به گزارش خبرگزاری ایمنا، حکمرانی فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به هویت ملی و اجتماعی هر کشور ایفا می‌کند؛ در دنیای امروز، با توجه به تحولات سریع فناوری و ارتباطات، نیاز به یک رویکرد جامع و هم‌افزا در عرصه فرهنگ بیش از پیش احساس می‌شود و بر این اساس دولت چهاردهم با درک این ضرورت، می‌تواند با ایجاد بسترهای لازم برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی، به ارتقای کیفیت زندگی مردم و تقویت وفاق ملی کمک کند.
یکی از اولویت‌های فرهنگی دولت چهاردهم، ترویج ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که می‌تواند به انسجام جامعه منجر شود و بر این اساس با توجه به چالش‌های موجود در روابط میان گروه‌های مختلف جامعه، ایجاد فضایی همدلانه و هم‌افزا ضروری است؛ این دولت باید با شناسایی و تقویت ارزش‌های مشترک، زمینه را برای گفت‌وگو و تعامل سازنده میان گروه‌های مختلف فراهم آورد، علاوه بر این، توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های فرهنگی می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر روحیه جامعه داشته باشد.
حل مشکلاتی نظیر تورم و بحران‌های اقتصادی نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند و طبق این اصل دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق، راهکارهایی را ارائه دهد که به رفع این چالش‌ها کمک کند و احساس امنیت و آرامش را در جامعه تقویت کند؛ در این باره باید گفت که حکمرانی فرهنگی باید بر مبنای تعامل مؤثر میان دولت و مردم بنا شود و بر این اساس ایجاد نهادهای مدنی قوی و تشویق مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت حس تعلق اجتماعی منجر شود و دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی فراگیر و جامع در حوزه فرهنگ، می‌تواند زمینه‌ساز وفاق ملی واقعی باشد و به تحقق اهداف بلندمدت فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی فرهنگی در دولت چهاردهم، با امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم؛ بانکی‌پور نماینده دوره یازدهم و دوازدهم حوزه انتخابیه اصفهان در مجلس شورای اسلامی است که از آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان عضو حقیقی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت چهاردهم موضوع وفاق ملی بود؛ بر این اساس شاهدیم که تمرکز این امر بیشتر از دیگر قسمت‌ها در انتصابات دولتی است در صورتی‌که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها وفاق و همبستگی بین مردم و دولت است؛ به نظر شما این مهم تا چه میزان محقق شده است و وظایف دولت چهاردهم برای تحقق بیشتر این امر چیست؟
بانکی‌پور: ارتباط مردم با دولت مسئله‌ای حیاتی است که از فتنه ۸۸ ضربه‌ای جدی خورد و در ادامه و در دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرد و امید تبدیل به ناامیدی شد، اما با شهادت آیت‌الله رئیسی این امر ترمیم شد و این موضوع باید ادامه‌دار باشد، چرا که باید توجه داشته باشیم سرمایه اجتماعی زود شکسته می‌شود اما دیر ترمیم می‌شود.
در حال حاضر نیز دولتمردان باید با کار و تلاش بی‌منت و حل مشکلات سرمایه اجتماعی را بازگردانند؛ طبق آمار رسمی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور در انتخابات شرکت کردند، اما ترکیب افرادی که در مرحله اول و دوم شرکت کردند ۵۵ درصد مردم بود که نسبت به انتخابات قبلی رشدی چشمگیری داشتیم.
معیشت مردم و مهار تورم از مواردی است که در صورت حل آن سرمایه اجتماعی رشد پیدا می‌کند، همچنین بحران آب با پروژه‌های انتقال آب و ارزش‌های اخلاقی جامعه از دیگر مواردی است که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که زمانی که بحث شکاف مطرح می‌شود، شاهد شکاف میان بخشی از ملت با بخشی از حاکمیت هستیم و بر این اساس باید کاری کنیم که همبستگی اجتماعی رقم بخورد.
قانون، ارتباط حاکمان با مردم و ارزش‌های اخلاقی جامعه از جمله مواردی است که می‌تواند جامعه را دور هم جمع و یک همبستگی اجتماعی ایجاد کند و بر این اساس نباید بگذاریم این موارد و ارزش‌ها متزلزل شود، چرا که در این سال‌ها مورد هدف قرار گرفته است.
قرآن تاکید دارد «واعتصموا بحبل‌الله جمیعا» یعنی وحدت نیازمند محور است؛ بر این اساس نیازمند مواردی هستیم که می‌تواند جامعه را دور هم نگاه دارد؛ قانون، ارتباط حاکمان با مردم، ارزش‌های اخلاقی جامعه از جمله مواردی است که می‌تواند جامعه را دور هم جمع و همبستگی اجتماعی ایجاد کند. نباید بگذاریم این موارد و ارزش‌ها متزلزل شود، چرا که در این سال‌ها مورد هدف قرار گرفته است.
یکی از مواردی که با وزیر ورزش مورد بحث قرار گرفت، توجه به موضوع پرچم بود البته باید به این نکته نیز توجه داشت که فشارهای اقتصادی موجب تنش‌های اجتماعی می‌شود و بر این اساس باید اختلاف طبقاتی حل و فصل شود، چرا که تحمل تبعیض سخت‌تر از فقر است.
از سویی شاهدیم که بحث سرمایه اجتماعی با مباحث مربوط به حجاب آغاز شد اما این موضوع محدود به حجاب نیست و اگر دولت نتواند با برنامه حساب‌شده موضوع را مهار کند، نمی‌توانیم سرمایه اجتماعی را بازگردانیم که بر این اساس سعی شده است قانون عفاف و حجاب که به‌زودی ابلاغ می‌شود، برنامه‌ای جامع برای حفظ ارزش‌های اخلاقی باشد تا به‌دور از اقدامات هیجانی یعنی با برخورد با عوامل اصلی از ارزش‌های اخلاقی خود محافظت کنیم.
ایمنا: به موضوع عفاف و حجاب و نقش دولت در این باره اشاره کردید؛ در نشست خبری رئیس‌جمهور شاهد بودیم که یکی از بخش‌های صحبت‌های ایشان پیرامون موضوع گشت ارشاد با واکنش‌های فراوانی مواجه شد؛ نظر شما در این پاسخ چه بود؟
بانکی‌پور: اگر تیپ شخصیتی رئیس‌جمهور را بشناسیم متوجه بسیاری از مسائل می‌شویم از سویی خودشان نیز تاکید دارند که بر پروتکل‌ها دقت نمی‌کنند، اما ادامه پاسخ ایشان کاملاً قابل دفاع بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت و در این باره بیان کردند هر ساختارشکنی رفتارهایی را در پی خواهد داشت و حرف ما نیز همین است؛ بر همین اساس موظف هستیم با عوامل اصلی ساختارشکن برخورد اساسی و سلبی داشته باشیم، اما در مقابل با مردم بسیار ظریف عمل کنیم، چرا که بیشتر جامعه فرهنگ عفاف و حجاب را قبول دارند.
البته اقلیت افرادی که ساختارشکنی می‌کنند نیز دو دسته هستند؛ عمده آن‌ها افرادی نیستند که جامعه را به فساد بکشانند، بلکه رفتار آن‌ها بیشتر ناشی از هیجانات و اعتراض به برخی موارد است که اگر با ظرافت و رفتارهای نرم با این موارد برخورد کنیم، بخش عمده رفتارشان اصلاح می‌شود اما در مقابل با افرادی که به دنبال شکستن خانواده و کشاندن جامعه به سمت فساد هستند، برخورد می‌شود.
ایمنا: حالا که بحث عفاف و حجاب و قانون آن مطرح شد، بفرمائید که قانون عفاف و حجاب به کجا رسید؟
قانون عفاف و حجاب به‌زودی به دولت ابلاغ می‌شود
بانکی‌پور: قانون عفاف و حجاب کامل مورد تأیید قرار گرفته است و به‌زودی توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
ایمنا: شرط تحقق کامل این قانون را چه مواردی می‌دانید؟
بانکی‌پور: برای تحقق مطلوب این قانون باید جنبه‌های ایجابی و سلبی توأمان اجرا شود؛ جنبه‌های سلبی دارای دو بخش است، نخست عوامل اصلی که شامل مدیران متخلف، سلبریتی‌ها، سکوها، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لباس‌های نامناسب هستند، باید اصلاح شوند.
با اجرای قانون عفاف و حجاب، افرادی که در سطح جامعه هستند، ابتدا با رفتار نرم مواجه می‌شوند یعنی جریمه اخطاری می‌گیرند.
در ادامه افرادی که در سطح جامعه هستند، ابتدا با رفتار نرم یعنی به‌جای بازداشت، جریمه اخطاری می‌گیرند که معتقدیم وقتی جریمه سنگین و اخطارگونه باشد در همان مرحله اول نتیجه خواهد گرفت، اما با افرادی که حساب‌شده قصد ایجاد تنش در جامعه را دارند و کمتر از یک درصد جامعه را شامل می‌شوند، همچون دیگر مجرمان باید برخورد کیفری شود.
ایمنا: یکی دیگر از موارد و اولویت‌های جامعه موضوع رسانه و حکمرانی رسانه‌ای است؛ شاهدیم در سال‌های اخیر یکی از مواردی که موجب خدشه‌دار شدن انسجام اجتماعی شده، این امر است و در برنامه هفتم نیز توجه ویژه‌ای بر آن شده است؛ به نظر شما نقش رسانه و حکمرانی رسانه در وفاق بیشتر مردم و حاکمیت چیست؟
بانکی‌پور: حکمرانی سیاسی ما در دست خودمان است و به این موضوع توجهی ویژه شده است، از سویی در حکمرانی رسانه‌ای شاهدیم که در قانون بیان شده صدا و سیما باید ملی باشد نه دولتی بر این اساس صدا و سیما از ابتدای انقلاب مصداق اصلی رسانه است یعنی بخش اصلی حکمرانی رسانه در دست صدا و سیما بود اما با رواج دیگر رسانه‌ها، این حکمرانی رسانه‌ای تنزل یافته است و موجب ایجاد نگرانی‌هایی می‌شود.
بخش زیادی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی به‌دلیل ضعف حکمرانی رسانه‌ای است، چرا که پیش از این محور رسانه را صدا و سیما می‌دانستیم و توجهی ویژه به آن داشتیم اما در ادامه این توجه نسبت به دیگر رسانه‌ها کاهش پیدا کرد و هیچ‌کدام از دولت‌ها موضوع را جدی نگرفتند و شورای عالی فضای مجازی نتوانست نقش حکمرانی رسانه‌ای را ترمیم کند.
ایمنا: یکی از نیازهای این امر طرح صیانت از فضای مجازی است؛ به کجا رسید؟
بانکی‌پور: همه اقدامات طرح صیانت انجام و رضایت همه گرفته شد و همه امضا کردند، اما در روزهای آخر به هر دلیلی به نتیجه نرسید.
ایمنا: یکی از دستاوردهای مهم مجلس شورای اسلامی قانون جوانی جمعیت بود، با این وجود برخی آمار ضد و نقیض در خصوص موفق نبودن این قانون ارائه می‌شود؛ شما به‌عنوان یکی از متولیان اصلی این قانون، روند تحقق آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانکی‌پور: در این زمینه آمار ثبتی و مقایسه‌ای داریم اما برخی یا نمی‌فهمند یا مخاطبان را نفهم در نظر می‌گیرند؛ تغییر رفتار اجتماعی بسیار سخت است، اما در دو سالی که حدود ۵۰ درصد قانون اجرا شد و سال اول نیز بودجه آن نیز تخصیص داده نشد، شاهد تغییر منحنی‌های جمعیتی بودیم.
شاهد رشد ۹ درصدی تولد فرزند سوم، رشد ۲۸ درصدی تولد فرزند چهارم و و رشد ۵۱ درصدی فرزند پنجم به بالا هستیم.
از سال ۱۳۹۴ به مدت ۷ سال شاهد نرخ کاهشی باروری بودیم، اما در سال جاری ثبت احوال اعلام کرد کاهش نرخ باروری متوقف شده و نه‌تنها متوقف شده، بلکه در ۱۵ استان نیز رشد داشته است بر این اساس در استان‌هایی که قانون به‌درستی رعایت شده بود شاهد رشد نرخ باروری بودیم؛ از سویی شاهد رشد ۹ درصدی تولد فرزند سوم، رشد ۲۸ درصدی تولد فرزند چهارم و و رشد ۵۱ درصدی فرزند پنجم به بالا بودیم.
در گذشته فاصله بین ازدواج تا تولید فرزند حدود ۶ سال بود، اما در حال حاضر دو سال کاهش داشته است؛ از سویی در سال اول مجلس یازدهم طی یک سال میزان تولیدها ۱۷۰ هزار مورد کاهش داشت، اما سال گذشته این عدد به ۱۷ هزار مورد رسید و در این میان باید توجه داشت که اصل باروری ما برای مادران ۲۵ تا ۴۰ سال است که طی دو سال این آمار ۴۰۰ هزار مورد یعنی ۵ درصد کم شده است، یعنی با وجود کاهش این آمار شاهد افزایش نرخ باروری هستیم.
حق اولاد حقوق‌بگیران دولتی در ۲ سال اخیر ۸ برابر شده و بیش از ۳۰۰ هزار خودرو به مادران داده شده است که به هر کدام به‌طور متوسط ۴۰۰ میلیون تومان کمک کرده است، بیش از ۸۵ هزار نفر زمین دریافت کردند که هرکدام معادل یک میلیارد تومان است یا ۹۰ درصد هزینه‌های زوج‌های نابارور با بیمه است؛ تمام این موارد نشان می‌دهد این قانون جوانه زده اما نیاز است تبدیل به نهال شود.
ایمنا: طبق مواردی که اشاره کردید، اولویت اصلی شما در مجلس یازدهم نتیجه داد؛ مهم‌ترین اولویت‌هایتان برای چهار سال پیش‌رو و مجلس دوازدهم چه مواردی است؟
بانکی‌پور: بیشتر تمرکزم بر ازدواج جوانان به‌ویژه مسکن زوج‌های جوان است، بر این اساس عمده جلساتم در هفته گذشته با محوریت این موضوع پیش رفت؛ یکی از مصادیق این امر خوابگاه متأهلین است و طبق قانون جوانی جمعیت اغلب دانشگاه‌ها موظف به ساخت خوابگاه‌های متأهلی شدند.
نظر شما