انتقاد صباغیان از اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

نماینده مردم بافق در مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت به بهانه نداشتن اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه هفدهم مهر_ مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره گزارش ارائه شده در صحن مجلس درباره عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: کاش در جلسه امروز نمودار و آماری ارائه می‌شد که هر استان چه میزانی اعتبار دریافت کرده است، چرا که این موضوع واقعاً مبهم است.

وی افزود: اگر موضوعات مربوط به گندم، دارو، پاداش بازنشستگان و همسان‌سازی برطرف شود، ۸۰ درصد مراجعات مردم کم خواهد شد؛ در این زمینه درخواست می‌کنم که جلسه‌ای برگزار شود و این موضوعات بررسی و حل شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی هم‌چنین با اشاره به اظهارات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز صحن مجلس، مدعی شد: در صحبت‌های پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که ارائه شد، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد همسان‌سازی را دور بزند؛ این در حالی است که اگر همسان‌سازی ۴۰ سی‌سی تغییر کند، اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به بهانه نداشتن اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند. ما باید پاسبان این ۴۰ سی‌سی باشیم.

وی گفت: اکنون هفت ماه از سال گذشته است و این قانون اجرا نشده است؛ همه بازنشستگان از نمایندگان مجلس همسان‌سازی حقوق را درخواست می‌کنند؛ بخش اعظمی از اعتراضات و نارضایتی‌ها به همین دلیل است. ارزش دارد که رئیس‌جمهور و وزرا به صحن مجلس بیایند و به‌طور اختصاصی این موضوع را برای مردم شفاف کنند.

صباغیان از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که شخصاً به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان ورود کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صباغیان تاکید کرد: به‌حتم پورمحمدی این دغدغه را دنبال می‌کند و ما نیز در مجلس مجدد آن را پیگیری می‌کنیم.

وی همچنین گفت: سهم استان‌ها در حوزه اشتغال از حساب پیشرفت و عدالت ۷۰ درصد و حساب مرکز ۳۰ درصد است؛ به‌حتم شورای برنامه‌ریزی استان در این امر دخیل است و کمیسیون اقتصادی نیز کار نظارتی خود را پیگیری می‌کند. مجری این کار وزارت اقتصاد است، گزارش نظارت آن را نیز وزارتخانه کار باید ارائه دهد. ما در تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۲ نیز مقداری اعتبارات بانکی داشتیم که در ۱۴۰۳ به تبصره ۲ منتقل شد.

کد خبر 798414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.