وی افزود: با توجه به اینکه ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان ترور در جهان محسوب می‌شود و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است، این نکته مهم است که مخالفان انقلاب مردم، کسانی که با مردم ایران دشمنی دارند و از استقلال ملت ایران خشنود نبودند و به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران به دنبال سرسپردگی و وابستگی به قدرت‌های مستکبر بودند، اتفاق‌های مهیبی را در ایران رقم زدند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان بر اساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.
قاضی دهقانی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگانگیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: مبارزه جدی از سوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
وی ادامه داد: به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می‌کنم، قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان را دنبال می‌کنند.
قاضی دادگاه همچنین خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان معاهدات را تصویب، عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که بر اساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آن‌ها اقدام کرد.
قاضی دهقانی اظهار کرد: متهمان این کیفرخواست در کشورهای اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آن‌ها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع استیفای حق تعیین وکیل آن‌ها نیست.
قاضی دادگاه همچنین خطاب به متهمان پرونده گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آن‌ها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.
قاضی دهقانی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردمنهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود بر اساس قوانین کشورهای میزبان از آمران، مسببان و مرتکبان میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشورها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و به بیان اظهارات خود بپردازد.
نظر شما