وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از مسائلی که تمام شهرهای ایران از جمله اصفهان با آن درگیر هستند، تخلفات ساختمانی است که در بعضی موارد به‌صورت سهوی در زمان اجرا پیش می‌آید و تا حدی پذیرفته شده است و بخش عمده‌ای از خطاها در تخلفات ساختمانی تخلفات عمدی است، زیرا سازنده می‌داند که این اقدام خلاف پروانه ساختمان و ضوابط است، اما انجام می‌دهد که پشت بیشتر این‌ها نگاه اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: وقتی پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر می‌شود، چهار ناظر بر تطابق عملیات اجرایی و پروانه نظارت می‌کنند، اما اینکه در فرایند اجرایی چه اتفاقی رخ می‌دهد، به اتفاقات عامدانه‌ای مربوط می‌شود که سازنده یا مالک به‌دلیل مباحث اقتصادی انجام می‌دهد.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری تصریح کرد: وقتی تخلفات عمده ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد، برخوردهای جدی و قانونی انجام نمی‌شود، زیرا بند یک قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خلاف را اعلام کرده، اما در تبصره‌های بعدی تمام جریمه‌ها خط می‌خورد، همچنین برای حدود ۹۷ درصد از موارد ماده ۱۰۰ جریمه صادر می‌شود و این بدان معناست که فرهنگ خلاف‌سازی را به‌واسطه یک‌سری قوانین ایجاد کرده‌ایم، یعنی اگر کسی عامدانه هم تخلفی در ساخت‌وساز انجام دهد، جریمه‌ای به شهرداری پرداخت می‌کند و مورد رفع می‌شود.
خلاف‌سازی تبدیل به فرهنگ ساخت‌وساز شده است
مهدویان با بیان اینکه ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه موجب تخلف نمی‌شود، بلکه قوانینی که بازدارندگی ندارد موجب می‌شود افراد با خیال راحت تخلف کنند، چراکه می‌دانند با جریمه حل می‌شود، ادامه داد: جای تأسف دارد که در کشور ما خلاف‌سازی تبدیل به فرهنگ ساخت‌وساز شده است، قوانین، بازدارندگی کامل ندارد و بیش از ۹۷ درصد موارد ماده ۱۰۰ جریمه است که موجب انجام تخلف می‌شود.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری گفت: بیش از ۹۰ درصد مهندسان ناظر ساختمان گزارش تخلف را به سازمان نظام مهندسی و شهرداری اعلام می‌کنند، شهرداری نیز از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و گزارش تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌کند، اما پس از برسی موضوع تنها جریمه‌ای در نظر گرفته می‌شود و فرد به ساخت ادامه می‌دهد و به این صورت تخلف تبدیل به جزئی از فرایند ساخت‌وساز می‌شود.
مهدویان تاکید کرد: قوانین باید به حدی بازدارندگی داشته باشد که فرد جرئت تخلف کردن نداشته باشد، همانطور که در کشورهای پیشرفته قوانین به حدی بازدارنده است که اگر سازنده‌ای تخلف کند، مالک و مجری دیگر اجازه ساخت‌وساز ندارند.
وی تصریح کرد: نظارت مجری ذی‌صلاح سال‌ها است که در تمام کشور انجام می‌شود و اصفهان جزو آخرین شهرهایی است که از مجریان ذی‌صلاح در حوزه ساختمانی استفاده می‌کند، اما جلوی تخلفات گرفته نشده است، ناظری گزارشی ارائه می‌دهد و می‌رود و مهر او اضافه می‌شود به سایر مهرها، درواقع چرخه به‌صورتی تئوری درست شده است؛ به عبارتی مُهرفروشی در ساخت‌وساز انجام می‌شود، با این حال تخلفات عامدانه در شهر اصفهان بسیار کمتر است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با بیان اینکه قوانین بالادستی ساخت‌وساز، قوانین بازدارنده‌ای نیست و به همین دلیل شاهد تکرار تخلفات ساختمانی در شهرها هستیم، ادامه داد: سالانه ۱۰ هزار پرونده تخلف داریم، اما برخورد خاصی انجام نمی‌شود، به همین دلیل نتایج رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی، ۹۷ درصد موجب صدور رأی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود.
مهدویان با بیان اینکه هرچه عوامل را در این روند بیشتر کنیم تخلفات ساختمانی بیشتر می‌شود و نمی‌توان متوجه شد که مقصر اصلی کیست، خاطرنشان کرد: باید یک شخص پاسخگو باشد و نخستین خطا آخرین خطای او باشد و مالک بداند اگر خطایی انجام داد شامل ماده ۱۰۰ نمی‌شود، به این ترتیب خود مالک بیشتر حساس می‌شود و تبدیل به یک ناظر می‌شود.
نظر شما