به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیدمحمدجواد موسوی، در خصوص کسری برق در کشور اظهار کرد: همه شاهد هستیم که کشور با کسری شدید برق روبرو است و در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد؛ از طرف دیگر به دلیل کسری گاز، توسعه نیروگاه‌های فسیلی مسیر پایدار و قابل انجام نیست.
وی افزود: همچنین سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر چون به صورت ماژولار و در سایزهای کوچک و متوسط و در تعداد زیاد انجام می‌شود، بسیار زیاد است و چند ده یا چند صد هزار نیروگاه تجدیدپذیر می‌توانند سالانه و به صورت موازی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور توسط شرکت‌های بخش خصوصی احداث شوند.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ساتکا با بیان اینکه دولت چهاردهم ناگزیر به تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، گفت: امروز در انجمن ساتکا شاهد هستیم که بیش از ۳۰۰ شرکت پیمانکار و سازنده و تأمین‌کننده و مهندسی مشاور در اقصی نقاط کشور فعال هستند؛ شرکت‌های جدید نیز می‌توانند بسرعت فعال شوند؛ لذا احداث سالانه صد هزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات (ظرفیت متوسط ۱۰ کیلووات) ما را به مجموع ظرفیت نصب شده سالانه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی می‌رساند.
موسوی ادامه داد: صد هزار نیروگاه خورشیدی در سطح کشور به معنای احداث سه هزار نیروگاه خورشیدی در هر استان کشور به صورت سالانه است که عدد قابل دسترسی است؛ در کشور آلمان سالانه یک میلیون نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس احداث می‌شود که به ظرفیت ماهانه بیش از هزار مگاوات و سالانه ۱۴ هزار مگاوات می‌رسد.
مشترکین خانگی و صنایع می‌توانند به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام نمایند
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند این است که به موازات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت‌های بزرگ و در اراضی منابع طبیعی که باید انجام شود، همانند دیگر کشورهای دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام نمایند و بنابراین شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است نیز محقق می‌شود.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ساتکا تصریح کرد: با توجه به اشرافی که این انجمن و اعضای آن نسبت به مسائل حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارند و با توجه برگزاری بیست همایش استانی با حضور صنایع کشور، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپذیر، ضمن تشکر از معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه رفع ناترازی با رویکرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود حتماً انجمن ساتکا در کارگروه فوق حضور داشته باشد.
درخواست اجرای کامل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان
موسوی ضمن اشاره به اینکه یکی از مسیرهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارائه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی به اندازه یک تا پنج درصد از مصرف برق خود می‌نماید، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب دهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌نماید؛ این قانون به صورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است ولی واریزی‌های آن تاکنون انجام نشده است.
وی ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع دریافت کرده، افزود: وزارت نیرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده؛ این مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲,۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر شش هزار میلیارد تومان (ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان) است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذی‌نفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ساتکا با بیان این که عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استار تاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع شده است، افزود: این امر موجب عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق می‌شود. با توجه به حضور وزیر جدید نیرو و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به حساب ذی‌نفعان واریز شود.
عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
موسوی با اشاره به برگزاری سلسله همایش‌های استانی برای اطلاع رسانی به صنایع، افزود: بازخوردی که از این همایش‌ها به دست آمده این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند؛ این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی به دلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
وی در خصوص انتفاع وزارت نیرو از واریز مبالغ ماده ۱۶ گفت: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵ درصد سهم تسهیلات و ۲۵% سهم آزمایشگاه مرجع و شتاب دهنده‌ها موجب رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع می‌شود و بنابراین در راستای اهداف وزارت نیرو و توانیر است.
نظر شما