به گزارش خبرگزاری ایمنا، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد اشتغال در تعاونی‌ها قرار دارد، اظهار کرد: تعاونی‌ها در نیوزلند با ۲۵ درصد، فنلاند و فیلیپین با ۱۶ درصد، فرانسه با ۱۴ درصد، سوئیس و هلند با ۱۱ درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص ملی خود دارند و گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال گذشته میلادی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. تعاونی‌های فرانسه با ۲۰۰ میلیارد دلار، آمریکا، آلمان و ژاپن با ۱۵۰ میلیارد دلار بیشترین گردش مالی را دارند.
وی افزود: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید این در حالی است که در حال حاضر با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها پنج تا شش درصد از اقتصاد را سهیم هستند، بنابراین از ظرفیت قانونی تعاونی‌ها بسیار کم استفاده شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید به اهمیت نظارت قوانین در بخش تعاون تصریح کرد: مجلس دو نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد، اما با وجود قوانین مناسب در بخش تعاون، نظارتی بر روی اجرای آن صورت نگرفته است.
عبداللهی با اشاره به اینکه ۲۶۴ هزار تعاونی ثبت شده داریم، بیان کرد: ۱۹ میلیون نفر عضو تعاونی داریم که با ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون هستند در مجموع ۵۷ میلیون نفر عضو تعاونی هستند، به طور کلی دو سوم جمعیت کشور در تعاونی‌ها ذی‌نفع هستند.
وی به اصل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ شد و بر اساس پایشی که توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت حدود ۲۰ درصد این سند اجرایی شد و بیش از ۸۰ درصد این سند اجرایی نشده است. در سند ۳۱ دستگاه دولتی باید ۸۰ حکم، اجرایی کنند.
باید از بخش تعاون حمایت‌های مادی و معنوی صورت بگیرد
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: باید از بخش تعاون حمایت‌های مادی و معنوی صورت بگیرد در این حوزه حمایت‌های معنوی صورت گرفته، اما در حوزه مادی اقدامی انجام نشده است و برای اینکه بخش تعاون در کشور پا بگیرد و منجر به کاهش فقر و عدالت اجتماعی شود باید مورد حمایت قرار گیرد.
عبداللهی اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای بند ۲ -ج ماده ۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره پیش‌بینی بودجه برای معافیت (۲۰ درصد) حق بیمه سهم کارفرما، اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم را پیشنهاد داد همچنین قرار بود ۳۰ درصد منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص دهند که تا کنون ریالی از محل محقق نشده است.
وی به بانک توسعه تعاون اشاره و ابراز داشت: این بانک توسعه‌ای است، با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان شکل گرفت تازه در سال گذشته سرمایه آن به ۶ همت رسید که ۶۰ درصد آن سهام غیر نقد است و این بانک همچنین بایستی وام‌های تکلیفی همچون وام فرزندآوری، ازدواج، جهش مسکن می‌دهد و منابعی برای شرکت تعاونی نمی‌ماند، ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات هم سود معمول بانکی است.
رئیس اتاق تعاون ایران به وجود و اهمیت مراکز داوری در اتاق‌های تعاون اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ نفر قاضی که بیشتر آن‌ها از قضات بازنشسته و وکلای دادگستری هستند در این مراکز داوری می‌کنند، همچنین این مراکز در ۳۱ استان فعال است.
وی بیان داشت: در این مراکز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی کرده‌اند که ۹۸.۵ درصد آرای پرونده‌ها این مراکز به تأیید محاکم قضائی نیز رسیده است، همچنین یک شعبه مرکز داوری بین‌المللی هم در تهران داریم.
نظر شما