به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان حقوقی ادارات استان با موضوع راه‌اندازی محاکم صلح، نقد و تحلیل قانون را تابع اصول و قواعد خاص دانست و اظهار کرد: دستگاه قضائی، پذیرای نقدهای سازنده نخبگان حقوقی و قضائی در حوزه محاکم صلح است.
وی افزود: کمیسیون پاسخگویی به سوالات در خصوص محاکم صلح در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل و در اسرع وقت به مباحث مطرح شده پاسخ می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه هیچ کار بشری بی عیب و ایراد نیست، تصریح کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف که محاکم صلح را ابداع کرده نیز از این موضوع مستثنی نیست و کسی ادعای عصمت در قانون‌گذاری ندارد، اما باید با مرحله اجرای صحیح نقاط ضعف شناسایی و رفع آن پیگیری شود.
طهماسبی بر لزوم پرهیز از ایجاد شائبه در خصوص قانون وضع شده تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد شائبه که زمینه نارضایتی و اخلال در امنیت روانی مردم شود کار پسندیده‌ای نیست بلکه باید با همراهی فعالین حوزه حقوق به دنبال استفاده از این قانون در جهت حل مشکلات مردم بود.
وی افزود: تجربه نشان داده هر قانونی که با دلگرمی و دقت اجرا شده بسیاری از عوارض که برای آن قانون تصور می‌شده به وجود نیامده اگر هم عیوبی پدیدار شده با راهکارهای موقت تا طی فرآیند قانونی اصلاح و با قوت قانون اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با توضیح تفصیلی در خصوص قطعی بودن رأی محاکم صلح در مواردی نظیر احکام مربوط به خواسته تا ۵۰۰ میلیون ریال گفت: نمایندگان حقوقی توجه داشته باشند که هر گونه کم توجهی به این موضوع و نیز موضوع مرز صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه حقوقی می‌تواند موجب تضییع حقوق دولتی در اینگونه پرونده‌ها شود.
نظر شما