مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی اظهار کرد: در صورتی که اصول سه‌گانه ایمنی، بهداشت و شهرسازی رعایت نشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند رأی به قلع و قمع بنا یا رفع تخلف بدهد.
وی افزود: در مواردی که تخلفات زیادی صورت گرفته باشد، ممکن است رأی به تخریب ساختمان صادر شود، در غیر این‌صورت جریمه‌های سنگین اعمال می‌شود.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: مبنای تعیین جریمه‌ها بر اساس کاربری ساختمان‌ها است؛ به‌عنوان مثال، برای کاربری‌های مسکونی حداقل جریمه از یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان تعیین می‌شود؛ برای کاربری‌های تجاری نیز این جریمه‌ها می‌تواند از دو تا چهار برابر ارزش معاملاتی باشد. همچنین برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه ساخته شده‌اند، جریمه‌ای به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و یا یک پنجم ارزش سرقفلی اعمال می‌شود.
محلوجی تاکید کرد: این جرایم تنها به معنای رفع موضوع تخلف نیست، بلکه در منطقه عوارض و تراکم نیز باید به‌روز پرداخت شود و این بخش جدا از جریمه‌های در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: بازدارندگی قوانین ماده ۱۰۰، به‌دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند نتیجه تصمیم کمیسیون باشد؛ افزایش سالانه جریمه‌ها و رشد روزانه عوارض و تراکم ساختمانی، موجب می‌شود که تخلف از قوانین به‌صرفه نباشد و همین موضوع به‌نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کند.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به معطلی‌هایی که در روند رسیدگی به بعضی پرونده‌های تخلفاتی رخ می‌دهد گفت: زمان‌بری و پیچیدگی‌های قضائی، به خصوص در مواردی که رأی تخریب صادر می‌شود، خود نوعی دیگر از بازدارندگی محسوب می‌شود؛ باید توجه داشت که هر گونه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، نیازمند پیگیری از مراجع بالاتر قضائی است و مرور زمان نیز می‌تواند اثرات منفی بر روند رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.
محلوجی تاکید کرد: تشویق به رعایت مقررات و اعمال جرایم سنگین هر دو به‌عنوان ابزارهایی برای بازدارندگی از تخلفات ساختمانی مؤثر هستند.
نظر شما