به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در جمع اعضای سازمان مجاهدین خلق منتشر شد و انتشار تصویری از سخنرانی مریم رجوی رهبر گروهک تروریستی مجاهدین خلق، با حضور «جاوید رحمان» که تا سه هفته پیش به شکل رسمی این سمت را در سازمان ملل برعهده داشت مهر تأییدی بر پایان مأموریت شش ساله این پادوی گروهک تروریستی مجاهدین خلق شد.
موضوعی که واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز در پی داشت و باعث شد تا او در صفحه ایکس خود بنویسد: «جاوید رحمان خدمات متعددی به سازمان مجاهدین خلق داشته است و انتظار نمی‌رفت که در گردهمایی تروریست‌های مجاهدین خلق شرکت نکند. همسویی آشکار او با این گروه تروریستی تحت عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها به مقامات سازمان ملل اعلام شده بود.»
اما جاوید رحمان کیست و به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل چه اقداماتی علیه ایران را پیگیری کرده بود؟
جاوید رحمان پاکستانی دارای تابعیت انگلیسی که عنوان فعال حقوق بشر را یدک می‌کشد، در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شد؛ رحمان در سال‌های فعالیت خود در این سمت، بارها از طریق موضع‌گیری‌ها، عملکرد و گزارش‌هایش به‌وضوح نشان داد که در مسیر رویکردهای سیاسی مبتنی بر استانداردهای دوگانه معمول در این نهاد علیه ایران حرکت می‌کند.
این تبعه انگلیس در نشست‌های مختلف شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از بانیان نشست صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران به‌عنوان کشورهایی با کارنامه‌های سیاه حقوق بشری، کشورهای مختلف را به دادن رأی علیه ایران ترغیب کرد.
در بررسی عملکرد جاوید رحمان در رابطه با شاخص نخست کردار نامه رفتاری گزارشگران ویژه دال بر بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل در تدوین و ارائه گزارش، به موارد متعددی از بی‌توجهی و نقض آگاهانه این فاکتورها بر می‌خوریم؛ رحمان در گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به‌صورت هدفمند بدون توجه به پیشرفت‌های حقوق بشری در کشورمان به طرح ادعاها و اتهام‌هایی پرداخته که اساس و مبنایی نداشته‌اند و بر ادعاهای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معاند و معلوم‌الحال استوار بوده است.
او در گزارش‌های خود، ضمن مفروض انگاشتن ادعاهای معاندان، در دام تکرار اتهام‌ها و ادعاهایی افتاده که در زمان مقتضی پاسخ لازم را از سوی ایران دریافت کرده و مختومه اعلام شده است.
نکته قابل توجه در بررسی عملکرد جاوید رحمان از منظر سه مؤلفه بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل، حمایت ویژه او از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها است؛ جاوید رحمان عامدانه چشم خود را بر قربانیان واقعی نقض حقوق بشر در ایران که همان شهروندان متحمل تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه آمریکا، ایرانیان قربانی استفاده از سلاح شیمیایی، شهدای هسته‌ای و قربانیان اقدام‌های تروریستی گروهک‌های تروریستی مانند منافقین، … بست.
جاوید رحمان در شاخص دوم کردار نامه رفتاری گزارشگران ویژه نیز نمره قبولی نمی‌گیرد؛ زیرا مراجع، منابع و روش‌شناسی تهیه گزارش او مردود هستند؛ منابع مورد استناد جاوید رحمان در تهیه گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران نه تنها شفاف، بی‌طرفانه، دارای واقعیت‌های عینی و قابل اعتماد نبودند، بلکه از مؤلفه فرصت پاسخگویی ایران جهت ضمیمه گزارش شدن بی‌بهره بودند.
از سوی دیگر، جاوید رحمان در سال‌های حضور در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه همواره با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و… مصاحبه‌های متعددی داشته و از عنوان رسمی خود برای فعالیت‌های تبلیغاتی از طریق حضور در این بنگاه‌های خبرپراکنی سوءاستفاده کرده است.
او به‌تازگی و در روزهای پایانی مأموریت خود با اهداف کاملاً آشکار، به شکل گسترده با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و حتی رسانه گروهک تروریستی منافقین درباره آنچه نقض حقوق بشر در ایران خواند، مصاحبه و ادعاهایی را مطرح کرد؛ جاوید رحمان در مصاحبه با رسانه منافقین حتی این نکته را در نظر نداشت که این گروهک تروریستی خود به کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی اقرار دارد!
تعارض منافع در انتصاب گزارشگر سومین شاخص کردار نامه رفتاری گزارشگران ویژه است که معیارهایی را برای انتخاب و انتصاب گزارشگران ارائه می‌کند؛ موضع‌گیری‌ها و عملکرد جاوید رحمان نشان می‌دهد که او گزارش از پیش‌نوشته شده و فاقد سند اسلاف خود را بدون هرگونه تغییر ارائه کرده و برای ادای دین به کارفرمایان خود حتی نسبت‌های ناروایی را نیز به ایران وارد می‌کرد.
گزارش‌های این به‌اصطلاح گزارشگر ویژه درباره ایران تابع الگوریتمی از اطلاعات معیوب و کلیشه‌های بدخواهانه و تکراری است که با اعتبارسنجی به رسوایی او منجر می‌شوند. از رحمان می‌توان به‌عنوان کاسه داغ‌تر از آشی یاد کرد که حتی به رویکردهای آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر بین‌المللی ناقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق بشر مردم ایران انتقاد و اعتراض کرد و خواستار موضع‌گیری سخت‌تری از سوی واشنگتن در قبال ایران شد.
جاوید رحمان در آخرین اقدام خود در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، همزمان با سالروز «قیام مسلحانه مجاهدین خلق» در کنفرانسی به همراه دو تن از حقوقی مجاهدین خلق (طاهر بومدرا و قاضی ولفگانگ شومبورگ) مدعی وجود مستنداتی مبنی بر «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» در اعدام‌های دهه ۶۰ شده بود! دو برچسبی که همواره با هدف حمله نظامی به ایران و اعمال فشار حداکثری نهادهای بین‌المللی بر ایران، توسط ویرانی‌طلبان پیگیری می‌شود. این موضوع از یک سو در قالب پروژه «آپارتاید جنسی» از ۲ سال پیش و از سوی دیگر با طرح اعدام‌های دهه ۶۰ با همکاری منافقین، بنیاد «عبدالرحمن برومند و عدالت برای ایران» جلو می‌رود.
نکته قابل تأمل آنکه، رؤیا برومند در این مصاحبه با بی بی سی فارسی رسماً به همکاری با جاوید رحمان در این پروژه تاکید دارد و برای مشروعیت بخشی به اتهام نسل کشی، بدون اشاره به قتل بیش از ۱۷ هزار نفر در ایران توسط این گروهک تروریستی، مدعی است که اعدام منافقین تنها بخاطر افکار التقاطی آنها بوده است.
مای ساتو، جانشین جاوید رحمان کیست؟
«مای ساتو»، هفتمین نفری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران تعیین کرده است؛ مأموریت ساتو از اول آگوست سال جاری (۱۱ مرداد) آغاز شده است و در صورت تصویب هر سال در نشست شورای حقوق بشر، تمدید خواهد شد.
مای ساتو که اکنون دانشیار دانشگاه موناش استرالیا خوانده شده، پیش‌تر در رسانه‌های خارجی به عنوان محقق و دانشیار دانشگاه ملی استرالیا، مدرس و دانشیار دانشگاه ریدینگ، افسر تحقیقاتی آکسفورد و هاروارد و البته عضو فوق دکترای دانشگاه آکسفورد معرفی شده بود.
انتصاب مای ساتو به‌عنوان به اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با تاکید بر حوزه تخصصی او، نشان می‌دهد که مداخله در امور داخلی ایران از سوی کشورهای غربی اکنون از حد و مرز اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های غرض‌ورزانه فراتر رفته و قرار است با ابزار شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش برود.
او در مصاحبه‌ای با بی بی سی درمورد اینکه چرا این مسئولیت را پذیرفته است می‌گوید: «پس از جنبش زن، زندگی، آزادی تمایل زیادی برای برعهده گرفتن این مسئولیت داشتم زیرا فکر می‌کردم زمان مناسبی است که یک زن این مسئولیت را برعهده بگیرد.»
باید توجه داشت که آخرین گزارش جاوید رحمان با اتهام نسل کشی در اعدام‌های دهه ۶۰، تنها چند روز مانده به پایان ماموریتش منتشر شد و این نشان می‌دهد که فشار بر روی جانشین او برای ادامه پروژه مذکور ادامه دارد. این یعنی با توجه به ثابت بودن خط‌مشی گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران سازمان ملل در موضوع حقوق بشر ایران، بعید است که سناریوی یادشده در دوران مای ساتو تغییر کند و حتی می‌توان متن گزارش‌های آتی او را پیش‌بینی کرد.
نظر شما