به گزارش خبرگزاری ایمنا، از پنجم فروردین هر سال تحویل گندم کشاورزان به سیلوهای ذخیره‌سازی آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد، اما در حالی که چند هفته آغاز فصل کشت پاییزه و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باقی نمانده هنوز خبری از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم منتشر نشده است، البته برداشت گندم از مزارع استان‌های با اقلیم سرد همچون کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و لرستان تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت، اما به گفته نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول استراتژیک از ۱۲ میلیون تن عبور کند.
انتظار چندماهه کشاورزان
قاسم پیشه‌ور؛ عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به مصوبه شورا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه باید پول خرید تضمینی گندم پس از ۲۴ ساعت از تحویل محصول، به حساب کشاورز واریز شود، در قانون نیز این موضوع پیش‌بینی شده که اگر تأخیر از یک ماه بیشتر باشد، دیرکرد به اضافه مبلغ محصولات پرداخت شود.
وی دلیل اصلی پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم را محل تأمین اعتبار دانست و توضیح داد: قرار است بودجه خرید گندم از محل یارانه سوخت تأمین شود که در مدت ۱۲ ماه تأمین می‌شود؛ در حالی که زمان تحویل گندم پنجم و ششم فروردین هر سال آغاز و تا پایان شهریور ادامه پیدا می‌کند، بنابراین بودجه فروش سوخت در مدت ۱۲ ماه محقق می‌شود و نمی‌تواند محل مناسبی برای پرداخت مطالبات کشاورزان باشد، زیرا تحویل گندم از سوی گندم‌کاران در شش ماه انجام می‌شود.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خواستار تغییر محل تأمین اعتبار خرید گندم در سازمان برنامه و بودجه شد و تاکید کرد: کشاورزان چند ماه هزینه می‌کنند تا طی ۹ ماه پول محصولات را تحویل بگیرد که این اعتبار برای تسویه حساب با کمباین کار، کارگر، بانک و تأمین هزینه‌های کشت بعدی لازم است.
وی با اشاره به تعیین نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۷.۵ هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ادامه داد: آرد یارانه‌ای هر کیلوگرم به مبلغ ۸۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد و فاصله بین خرید گندم با فروش آرد ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که عدد بزرگی است به همین دلیل برخی به‌دنبال کاهش قیمت خرید تضمینی گندم هستند، اما قرار نیست یارانه مصرف‌کننده از جیب تولیدکننده پرداخت شود.
پیشه‌ور با اشاره به محاسبات انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نباید از ۲۵ هزار تومان کمتر باشد در غیر این صورت میزان کشت کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد و کشاورزان به سمت صیفی و سبزیجات جالیزی می‌روند تا درآمد بیشتری به دست آورند، زیرا به درآمد نقدی می‌رسند و به جای یک بار کشت گندم، می‌توانند دو تا سه بار کشت داشته باشند.
یکی از دلایل تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر دولت و معرفی وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم بود که به‌عنوان رئیس جدید شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی زمان برگزاری جلسه این شورا در دولت جدید را پس از هفته دولت اعلام کرده است.
فرازونشیب‌های خرید تضمینی
خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم یکی از ابزارهای حمایت از کشاورزان و تضمین حداقل قیمت برای محصولات آن‌ها است.
قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه ۶۰ به تصویب رسید و بر اساس آن در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این صورت دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات نداشتند؛ این موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به بعد خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد در نتیجه فروش تضمینی بعضی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شد.
در دهه ۹۰ فرازونشیب‌های قانون خرید تضمینی ادامه پیدا کرد، زیرا قیمت‌هایی که شورای اقتصاد برای بعضی خرید محصولات استراتژیک در نظر می‌گرفت با انتقادات زیادی روبه‌رو شد، به‌عنوان مثال قیمت سیب‌زمینی و پیاز که کشاورز به‌راحتی می‌توانست در بازار کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بفروشد، کیلویی ۳۰ تا ۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شد تا اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی در سال ۹۹ شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد و اعضای این شورا شامل نخبگان بخش کشاورزی و وزیر کشاورزی موظف شدند با در نظر گرفتن معیارهایی همچون هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت بازارهای جهانی و سود متعارف نرخ تضمینی کالاهای استراتژیک را تعیین کنند.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌تر است، زیرا خریدار و عرضه‌کننده اصلی این دو محصول دولت است. کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه ۹۰ موجب شد قیمت خرید گندم در دو سال ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه قیمت این محصول به صورت جزئی افزایش پیدا کند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود، اما قیمت خرید کیلویی پنج هزار تومان در نظر گرفته شد و دولت فقط توانست چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندم‌کاران تحویل بگیرد.
اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ این موضوع گندم‌کاران را تشویق کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال از مرز هفت میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد.
این تجربه نشان داد که اگر دولت قیمت مناسبی برای خرید گندم اعلام و به‌موقع وجه خرید تضمینی را پرداخت کند، کشاورز محصول را در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و زمینه‌های امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد، اما این سیاست در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دنبال نشد و دولت برای مهار تورم با خرید گندم به قیمت کیلویی ۱۷ هزار تومان، پیشنهاد شورای قیمت‌گذاری موافقت نکرد و با تصویب قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان محصول کمتری از گندم‌کاران تحویل گرفت.
پیشنهاد نقدی واسطه‌ها
به گفته بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات است، اما کشاورزان تولیدکننده این اقلام هر سال با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد.
وی با اشاره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اظهار کرد: نخستین معیار در تعیین قیمت تضمینی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است در حالی که در شرایط کنونی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین‌شده برآورد می‌شود، همچنین خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است، دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید باقی‌مانده گندم تولیدشده در کشور را نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تکرار تأخیر در پرداخت هزینه خرید گندم تولیدی کشاورزان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ یادآور شد: شواهد میدانی نشان می‌دهد که اصلاح نشدن فرایند خرید تضمینی گندم و جبران نشدن حقوق واقعی کشاورزان، زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضروری در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا دیگر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده است، همچنین برخی از کشاورزان به‌دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی خرید کیفی گندم از کارایی لازم برخوردار نیست، توضیح داد: در صورت وجود افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند به همین دلیل برای بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، آن‌ها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته باشد.
شمارش معکوس برای قیمت‌گذاری گندم
در واکنش به انتقادات کشاورزان از پرداخت نشدن مطالبات گندم‌کاران و تعیین نشدن قیمت خرید تضمینی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: درباره اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، حق با کشاورزان است؛ چند روز دیگر کشت پاییزی آغاز می‌شود و طبق قانون باید پیش از سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی اعلام شود تا کشاورز بتواند برنامه‌ریزی کند.
وی با اشاره به خرید ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم یادآور شد: از زمانی که دولت چهاردهم شکل گرفته، این موضوع را دنبال کرده و به‌دنبال تأمین منابع آن بوده است و با توجهی که مقام معظم رهبری به این موضوع داشتند، این مسئله حل شد و گندم‌های تحویلی تا پایان مرداد، پیش از پایان شهریور تسویه می‌شوند، امیدواریم میزان خرید گندم از ۱۲ میلیون تن عبور کند و بقیه مطالبات در مهر پرداخت خواهد شد.
بدهی ۱۲۰ همتی دولت به کشاورزان
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: میزان خرید گندم بر اساس تازه‌ترین آمار از مرز ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن گذشته است، ارزش فروش این محصول به‌طور تقریبی ۲۱۵ همت برآورد می‌شود که از این مبلغ ۹۵ همت پرداخت شده و نزدیک به ۱۲۰ همت نیز هنوز دولت در حال حاضر به کشاورزان بدهکار است.
وی با اشاره به انتظار دو تا چهارماهه کشاورزان برای دریافت هزینه محصول خود ادامه داد: این بدقولی، بی‌اعتمادی کشاورزان را به‌دنبال دارد به همین دلیل آن‌ها گلایه‌مند هستند، به‌ویژه کشاورزان مناطق شمال غرب و سردسیر که به‌طور تقریبی ۱۰ روز آینده این فصل، کشت آن‌ها آغاز می‌شود و برای خرید بذر کود و دیگر مخارج کشت سال آینده خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور یکی از دلایل تشکیل نشدن شورای قیمت‌گذاری را تغییرات رخ داده در دولت دانست و گفت: مجلس نیز دو نماینده خود در این شورا را هنوز معرفی نکرده است، این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا در حالی که باید اواخر تیر قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد، تاکنون به تأخیر افتاده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا هفته آینده جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل شود و ادامه داد: کشاورزان باید تکلیف خود را از نظر قیمت و سیاست‌گذاری بدانند از سوی دیگر مهم‌ترین شاخص کشت قراردادی مشخص بودن قیمت است که در قراردادی بین دولت و کشاورز این نرخ درج شود.
قیمت پیشنهادی کشاورزان، کیلویی ۲۳ هزار تومان
هاشمی درباره قیمت پیشنهادی نمایندگان کشاورزان برای خرید تضمینی گندم توضیح داد: با توجه به افزایش صددرصدی قیمت کود و دیگر عوامل تولید در طول سال به‌ویژه ماه‌های گذشته که قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، در حال حاضر باید این تورم در قیمت تمام شده محصول در نظر گرفته شود.
وی نظر کشاورزان را تعیین قیمت بالای ۲۳ هزار تومان برای خرید گندم اعلام کرد و گفت: در سال‌های گذشته قیمت پایه خرید گندم پایین بود، به‌عنوان مثال قیمت پایه را ۱۳ هزار تومان در نظر گرفته بودند و دو هزار تومان جایزه تحویل به آن اضافه می‌شد، اما سال گذشته درخواست کشاورزان این بود که قیمت واقعی گندم که بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، پرداخت شود.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور تصریح کرد: سال جاری نیز روی قیمت واقعی پایه تکیه خواهیم کرد که نرخ تورم و وضعیت عوامل دیگر تولید نیز در نرخ نهایی دخالت داده شود و امیدواریم به توافقی در قیمت برسیم که باب میل کشاورزان باشد.
وی از افزایش ۱۸ درصدی تولید گندم سال جاری خبر داد و گفت: نادیده گرفتن الزامات در حوزه تولیدات کشاورزی با توجه بر سهم ۱۴ درصدی محصولات کشاورزی در درآمد ناخالص ملی موجب شده تا تولید پایدا. نباشد، همچنین دستورالعمل کشت قراردادی دارای اشکالاتی است که مانع تحقق آن می‌شود.
نان یکی از پایه‌های تأمین امنیت غذایی
عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: هیچ تأخیری در پرداخت پول کشاورزان مقبول نیست و پیامدهای آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، زیرا به نظر می‌رسد که موضوع تأمین نان که به‌عنوان قوت اصلی مردم و یکی از ارکان تأمین امنیت غذایی است را جدی نگرفته‌اند.
وی قیمت خرید تضمینی را متکی به محاسبات هزینه تمام شده محصول دانست و ادامه داد: هزینه تمام شده باید در دوره کاشت، داشت و برداشت محصول در گذشته برآورد و محاسبه می‌شود در حالی که مبلغ محاسبه شده برای دوره بعد به‌یقین باید بر اساس رعایت افت قدرت خرید پول ترمیم شود و قیمت تضمینی علاوه‌بر قیمت تمام شده دوره گذشته که در زمان حاضر محاسبه می‌شود باید بر اساس افت قدرت خرید پول برای کشاورز در نظر گرفته شود.
کارشناس اقتصادی گفت: قیمتی که برای خرید تضمینی گندم از کشاورز تعیین می‌شود در عمل برای کشت دوره بعد هزینه خواهد شد به همین دلیل دولت باید هزینه‌های دوره بعدی تولید محصول را در نظر بگیرد و در کنار افت قدرت خرید پول، نرخی را به‌عنوان خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام کند.
وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی خاطرنشان کرد: کسری بودجه موضوع درستی است، اما دولت باید با اجرای سیاست‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات قابل وصول از برخی بخش‌ها را دریافت کند که میزان آن بیش از ۱۰ برابر مالیات دریافتی کنونی است.
ضرورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی
شیخی لازمه جلوگیری از فرار مالیاتی را اجرای سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌های پولی معرفی کرد و افزود: همه سامانه‌های فروش باید به این سامانه متصل باشند تا هرگونه تراکنشی در بین فعالان اقتصادی پایش شود و با در نظر گرفتن کف و حداقل معقول، برخی معاف از مالیات شوند و مازاد بر آن از نقل‌وانتقالات پول، سرمایه و کالاهای سرمایه باید مالیات وصول شود.
وی با تاکید بر لزوم تغییر مالیات از شیوه خوداظهاری و ممیزی به محاسبه تراکنش‌های پولی گفت: تاکنون با تکیه بر خوداظهاری و ممیزی زمینه‌ای فراهم شده که عوامل غیرمولد بیش از ۹۰ درصد فراریان مالیاتی را تشکیل دهند حدود ۱۰ درصد نیز فعالان مولد هستند که خارج از دید و نظارت مقامات پولی مبادلات و معاملات خود را انجام داده و مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را راهکاری برای تأمین بودجه مورد نیاز دولت در خرید تضمینی عنوان کرد و توضیح داد: لازم است از کسانی که حقوق بیت‌المال را ضایع می‌کنند و با فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، خرید و فروش و واردات و صادرات انحصاری و صوری، درآمدهای چند صد میلیارد ریالی به دست می‌آورند مالیات دریافت شود تا دولت برای تأمین مالی کشاورزان زحمت‌کش دچار کمبود منابع مالی نباشد.
تأمین غذای اصلی خانوار با خرید تضمینی
وی با اشاره به آغاز خرید تضمینی از دهه ۶۰ هجری شمسی گفت: با اجرای این سیاست در دهه‌های گذشته دچار بحران تأمین نان و مواد غذایی مورد نیاز مردم نشده‌ایم، به عبارت دیگر فرایند خرید تضمینی گندم، ایجاد اماکن ذخیره‌سازی، تنظیم بازار از طریق ورود و خروج سیلوهای ذخیره‌سازی و موارد دیگر باعث شده که مردم بتوانند غذای اصلی خود به‌ویژه نان را با خیال آسوده تأمین و مسئولان نیز امنیت غذایی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند.
شیخی اجرای برنامه اصلاح نان کشور را ضروری دانست و یادآور شد: امیدواریم که برنامه نان کامل با استفاده از آرد کامل گندم، شیوه پخت کامل و استفاده از افزودنی‌های طبیعی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا علاوه‌بر هدف‌گذاری تأمین کمی نان موضوع کیفی نان نیز در برنامه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، اسماعیل اسفندیاری‌پور، مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده است که تولید گندم در ایران سال جاری به‌دلیل شرایط اقلیم مساعد و اجرای برنامه‌ها و نظارت‌های وزارت جهاد کشاورزی، از مرز ۱۴ میلیون تن فراتر رود که این میزان تولید گندم در ایران بیش از نیاز مصرف داخلی است و برآورد می‌شود که سال جاری میزان خرید بیش از نیاز کشور باشد. متوسط مصرف سرانه گندم در جهان ۱۳۰ کیلوگرم و در ایران ۲۲۰ کیلوگرم است. از کل سطح زیر کشت این گیاه در ایران نزدیک به دو سوم با کشت دیم و یک سوم نیز با کشت آبی عمل می‌آید.
از سوی دیگر بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ ایران باید در جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در همه زمینه‌ها از جمله بخش کشاورزی قرار گیرد، بر این اساس در چند سال اخیر به جایگاهی رسیده که در تولید گندم خودکفایی به دست آمده است و علاوه‌بر تأمین نیازهای داخلی بخشی از تولیدات نیز به کشورهای جهان صادر می‌شود.
نظر شما