به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، ابوالفضل فرحبخش اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، در صورت شناسایی افرادی که بخواهند مانع تحصیل کودکان شوند، یقیناً بدون اغماض با آن‌ها برخورد قضائی خواهد شد.
وی رسیدگی به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازماندگی از تحصیل عوامل متعددی دارد که گاهی به کودک و خانواده و گاهی به محیط زندگی فرد و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن باز می‌گردد.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش موجب فرار، ترک تحصیل یا ثبت‌نام نشدن کودکان می‌شود که مهمترین مصداق آن می‌تواند نبود توزیع عادلانه و مکفی زیرساخت‌های آموزشی و مدارس در مناطق مختلف باشد.
وی با بیان اینکه با رفع محرومیت همگان، امکان تحصیل تا پایان مقطع متوسطه توسط قانون‌گذار پیش بینی و تخلف از آن از سوی مسببین قابل پیگیری قضائی است، تصریح کرد: در قانون آموزش و پرورش آمده است که باید امکانات خوبی برای کودکان جهت پوشش کامل تحصیلی آن‌ها در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش و پرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجهی برای دستگاه قضائی به حساب نمی‌آید.
فرحبخش با مهم خواندن نقش والدین در ادامه تحصیل فرزندان بیان کرد: با وجود امکانات آموزشی، بیشترین سهم بازماندگان از تحصیل را باید برای والدین در نظر گرفت و به همین جهت است که مداخله حمایت‌گرایانه در راستای کاهش آسیب و کنترل وضعیت کودکان و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مصوبه ۹۹/۰۲/۲۲ بازتاب داشته است.
وی گفت: در مواردی که والدین و سرپرستان قانونی از ثبت‌نام کودک اجتناب می‌کنند یا در موارد اختلاف والدین با هم که موجب آسیب به سلامت، امنیت یا تأخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را در معرض خطر قرار می‌دهد، دادستان شهرستان به موضوع ورود و اقدامات قضائی لازم جهت حمایت از اطفال انجام می‌شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در خصوص مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، گفت: بند ه ماده ۳، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را مصداق یک آسیب دانسته و یک رویکرد مداخله حمایت‌گرانه در راستای ایجاد تضمین کافی برای ادامه تحصیل کودکان را مد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: در این زمینه قانون‌گذار، برای منع تحصیل کودکان مجازات درجه شش را در نظر گرفته است، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال و قانون گذار در راستای حمایت از کودکان به خصوص در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این نکته توجه کرده است که هر زمینه‌ای برای ترک تحصیل یا فرار از تحصیل جرم‌انگاری سزاواری در پی داشته باشد.
فرحبخش تصریح کرد: بنا بر ماده ۷ و ۸ این قانون، افرادی که به عنوان سرپرست یا اولیا کودکان و نوجوانان مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را دارند اما خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوانان واجد تحصیل تا پایان دوران تحصیل متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از آن جلوگیری کنند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد علاوه بر اقدامات کنترلی یا بازدارنده‌ای که قانون‌گذار از منظر سیاست‌گذاری کیفری به آن پرداخته است، ما نیازمند به یک آموزش جدی و همگانی هستیم، استفاده از ظرفیت نهادهای خیریه، نهادهای کنترل کننده، نهادهای مدنی و سمن‌های فعال در حوزه آموزش کودکان می‌تواند یکی از زمینه‌های بازدارنده‌ای برای کنترل و مهار منع تحصیل کودکان به خصوص توسط سرپرستان والدین باشد.
نظر شما