مصوبه سفر به چین در گرو تصویب کمیته تطبیق و شورای برون‌مرزی‌ است

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، علی قاسم‌پور صبح امروز _چهارشنبه بیست‌ویکم شهریور_ در پایان صد و هشتادمین جلسه رسمی شورای شهر در جمع اصحاب رسانه با اشاره به مصوبات و اقدامات انجام گرفته در این جلسه، اظهار کرد: یکی از دستور جلسات امروز بررسی لایحه اراضی تاج بخش بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

وی افزود: تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون حقوق مالکانه طی این جلسه به رأی گذاشته شد که بنده و آقای ایزدیار برای این منظور انتخاب شدیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: در این جلسه برای حضور قاضی در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ نیز رأی‌گیری شد که از این پس برای تضمین بیشتر آرای بند ۲۰ از حضور قاضی که از سوی دادگستری معرفی شده است در کمیسیون بهره خواهیم برد.

قاسم‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با کسر حقوق از کارکنان شهرداری در فیش حقوقی ماه گذشته، عنوان کرد: طبق بررسی ما، کسر حقوق کارکنان مربوط به ساعات حضور و غیاب بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در شورا بخشی‌نگری نمی‌کنیم و مسئولیت اجرایی بر عهده شهردار است، تصریح کرد: قرار شد شهرداری کرج بررسی کند تا کسری کسانی که به هر دلیل امکان ثبت ساعت نداشته‌اند از جمله کارگران خدمات شهری یا فضای سبز که دستگاه ثبت ساعت در محل کارشان وجود ندارد، به وی بازگردد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج اضافه کرد: از این موضع کوتاه نمی‌آییم، اما درباره کسانی که طبق قاعده کاری و بر اساس ثبت ساعت در محل کار حضور نداشته‌اند، قانون باید اعمال شود و در این رابطه شهرداری مجری قانون است.

قاسم‌پور درباره مصوبه سفر هیئتی از مدیریت شهری به چین نیز خاطرنشان کرد: این مصوبه به کمیته تطبیق ارسال شده است و پس از آن باید برای شورای برون مرزی فرستاده شود.

وی تاکید کرد: در صورت تأیید مصوبه، مقدمات سفر فراهم خواهد شد و تعداد افرادی که در مصوبه تعیین شده است برای تبادل اطلاعات و فناوری به این کشور سفر خواهند کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه صحن شورا محل مذاکره و مباحثه بوده و برای طرح نظرات مثبت و منفی تعیین شده است، گفت: به طور معمول اعضای شورا نسبت به مسائلی که در کمیسیون‌ها مطرح شده‌اند ذهنیت دارند، اما در لوایح دو فوریتی چون آمادگی وجود ندارد، نظرات مختلف و مثبت و منفی زیادی مطرح می‌شود که در نهایت آنچه در موضع رسمی شورا به عنوان مصوبه و از زبان سخنگو اعلام می‌شود قابل استناد و توجه خواهد بود.