به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، رسول احمدی صبح امروز _چهارشنبه بیست و هشتم شهریور_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اسناد عادی زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری را فراهم می‌کند و علت بروز معاملات معارض و شکایت‌ها و پرونده‌های قضائی از قبیل کلاهبرداری جعل و… می‌شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سوم تیر امسال تصویب و لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: اجرای صحیح قانون مستلزم تدوین آئین نامه‌هایی است که برخی توسط قوه قضائیه و برخی از سوی دولت تصویب می‌شود.
احمدی اضافه کرد: مردم از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توانند معاملات عادی موضوع ماده یک قانون را به صورت قولنامه‌ای انجام دهند و در صورتی که فردی امروز یک ملک را معامله کند، سندی به رنگ سبز برای آن صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در این سند هم قید شده که مطابق تبصره چهار ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام و هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده یک نسبت به مال موضوع این سند صرفاً به صورت رسمی و پس از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد معتبر است و در هیچ بنگاه معاملات ملکی با تنظیم قولنامه امکان ثبت و معامله ندارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه سه راه برای ثبت معاملات وجود دارد اظهار کرد: افراد می‌توانند مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هر قراردادی را که قصد دارند منعقدمی کنند و به ثبت می‌رسانند.
احمدی افزود: تمامی مشاورین املاکی که مجاز به فعالیت به یک سامانه‌ای به عنوان سامانه کاتب متصل هستند که در این سامانه باید این پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه کاتب ارسال به دفاتر اسناد رسمی کنند و تمامی دفاتر اسناد رسمی ما هم به این سامانه متصل هستند و پیش‌نویس قرارداد ایجاد شده را نهایی می‌کنند.
وی گفت: یکی از امتیازات و ویژگی‌های این قانون ساماندهی اسناد عادی است که سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور ملزم است ظرف یک سال یک سامانه را طراحی کند که مردم اسناد عادی که در اختیار دارند را ظرف مدت دو سال با مراجعه به این سامانه و درخواست صدور سند، انجام دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: باید در یک بازه زمانی مشخص به سمتی حرکت کنیم که هیچ‌گونه سند عادی دست مردم نباشد و تمام اسنادی که در اختیار مردم قرار دارد، سند رسمی و مورد تأیید باشد.
احمدی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این قانون، تسهیل فرایند صدور سند است، در سنوات قبل و در موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی یک قانونی داشتیم که یک نصاب‌هایی را مشخص کرده بود و باید این حداقل‌ها را داشته باشد که ما برای اراضی کشاورزی بتونیم سند صادر کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر با این قانون الزام این نصاب‌ها برداشت شده است و در موضوع تخلفات ساختمانی در صورتی که ملکی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشت تا این جریمه را پرداخت نمی‌کرد سندی برای او صادر نمی‌شد اما در قانون جدید این مانع رفع و حتی اگر یک ملکی جریمه چند صد میلیون تومانی هم به شهرداری داشته باشد ما ملزم هستیم که سند آن را صادر کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های این قانون بحث ساماندهی مشاورین املاک است که بیشتر در حوزه مسئولیت جامعه است خاطر نشان کرد: بسیاری از مشاورین املاک بی ضابطه، معاملاتی را برای مردم منعقد می‌کردند و زمینه انعقاد یک معامله را بین متعاملین خریدار و فروشنده فراهم می‌کردند.
احمدی افزود: در این گونه معاملات، امکان داشت مبالغ هنگفتی را از مردم بگیرند و نظارتی هم آنگونه که باید و شاید برای آنها وجود نداشت اما با اجرای این قانون این مهم ساماندهی شده و دریافتی‌ها بر اساس ضوابطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده و دست مراجع نظارتی را باز گذاشته، انجام می‌شود.
وی گفت: قانونگذار در ماده ۱۱ این قانون مشاورین املاک را با اینکه منع کرده است از تنظیم قولنامه عادی در صورتی که اقدام به انجام معامله کنند در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی به جریمه معادل سه برابر رقم دریافتی و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه محکوم می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: بر اساس این قانون در مرتبه دوم تخلف استرداد حق دلالی دریافتی و معادل شش برابر جریمه به عنوان جریمه از املاک متخلف دریافت و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال صورت می‌گیرد و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتی که در مرتبه دوم به آن اشاره شد پروانه کسب ابطال می‌شود.
نظر شما