به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی ضمن هشدار جدی به مرتکبان جرایم خشن و مخل امنیت عمومی استان کردستان، در این خصوص اظهار کرد: کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور رؤسای دادگستری و دادستان‌ها و ضابطان انتظامی فعال است و مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک به صورت مستمر تحت کنترل هستند.
وی افزود: با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضائی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی، جانی و روانی) و رسالت دستگاه قضائی و ضابطان در تأمین این امنیت، با جدیت در استان دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار، استفاده از سلاح سرد و گرم، نزاع دسته جمعی و به طور کلی جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضائی استان است.
حجت‌الاسلام حسینی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبان جرایم خشن توسط فراجا و ضابطان قضائی در استان تاکید و تصریح کرد: شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این جرایم در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبان این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.
وی بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد و گفت: صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبان این جرایم ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: هرگونه سو استفاده از سلاح سرد یا گرم می‌تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبان این جرایم را مجازات کنند.
حجت‌الاسلام حسینی بر توجه ویژه قضات بر خاصیت بازدارندگی اجرای مجازات در محل وقوع جرم و جنایت در پرونده‌های خاص که موجبات ناامنی روانی در جامعه را فراهم می‌آورد، تاکید کرد و افزود: در صورت تجدیدنظر خواهی متهم یا متهمان، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را مورد توجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده‌ها ناشی از واهمه آن‌ها از مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش صورت می‌گیرد که قضات صادر کننده حکم (بدوی و تجدیدنظر) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.
نظر شما