به گزارش خبرگزاری ایمنا، فساد می‌تواند مانع رشد اقتصادی یک کشور شود و اصول دموکراتیک، ثبات و اعتماد را تضعیف کند، سوت‌زنی یکی از مکانیسم‌هایی است که برای جلوگیری از فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مؤثری در تشویق پاسخگویی، شفافیت و استانداردهای بالای حکومت‌داری در بخش خصوصی و نهادهای دولتی ایفا می‌کند، افشاگران به مبارزه با رفتار مجرمانه کمک می‌کنند و بنابراین باید توسط دولت حمایت شوند.
در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای ارتقای سلامت اداری در شهرداری، مقرر شد دو سامانه شفافیت و سوت‌زنی راه‌اندازی شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این سامانه در قالب کمیته سلامت و طرح شفافیت تصویب شده و هم‌اکنون در حال فعالیت است تا چنانچه شهروندان تخلفی را در بدنه مدیریت شهری مشاهده کردند، در این سامانه اعلام کنند؛ البته باید تاکید کرد که سامانه سوت‌زنی برای گزارش‌ها و شکایات عادی شهروندان نیست و لازم است شهروندان بین سامانه‌های ۱۳۷و پاسخگویی به شکایات و سامانه سوت‌زنی تفکیک قائل شوند، چراکه این سامانه فقط گزارش‌هایی را رسیدگی می‌کند که در موضوع فساد، رانت، رشوه یا موضوعی خلاف عرف اداری در شهرداری باشد و سایر گزارش‌ها به قسمت‌های مربوط به خود ارجاع می‌شود.
در شهرداری اصفهان هر گونه گزارش به فراخور موضوع پیگیری می‌شود و شهروندان می‌توانند تأثیر آن را در خدمت‌رسانی بهتر، سریع‌تر و سالم‌تر شهرداری ببینند؛ در این راستا سامانه سوت‌زنی موجب شده است تا گزارش‌های مؤثری ایجاد و بازرسی و نظارت دقیق‌تری اتفاق افتد.
همچنین زمینه تقدیر از نیروهای پاک‌دست و کارآمد با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی ذیل طرح شفافیت و سلامت اداری فراهم شد تا در مجموع این بخش از طرح شفافیت بتواند به بازدارندگی از تخلف و تقویت سازوکارهای نظارتی کمک کند.
درواقع شناسایی گلوگاه‌های مسئله‌ساز در طرح شفافیت و سلامت اداری دنبال شد که بخشی از نتایج آن در کاهش پرونده‌های کمیته نظارتی مناطق پانزده‌گانه مشاهده و می‌توان گفت که با رفع این گلوگاه‌ها، مراجعه شهروندان به این کمیته‌ها که ناشی از عمل‌نکردن به قوانین یا تعارض بین مراجعه‌کنندگان و نیروهای شهرداری است، کاهش پیدا کرده است که بخشی از آن‌ها از طریق سامانه سوت‌زنی دنبال شد و بخش دیگری نیز با اصلاح فرایندها کاهش پیدا کرده است.
این سامانه بیش از اینکه نیازمند عملیات باشد، بازدارندگی ایجاد کرد و اکنون نیروهای شهرداری اصفهان در سلامت و تعهد کامل مشغول فعالیت هستند.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان برای آگاهی هرچه بیشتر شهروندان از اهداف، برنامه‌ها و اقدامات حاصل از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی شورا و سایر اقدامات در راستای ارتقای سلامت اداری است.
ایمنا: یک سال از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی می‌گذرد، این اقدام چه ثمراتی داشته است و بزرگترین سوتی که زده شده، چه بوده است؟
مصور: سامانه سوت‌زنی در بستری به نام «طرح شفافیت» مطرح شد، چراکه اعضای شورای اسلامی و شهردار در این مورد اتفاق نظر داشتند شفافیت، مبارزه با فساد و رانت بهترین مسیری است که در این دوره از مدیریت شهری می‌توان در آن گام برداشت.
در ادوار گذشته و پیش از راه‌اندازی این سامانه، هیچیک از قراردادهای عمرانی یا مسافرت‌های خارجی روی سایت و قابل مشاهده برای همه نبود و در حال حاضر برخی منتقدان ما نیز از همین اطلاعات استفاده می‌کنند که البته ایرادی هم ندارد، چراکه همه چیز شفاف و قابل توضیح است؛ درواقع مسئولان اگر می‌خواهند زیر ذره‌بین نباشند، نباید مسئولیتی را بر عهده گیرند.
در این سامانه نیز دو مورد پیش‌بینی و ابتدا در شورای اسلامی شهر و با عنوان سامانه سوت‌زنی شورا راه‌اندازی شد، سپس شهرداری تصمیم گرفت تا سامانه سوت‌زنی شهرداری را نیز راه‌اندازی کند؛ عملکرد این سامانه همانطور که از نامش پیدا است، پیشگیری قبل از وقوع است و پیش از آنکه تخلفی صورت گیرد، باید سوت آن به صدا در آید، چراکه مچ‌گیری پس از تخلف انجام شده، وظیفه امنیتی و حراستی است که در این سامانه نقشی ندارد.
مسئولان باید زیر ذره‌بین قرار گیرند
سامانه سوت‌زنی شورا به شهردار اصفهان، مسئول حراست، مسئول بازرسی شهرداری و من که آن را مشاهده و پیگیری می‌کنیم، محدود است.
درواقع این سامانه در ذهن مسئولان این چراغِ مواظبت از صندلی که روی آن نشسته‌اید را روشن نگه می‌دارد و به آن‌ها یادآور می‌شود که تا در این موقعیت هستند، زیر ذره‌بین قرار دارند؛ برای مثال در بحث عوارض نوسازی یا صدور پروانه‌ها اشکالاتی وجود داشت که از بعضی گزارش‌ها متوجه این اشکالات و پیگیر اصلاحِ روند آن شدیم و در نهایت محاسبات اصلاح شد.
ایمنا: آیا سوتی منجر به برکناری مدیری شده است؟
مصور: در دو مورد بله؛ البته سامانه سوت‌زنی شهرداری نیز فعال بوده و حراست بر آن نظارت دارد که بیشتر اجرایی است؛ این در حالی است که شورا هیچ موقع وارد بحث اجرایی نمی‌شود و کانال نظارت آن باز هم شهرداری است.
در مورد اطلاع‌رسانی در این حوزه نیز باید بگویم که بعضی موارد را نمی‌توان به‌طور علنی بازگو کرد، اما مواردی بوده است که توسط حراست مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته و با فرد خاطی برخورد شده است، درواقع این سامانه نه برای مچ‌گیری، بلکه برای اصلاح رویه‌ها ایجاد شده است.
ایمنا: ابتدای سال جاری شاهد تغییر آرایش مدیران شهری بودیم، آیا این اقدام نتیجه‌بخش بود؟
مصور: این تغییر آرایش بیشتر اجباری و به دلیل بازنشستگی بعضی همکاران بود، البته از شهردار اصفهان انتظار می‌رود، زمانی که این تغییر اتفاق می‌افتد، فرد منتخب از شخص قبلی به‌طور قطع عملکرد قوی‌تر و بهتری داشته باشد که می‌توان گفت، این تغییر در بعضی از مناطق بسیار مثبت بود.
من در این مورد با بعضی از تدابیر و تصمیمات شهردار اصفهان موافق نیستم، البته علی قاسم‌زاده نیز در این جایگاه استدلال و سبک مدیریتی خود را دارد.
شهرداری را نمی‌توان با روش‌های تفویض اختیاری مطلق اداره کرد
من معتقد نیستم که شهرداری را بتوان با روش‌های تفویض اختیاری مطلق اداره کرد، چراکه در بحث مدیریت شهری چارچوبی است که بین تفویض اختیار و تمرکز درجاتی وجود دارد؛ بعضی از سازمان‌ها می‌توانند با تمرکز مطلق اداره شوند، یعنی رئیس دستور می‌دهد و بقیه اجرا می‌کنند، نقطه مقابل آن اختیار مطلق است، یعنی شخص به عنوان رئیس به اعضا اختیاراتی را می‌دهد و پس از آن تصمیم با آن‌ها است.
شهرداری نمی‌تواند در این دو قالب قرار گیرد، اما باید حتماً درصدی از اختیار و مسئولیت را به مدیرانش تفویض کند و درصدی هم کنترل داشته باشد؛ بسیاری از مشکلاتی که طی سه سال گذشته اتفاق افتاده، به دلیل انتخاب فرد نبوده است، بلکه نیاز به هدایت و نظارت به‌ویژه در چیدمان‌ها داشته است.
بنابراین اگر تفویض اختیار به تنهایی صورت گیرد و نظارت، هدایت و کنترل کنار آن قرار نگیرد، به‌طور قطع مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
به هر روی تغییر خوب است و معتقدم اگر یک روز به پایان دوره کاری هر مدیر مانده باشد، در صورتی که احساس کند، فرد دیگری هست که می‌تواند بهتر از نفر قبلی بوده و عملکرد بهتری داشته باشد، این تغییر را باید انجام دهد؛ شوراها متصل به یک دوره قانونی چهار ساله است و نمی‌شود این قانون را زیرپا گذاشت، اما سایر مدیران می‌توانند این تغییر را داشته باشند.
ایمنا: چرا کارکنان شهرداری تحت پوشش شرکت‌های متعدد قرار دارند و قراردادهای یک ماهه یا سه ماهه امضا می‌کنند که امنیت شغلی آن‌ها را زیر سوال می‌برد؟
مصور: در این مورد یکی بحث منابع انسانی و شرکت‌هایی است که برای نیروی انسانی طرف قرارداد شهرداری هستند و بحث دوم در مورد شرکت‌های شهرداری است که این شرکت‌ها نه برای منابع انسانی، بلکه برای انجام وظایف محوله ایجاد می‌شوند؛ برای مثال شرکت نیکو شهر برای بحث نظافت شهر ایجاد شد تا اگر در بخش خصوصی کار به خوبی انجام نگیرد، در این حوزه شرکتی داشته باشیم که در این زمینه به خوبی این وظیفه را انجام دهد.
زمانی که بودجه تصویب می‌شود در خصوص نیروهای رسمی، قراردادی و حجمی ضوابطی وجود دارد که طبق قانون، آنالیز و بودجه آن پیش‌بینی می‌شود و در صورتی که قراردادها آخر ماه و پس از انجام کار باشد، تخلف محسوب می‌شود که البته دستور اصلاح این روند از سوی شهردار صادر شده است.
هرگز اینگونه نیست که به دلیل مدت قرارداد بشود یا نشود کسی را اخراج کرد؛ بحثی که در حال حاضر در کشور جاری است و از دوره پیش آغاز شده، بخشی از آن هیجانی و بخش دیگر منطقی و بخشی دیگر نیز به دلیل اشکالاتی که پیش آمده است به نظر می‌رسد به مرور تبدیل به الزام خواهد شد.
هرکسی که به استناد قانون ایثارگری دارد، باید تبدیل وضعیت شود
قانونی در مجلس شورای اسلامی مربوط به ایثارگران تصویب شد که آن‌ها تحت هر شرایطی باید تبدیل وضعیت شوند که بسیار مورد بحث قرار گرفت و حتی در این خصوص شهرداری نشستی با رئیس دیوان عدالت اداری داشت؛ برای مثال کارگری که در فضای سبز یکی از مناطق برای یک پیمانکار کار می‌کند و نیروی شهرداری محسوب نمی‌شود به استناد این قانون باید تبدیل وضعیت شود.
از سوی دیگر بعضی از شرکت‌های پیمانکاری نیز از این روند سوءاستفاده‌های فراوانی کردند و می‌توان گفت که بر اساس این قانون تاکنون ۱۸۰۰ نفر در شهرداری اصفهان تبدیل وضعیت شدند، چراکه این یک قانون است و تا زمانی که قانون اصلاح نشده، هرکسی که به استناد این قانون ایثارگری دارد باید تبدیل وضعیت شود، اما مشکل اینجا است در صورتی که به استناد این قانون یا قانون استخدام افرادی که در شرکت‌های پیمانکار فعالیت می‌کنند که این موج در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به راه افتاد و منجر به استخدام ۱۱ هزار نفر در شهرداری اهواز شد، نیروی ساده انسانی جای افراد کارشناس و متخصص را در این ساختار می‌گیرد و شهرداری دیگر توان استخدام نیروی متخصص را نخواهد داشت.
ایمنا: مهم‌ترین مقررات زائدی که از سیستم شهرداری حذف کردید، چه بود و چه نتایجی داشت؟
مصور: بعضی فرایندها در این مورد قانونی است و موفقیت شهرداری در این زمینه یعنی قراردادن فرایند شهرسازی در سامانه، به نظر می‌رسد، نسبی بوده است؛ درواقع شهرداری تلاش کرده است به جای اینکه کارمندی، پرونده‌ای را در کشوی میز خود نگهداری کند، همه بتوانند جزئیات و مدت توقف آن را در سیستم مشاهده کنند که این موضوع به حذف بعضی از رانت‌ها و مکث‌ها کمک بسیاری کرد.
اگر چه هنوز اشکالاتی وجود دارد، اما می‌توان گفت، مسیر روشنی پیش‌ِرو است.
نظر شما