به گزارش خبرگزاری ایمنا، مطابق با ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد و در صورتی می‌تواند تا ۳۳ درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط مد نظر شورای پول و اعتبار (هیئت عالی بانک مرکزی) را داشته باشد. در همین راستا، ۵۰ درصد سهام بانک آینده برای یکی از سهامداران اصلی این بانک مازاد تشخیص داده شد. طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حق رأی سهام مازاد باید به وزارت اقتصاد تفویض شود و در راستای اجرای قانون در آذر ماه سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد ۴ عضو هیأت مدیره بانک آینده را تعیین کرد. در قانون برنامه هفتم توسعه، بر اساس بند ت ماده ۸ این قانون، متولی سهام مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین شده است. با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، از این پس صندوق ضمانت سپرده‌ها وابسته به بانک مرکزی متولی سهام مازاد بانک آینده خواهد بود.
به همین دلیل، ابوالفضل اکرمی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در نامه‌ای به اسکندری مدیرعامل بانک آینده، نوشته است: به استحضار می‌رساند، در راستای اجرای بند ت ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انتقال حق رأی، حق شرکت در افزایش سرمایه، حق واگذاری و کلیه عوائد سهام مازاد مالک واحد به صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهشمند است، جنابعالی به همراه هیئت مدیره آن بانک در جلسه هیئت مدیره این صندوق که رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ به منظور تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی این بانک، برنامه‌های هیئت مدیره جهت اصلاح وضعیت بانک، ترکیب سهامداران و برنامه اصلاح ترکیب سهامداری آن بانک مطابق با مقررات بانک مرکزی و سایر تکالیف مقرر، در محل این صندوق برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.
همچنین خواهشمند است موارد زیر را در اسرع وقت و قبل از جلسه مذکور ارسال نمایند: ۱- پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی بانک آینده به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۲۲- لیست سهامداران بالای یک درصد بانک به همراه درصد سهامداری ۳- برنامه احیای پیشنهادی هیئت مدیره که به بانک مرکزی ارائه شده است (در صورت وجود). ضمناً اتخاذ تصمیم در مورد زمان و دستور جلسه برگزاری هر یک از مجامع عادی و فوق‌العاده موکول به هماهنگی قبلی و توافق با این صندوق می‌باشد.
نظر شما