به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی القاصی در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای کمک به تولید و اشتغال اظهار کرد: طی سال‌های گذشته آرای ورشکستگی بنا به درخواست و دعوای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به عملکرد و اقدامات این اشخاص و بدون توجه به تسهیلات کلان دریافتی که از بانک‌ها داشته‌اند با یک طرح دعوی ساده از سوی برخی افراد و بعضاً بر خلاف مقررات، قانونی صادر می‌شد و بانک‌ها و سایر بستانکاران را از رسیدن به حقوق قانونی خود و وصول مطالبات محروم می‌ساخت.
وی افزود: سال گذشته با دقت نظر و توجه ویژه به این موضوع و آسیب‌شناسی و تشکیل جلسه با قضات رسیدگی کننده به امور ورشکستگی نمایندگان بانک‌ها و … اقداماتی در دادگستری استان تهران به عمل آمده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات انجام شده بازبینی احکام ورشکستگی که قبلاً صادر شده است و قریب به ۵۰ فقره پرونده به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه آن‌ها در ۲۲ مورد از پرونده‌ها که احکام ورشکستگی آن‌ها برخلاف قانون و شرع بین صادر شده بود، ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعمال شد.
القاصی ادامه داد: به منظور ساماندهی و نظارت مستمر و مؤثر بر پرونده‌های با موضوع ورشکستگی، شعب ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شده است و در حال حاضر تمام پرونده‌های ورشکستگی به صورت متمرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: با این اقدامات و سایر اقدامات پیشگیرانه در حال حاضر سوءاستفاده از حکم ورشکستگی با کاهش حدود ۷۰ درصدی احکام ورشکستگی از نظر تعداد و متعارف بودن تاریخ توقف به حداقل ممکن رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه با اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: احیا، راه‌اندازی و جلوگیری از تعطیلی تعداد ۴۹ واحد تولیدی ورشکسته انجام شده است که تعداد ۹ واحد تولیدی به طور کامل از ورشکستگی خارج شده‌اند و در حال حاضر حدود ۵۷۴۴ نیروی کار در واحدهای تولیدی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مشغول به کار و فعالیت هستند.
القاصی تصریح کرد: خارج کردن شرکت‌های پکدپودر کشتارگاه صنعتی پرنده، پرداز فولاد سیادن، نساجی خامنه، شیشه لرستان، زرفام شمش، پرنیان تافته، آمل جهان، رکس پلیمر تا و ایرانیان از ورشکستگی جمعاً با حدود هزار و ۱۶۹ نفر نیروی کار از جمله این شرکت‌ها هستند.
وی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر تعداد ۴۹ شرکت که به دلیل احکام ورشکستگی فعالیت آن‌ها متوقف شده و تعطیل بودند و حساب‌های بانکی و تمام امورات تعطیل بود، از ورشکستگی خارج شده‌اند و با ۴۹۵۴ کارگر تحت حمایت‌ها و نظارت‌های مستقیم دادگستری استان تهران فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
نظر شما