به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس صوفی در ارتباط با دلایل تأخیر در پرداخت وام مسکن اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر مردم با آن مواجه هستند، تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن به‌ویژه وام‌های ساخت مسکن است. این مسئله تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از افراد و خانواده‌ها به شدت نیازمند دریافت این وام‌ها هستند، مشکلات جدی‌ای برای آن‌ها به وجود آورده است. علت اصلی این تأخیر به کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین اعتبار بانک‌ها بازمی‌گردد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و چالش‌های موجود در بازارهای مالی کشور افزود: بانک‌ها با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وقتی که منابع مالی به‌موقع تأمین نشود، بانک‌ها قادر به ارائه وام به‌موقع نیستند. این کمبود اعتبار موجب شده که حتی کسانی که تمام مراحل اداری و مدارک لازم برای دریافت وام مسکن را تکمیل کرده‌اند، نتوانند به‌موقع وام خود را دریافت کنند و در نتیجه برنامه‌هایشان برای خرید یا ساخت مسکن دچار اختلال می‌شود.
نماینده فامنین و همدان گفت: بانک‌ها از همان ابتدا باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز داشته باشند. در واقع، تخصیص منابع و مدیریت مالی صحیح یکی از عواملی است که می‌تواند از تأخیرهای این‌چنینی جلوگیری کند. وقتی که مردم به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و به امید دریافت تسهیلات ساخت مسکن برنامه‌ریزی می‌کنند، تأخیر در پرداخت وام‌ها می‌تواند تأثیرات منفی روی زندگی آن‌ها داشته باشد، به‌خصوص در شرایط فعلی که بازار مسکن با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو است.
صوفی به اهمیت تسریع در روند پرداخت وام‌ها تأکید کرد و افزود: دولت و مجلس باید به صورت جدی‌تری به این مسئله ورود کنند و نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند. بانک‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند و منابع مالی لازم را به‌موقع تأمین کنند تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند. علاوه‌بر این، باید سازوکارهایی برای حمایت از کسانی که به‌دلیل تأخیر در دریافت وام با مشکلات مواجه شده‌اند، طراحی شود، برخی از افراد به‌دلیل همین تأخیرها، مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی همچون اجاره‌های موقت یا جریمه‌های دیرکرد در قراردادهای ساختمانی شده‌اند.
وی به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نیز باید نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند. باید سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شود تا این مشکلات خودمختاری به حداقل برسد. علاوه‌بر این، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرداخت وام‌ها به مردم می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند و از بروز نارضایتی‌ها جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وام ساخت مسکن یکی از ابزارهای مهم در حل بحران مسکن کشور است و مردم نباید قربانی مشکلات مالی و کمبود اعتبار بانک‌ها شوند. وام‌های مسکن باید به‌موقع و با شرایط مناسب پرداخت شود تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند و نیازهای مسکنی خود را برطرف کنند. در این شرایط اقتصادی، تسریع در روند پرداخت وام‌ها و نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه‌ای دارد.
نظر شما