به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محسن خیرمند صبح امروز _چهارشنبه بیست و هشتم شهریور_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه مردم با استفاده از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، با صدور سند مالکیت رسمی، حفظ می‌شود.
وی افزود: حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی عموماً به علت رواج اسناد عادی بود، پیش فروش ملک به چند نفر از دیگر مشکلات دستگاه قضا است که سبب می‌شد پرونده‌های زیادی در این حوزه را شاهد باشیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: از زمان صدور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، اسناد عادی فاقد اعتبار است.
خیرمند تصریح کرد: در سند رسمی تک برگی، نقطه به نقطه، مکان ملک مشخص و احتمال فروش به چند نفر، ممکن نیست.
وی اضافه کرد: تعدد قوانین برای مشاوران املاک از قبیل مجوز کسب و کار، نظام صنفی و جهش تولید، امکان رصد و کنترل مشاوران املاک را با مشکل روبرو کرده و مشاوران املاک، باید پروانه تخصصی داشته باشند و این پروانه تخصصی، حقوقی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سامانه کاتب، نسبت به سامانه خودنویس امتیاز و ویژگی‌هایی دارد گفت: یکی از چالش مهم پیش‌رو در حوزه مشاوران املاک این است که دو سامانه، شامل خودنویس و کاتب لحاظ شده که باید اصلاح شود.
خیرمند اظهار کرد: موضوع بازرسی از بنگاه‌ها از ماه گذشته آغاز شده است و یک تیم با حضور نماینده دادستان نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دستگاه‌های متولی دیگر که از این واحدهای صنفی بازرسی می‌شود.
نظر شما