به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز _چهارشنبه هجدهم مهر_ در هفتمین جلسه کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای این قانون، امنیت و آرامش جامعه را در حوزه معاملات فراهم کرده و از بروز بسیاری از دعاوی و جرایم پیشگیری می‌کند.
وی افزود: این قانون با ایجاد انقلاب حقوقی و قضائی موجبات افزایش رضایت‌مندی مردم، تثبیت مالکیت‌ها، انتظام‌بخشی روابط دولت و مردم، رشد اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش چتر نظارتی دولت را فراهم می‌کند.
درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت اسناد اجباری است
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به تبیین نحوه فعالیت مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: مشاوران املاک تسهیل‌گران اجرای این قانون هستند و باید اهتمام و مشارکت لازم را در جهت اجرای صحیح این قانون داشته باشند.
فولیان با تأکید بر اطلاع‌رسانی و تشریح ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عموم مردم، تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.
وی ادامه داد: برای انجام معاملات اموال غیرمنقول در سامانه کاتب ضروری است تا کلیه مشاورین املاک با نصب برنامه مذکور به این سامانه متصل شوند و اتحادیه مشاوران نیز موظف‌اند با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تمهیدات لازم برای آموزش مشاوران املاک جهت استفاده از سامانه کاتب و رفع مشکلات سیستمی را فراهم آورند.
ضرب‌الاجل دستگاه قضا برای اتصال به سامانه کاتب
معاون اجتماعی دادگستری‌کل استان قزوین با تاکید بر ضرب‌الاجل دستگاه قضائی استان قزوین به مشاوران املاک درباره اتصال به سامانه کاتب، عنوان کرد: دفاتر مشاوران املاکی که علی‌رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده و اقدام به ثبت پیش‌نویس قراردادها در سامانه کاتب نکنند، پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
فولیان اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول باید با تشکیل گشت‌های نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاورین املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب اقدام و گزارش هفتگی آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش کنند.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش‌نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
نظر شما