به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمل‌ونقل ریلی و توسعه آن یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در برنامه هفتم به آن اشاره شده و طبق ماده ۴۸ این قانون به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی‌بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی چند اقدام باید انجام شود که بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌ها مکلف هستند چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی و قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران-قم-اصفهان و تهران-مشهد را به مرحله اجرایی و عملیاتی برسانند.
طرح قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران یکی از پروژه‌های اساسی و کلان کشور است که از دهه‌های گذشته مورد پیگیری قرار گرفته، اما به گفته بسیاری از مسئولان به‌دلیل تأمین نشدن فاینانس و مجوزهای لازم بر زمین مانده است. پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان ۳۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد که با راه‌اندازی این پروژه مسیر تهران-اصفهان در مدت یک ساعت و ۴۵ دقیقه طی خواهد شد. طبق اعلام مسئولان برای تکمیل این پروژه ۳۶ میلیارد یوان اعتبار نیاز است و تاکنون ۷۰ درصد از زیرسازی این پروژه تکمیل شده است.
طول پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان ۴۱۰ کیلومتر است و این پروژه می‌تواند سالانه ۱۶ میلیون نفر را جابه‌جا کند، کاهش زمان سفر و کاهش ترافیک و سوانح بین شهری، افزایش ظرفیت و گسترش شبکه ریلی در جابه‌جایی مسافر و کاهش مصرف سوخت از جمله اهداف و مزایای راه آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان است.
به گفته بسیاری از کارشناسان با توجه به ناترازی‌های انرژی که در طول سال‌های گذشته کشور با آن روبه‌رو شده است تقویت بخش حمل‌ونقل ریلی و توجه به اجرای پروژه‌های مهم ریلی از جمله راه آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و تهران-مشهد بسیار حائز اهمیت است، چراکه در طی سال‌های گذشته آمارها حاکی از افزایش میزان تردد خودروها در جاده‌های کشور است که زمینه‌ساز هدر رفت چشمگیر سوخت و تشدید ناترازی های انرژی می‌شود.
استفاده از راه آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان یکی از آرزوهای است که سالیان سال مردم قم و اصفهان چشم انتظار برآورده شدن آن هستند، چراکه بسیاری از افراد در طول هفته چندین بار بین این شهرها تردد می‌کنند و حتی بسیاری از مردم قم برای کار صبح به تهران آمده و دوباره شب به قم باز می‌گردند که این امر علاوه‌بر هزینه‌ها زمینه‌ساز خسته شدن مسافران می‌شود.
آخرین وعده‌ای که پیش از این برای راه آهن تهران-قم-اصفهان داده شده بود مربوط به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بود که در جریان سفر به استان اصفهان اعلام کرد این پروژه یکی از وعده‌هایی بوده که سال‌های سال داده شده و درصد کمی پیشرفت کرده است.
دولت سیزدهم پروژه راه آهن تهران-قم-اصفهان را در دستور کار خود قرار داد
وی با اشاره به اینکه زیرسازی بعضی قطعات انجام شده اما هر بار به دلیلی معطل مانده است، افزود: ما نه‌تنها پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان را کامل قبول داریم، بلکه سیاست دولت توسعه خطوط ریلی پرسرعت در کشور است. پروژه قطار سریع‌السیر مشهد-تهران در آستانه قرارداد است و یکپارچه‌سازی قطار پرسرعت مشهد-تهران-قم اصفهان و بالعکس را در دستور کار داریم و در آینده در سایر خطوط ریلی زنجیره و کریدور خطوط پرسرعت در کشور را تکمیل خواهیم کرد.
بذرپاش افزود: البته رقم‌های سرمایه‌گذاری این پروژه اعداد بزرگی است و ابعادش را باید از روش‌های مختلف منابع مالی تأمین کنیم که بعضی شامل تهاتر و گشایش‌های اسناد اعتباری با شرکای خارجی است که می‌خواهند کمک کنند. توسعه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان سیاست قطعی دولت است و این کار را به‌زودی در دولت به پایان خواهیم رساند. بعضی دیگر از بخش‌های دولت موضوع سوددهی این پروژه را بررسی می‌کنند که چه زمانی بازگشت سرمایه خواهد داشت.
مذاکرات بانک مرکزی با چینی‌ها به نتیجه رسید
پیش از این هم میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه آهن درباره آخرین وضعیت راه آهن تهران-قم-اصفهان در اردیبهشت سال جاری گفته بود: خط ریلی سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان از محل فاینایس چین بنا است تکمیل شود و اکنون در حال سیر فرایند مذاکرات بانک مرکزی است، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای انجام این پروژه را خواهد داشت و درباره فاینایس اول و دوم جلساتی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم. مذاکرات بانک مرکزی که با طرف چینی به نتیجه رسید، این پروژه ریلی تعیین‌تکلیف خواهد شد.
مشکلات مالی موجب عقب‌ماندگی راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان شد
در این زمینه صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره علت تأخیر و فراموشی راه آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان اظهار کرد: چند ماه پیش جلسه‌ای با دولت درباره آخرین وضعیت راه آهن‌های سریع‌السیر برگزار کردیم که در آن جلسه مشخص شد علت عقب‌ماندگی و توقف این پروژه منابع مالی بوده و محدودیت تأمین منابع مالی پروژه بوده است.
وی افزود: برای اجرای این پروژه باید از ظرفیت‌های منابع مالی بخش خصوصی استفاده کنیم، چراکه با منابع مالی محدود دولتی امکان اجرا و تکمیل این پروژه وجود ندارد در نتیجه برای آنکه این عقب‌ماندگی جبران و ما شاهد تقویت بخش حمل‌ونقل ریلی باشیم باید بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تقویت حمل‌ونقل ریلی بار و مسافری یکی از اولویت‌ها و نیازهای اساسی در بخش حمل‌ونقل عمومی است که باید به آن توجه کنیم و با توجه به ترافیک مسافری که در این بخش وجود دارد برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد که باید به آن توجه کنیم.
توجه به ظرفیت بخش حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه راه آهن سریع‌السیر و برقی شدن خطوط ریلی یکی از اصلی‌ترین نیازها در حوزه حمل‌ونقل عمومی است که برای تقویت و اجرای آن باید منابع مالی لازم تزریق و پیگیری برای تحقق برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما