توسعه برخی صنایع متناسب با آمایش سرزمین نبوده است

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نخستین راهکار کاهش پیامدهای ناترازی را توسعه صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی دانست و گفت: در سال‌های اخیر صنایع فولادی و صنایع کانی توسعه زیادی پیدا کرده است اما در مناطقی که محدودیت تأمین آب و برق وجود دارد بنابراین توسعه این صنایع متناسب با آمایش سرزمین نبوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سعید محسنی ظهر امروز - سه‌شنبه سوم مهر - در همایش ملی ناترازی صنعت برق و آینده اقتصاد ایران اظهار کرد: به عنوان نماینده هشت هزار نفر از کارکنان شرکت برق اصفهان بابت محدودیت‌ها و ناترازی‌هایی که پیامدهای آن گریبانگیر همه مشترکان در تابستان شد، عذرخواهی می‌کنم.

وی با اشاره به لزوم بررسی میزان محدودیت‌های صنعت برق و پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای حل ناترازی افزود: حداکثر میزان مصرف برق در فصل تابستان سال جاری به نزدیک ۸۰ هزار مگاوات رسید که حدود ۶۲ مگاوات آن تأمین شد اما بین ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات محدودیت تأمین انرژی الکتریکی داریم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با تاکید بر اینکه ناترازی برق در دو سه سال اخیر ایجاد نشده است، خاطرنشان کرد: از ۱۰۰ سال پیش که نفت کشف و استخراج شد باید برای قیمت‌گذاری و حکمرانی انرژی چاره‌اندیشی می‌شد که آثار خود را در سه چهار سال اخیر نشان داده است و با اینکه صنایع با تمام وجود تبعات ناترازی را چشیدند اما هنوز بخش‌های تجاری و خانگی با تمام وجود این محدودیت را حس نکرده‌اند.

محسنی موضوع ناترازی برق را بسیار پیچیده دانست و گفت: بخشی از اقداماتی که در سال‌های گذشته برای کاهش پیامدهای ناترازی انجام می‌شد در سال جاری نیز با کمک مسئولان استانداری اصفهان ادامه داشت همچون نشست‌هایی که برای مدیریت تبعات محدودیت برگزار شد زیرا پیک مصرف برق اصفهان به ۷ هزار مگاوات می‌رسد که حداکثر ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات آن تأمین شده اما گاهی این مقدار کمبود تا ۲ هزار مگاوات نیز رسیده است.

وی از تدوین پیش‌نویس دستورات و تشکیل شورای انرژی استان خبر داد و گفت: زیر مجموعه این شورا قرار است کارگاه برنامه‌ریزی عملیاتی و مدیریت بار صنایع برگزار شود اما نخستین راهکار برای کاهش پیامدهای ناترازی، توسعه صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی است زیرا به همان نسبت که در حال توسعه بودن کشور فرصت‌های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند، این توسعه باید متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی باشد به عنوان مثال در سال‌های اخیر صنایع فولادی و صنایع کانی توسعه زیادی پیدا کرده است اما در مناطقی که محدودیت تأمین آب و برق وجود دارد بنابراین توسعه این صنایع متناسب با آمایش سرزمین نبوده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: باید صنایعی را توسعه دهیم که انرژی‌بری و مصرف آب کمتری داشته باشد که در برخی بخش‌ها این اتفاق نیفتاده است همچون در مسیر اصفهان تا یزد که ده‌ها کارخانه تولید کاشی و سرامیک وجود دارد و یا در اصفهان حداقل ۱۸ کارخانه تولید فولاد مشترک برق منطقه‌ای هستند و به جز سه چهار واحد، ظرفیت تولید بقیه بسیار محدود است همچنین در تعدادی از آنها تجهیزات به روز نیست.

محسنی با اشاره به تبدیل انرژی در برخی از صنایع اظهار کرد: سهم عمده ارزش افزوده تولید محصول در برخی صنایع مربوط به انرژی است به عبارت دیگر صادر کردن انرژی در حال اتفاق است و امیدواریم با اجرای آمایش سرزمین این روند اصلاح شود، در بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز فرصت‌های زیادی وجود دارد زیرا در زمستان ۷۰ درصد مصرف گاز و در تابستان ۴۰ درصد مصرف برق برای سرمایش و گرمایش مصرف می‌شود که نشان دهنده شیوه مصرف انرژی بخش خانگی به جای صنعت است.

وی با اشاره به کم‌توجهی به مبحث ۱۹ در دو دهه اخیر بیان داشت: امکان بهینه‌سازی در برخی مصارف وجود دارد از جمله اینکه با افزایش راندمان کولرهای گازی می‌توان ۸ هزار مگاوات صرفه‌جویی کرد اما با توجه به اختلاف دو برابری قیمت انگیزه استفاده وسایل با راندمان بالاتر وجود ندارد.

محسنی با اشاره به تنوع سبد تولید انرژی در کشور گفت: کمتر از یک درصد از تولید انرژی کشور مربوط به منابع تجدیدپذیر است که ظرفیت نصب شده در این بخش به بیش از ۲۵۰ مگاوات نمی‌رسد و قرار است تا ۴ سال به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد اما این ظرفیت هنوز در توان سازندگان پنل داخلی، پیمانکاران و مشاوران نیست و حتی برای وارد کردن این تجهیزات نیز محدودیت‌هایی وجود دارد.

وی ایجاد سالانه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را ضروری دانست و افزود: بر اساس برنامه هفتم باید در مدت چهار سال ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ایجاد شود که با اضافه کردن شبکه انتقال نیازمند ۴۰ میلیارد یورو یا دلار سرمایه‌گذاری است، آیا سیستم تأمین مالی کشور این ظرفیت را دارد؟

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اقبال اندک بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی گفت: یک راهکار ساده در بخش بهینه‌سازی، تغییر ساعت رسمی کشور است که بین یک و نیم تا دو درصد می‌تواند مصرف انرژی را کاهش دهد اما بدنه کارشناسی وزارت نیرو نتوانست این موضوع را به درستی برای نمایندگان مجلس تبیین کند همچنین با برخی راه حل‌های ساده مانند با تسهیل قوانین، سامانه مربوط به سوخت و ایجاد بازار صرفه‌جویی می‌توان بخشی از ناترازی را کاهش داد.

وی شاه کلید رفع مشکلات را رفع مشکل اقتصادی در صنعت برق معرفی کرد و ادامه داد: نباید به عنوان یک خدمت عمومی بلکه به عنوان یک کالای اقتصادی به برق نگاه کرد همچنین در این موضوع دچار ساده انگاری شدیم زیرا نباید ناترازی برق را تنها از دید مجموعه صنعت برق و وزارت نیرو ببینیم بلکه این مشکل با وضعیت سوخت، آب، محیط زیست و امنیت گره خورده و باید راه حل‌هایی پیدا کرد که همه این مشکلات را با هم حل کرد.

محسنی با تاکید بر لزوم بازنگری در پیش‌فرض‌ها گفت: ناترازی انرژی مسئله همه حاکمیت و شهروندان است از سوی دیگر قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد که بسیاری اجرا نشده است که آخرین آنها قانون مانع زدایی در صنعت برق است که ۲۱ ماه از تصویب آن می‌گذرد اما صنعت برق به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، از ظرفیت آن استفاده نکرده است همچنین در قانون پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار مگاوات برق در صنایع بزرگ تولید شود که تاکنون دو هزار و ۲۰۰ مگاوات تولید شده زیرا ظرفیت تولید کنندگان و سازندگان نیروگاه در کشور این میزان نیست.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات کنونی تأمین برق باعث شده از ابتدای آذر محدودیت‌ها آغاز شود و امیدواریم با همفکری و تصمیمات همسو این ناترازی کاهش پیدا کند.

کد خبر 793128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.