به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی شامگاه_شنبه بیست‌ویکم مهر_ در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه درصد بسیار بالایی از پرونده‌های مطرح شده در محاکم قضائی مازندران، مربوط به اختلافات ملکی و فروش مال غیر است، اظهار کرد: پیگیری این موضوع به عنوان یک اولویت، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته است.
وی از شناسایی حدود چهار هزار مشاور املاک فاقد پروانه کسب در استان خبر داد و افزود: قطعاً پس از شناسایی متخلفین، با همراهی نیروی انتظامی و حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل صمت و تعزیزات باید به شکل جدی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در این خصوص اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان نیز آمادگی کامل دارند تا در صورت لزوم، در راستای جلوگیری از فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز، به مساله ورود کنند.
پوریانی با تاکید بر اینکه با توجه به مشکلات متعدد پیش آمده برای مردم در بحث املاک و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضائی استان، بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک دارای مجوز مازندران باید تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته و ساماندهی شوند، گفت: اما در بحث پیشگیری از وقوع جرایم که بسیار مهم و حائز اهمیت است پرداختن به این موضوع، مختص دستگاه قضائی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، یادآور شد: نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز از ظرفیت بسیار بالایی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم برخوردار هستند که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با بیان اینکه با توجه به واگذاری اراضی منابع طبیعی به دامداران در راستای طرح خروج دام از جنگل و ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته در این اراضی، باید ضمن تشکیل کارگروه تخصصی و ایجاد ساز و کار مناسب، اقدامات مقتضی در این خصوص صورت گیرد، افزود: در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ظرفیت بسیار خوبی در دهیاران وجود دارد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان) را با اهمیت دانست و گفت: حل مشکلات اجتماعی مرتبط با دانش‌آموزان مختص اداره کل آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید پیگیر مشکلات مبتلابه دانش آموزان به عنوان قشر مهمی از جامعه باشند.
نظر شما