به گزارش خبرگزاری ایمنا، قطار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در نهایت پس از گذشت ۱۰ روز به ایستگاه نهایی رسید و امروز _چهارشنبه سی‌ویکم مرداد_ نمایندگان ملت با دادن رأی اعتماد به هر یک از وزرا، نظر نهایی خود را در مورد اعتماد یا اعتماد نکردن به ۱۹ وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان اعلام می‌کنند. کابینه پیشنهادی چهاردهم بیش از هر چیز با تکیه بر دو ایده اصلی پا به میدان گذاشت، اول «وفاق ملی» و «ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی» و دوم «اجرای قانون هفتم توسعه و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری». شاخصه‌هایی که از همان روز نخست توسط پزشکیان در صحن علنی مجلس اعلام شد و در چهار روز گذشته، با سخنرانی وزیران پیشنهادی، توسط نمایندگان مجلس مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گرفت. حالا وقت آن فرا رسیده که پس از بررسی برنامه‌ها و پیشینه‌ی هریک از این ۱۹ نفر در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی، نمایندگان نظر خود را اعلام کنند، اما باید دقت کرد که نکته مهم‌تر شیوه برخورد نمایندگان و پاستورنشینان در روند رأی اعتمادها است، چراکه امروز علاوه‌بر کابینه، عملکرد مجلس و نوع مواجهه دولت با رأی اعتماد ندادن احتمالی به برخی از چهره‌های کابینه، مورد محک مردم و افکار عمومی قرار می‌گیرد و به همین دلیل بسیار ضروری است که مجلس و دولت، پایبندی به قانون و منافع ملی را در عمل به نمایش بگذارند.
مجلس دوازدهم امروز در حالی در معرض یک آزمون بزرگ قرار می‌گیرد که بررسی داده‌های شبکه اجتماعی توسط «دیتاک» نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰ درصد افکار عمومی از کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور ابراز نارضایتی کرده‌اند، آماری که به وضوح بیانگر چالشی جدی برای پزشکیان است و نشان می‌دهد او مسیری دشوار برای جلب حمایت طیف‌های مختلف جامعه در پیش دارد. به همین دلیل غلط نیست که بگوییم محک اصلی کابینه، نه امروز که از فردای رأی اعتماد و آغاز مسئولیت هریک از وزرا آغاز می‌شود، وزرایی که باید سعی کنند با عملکرد مثبت خود، نظر افکار عمومی را جلب کنند و بدبینی مردم نسبت به خود را با اقدامات فکر شده به نفع جامعه کاهش دهند. در این مسیر، اتکا به دو ایده محوری دولت چهاردهم، تا حدود زیادی راه را روشن کرده است، اما مهم است که بتوان برای عملیاتی کردن آن، ایده داشته باشیم تا شعارها تنها در حد شعار باقی نماند، چراکه همین اعلام نارضایتی ۹۰ درصدی می‌تواند بیانگر برآورده نشدن انتظارات اولیه افکار عمومی از تحقق شعارهای روزهای تشکیل شورای راهبری و انتخاب اعضای کابینه باشد.
در ادامه به‌طور خلاصه به بررسی وضعیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در چهار روز گذشته می‌پردازیم.
روز نخست: وزرای آموزش‌وپرورش و ارتباطات چراغ اول را روشن کردند
روز شنبه، بیست‌وهفتم مرداد، پس از آنکه رئیس‌جمهور از پاستور راهی بهارستان شد، مقابل همکاران سابق خود از کابینه دفاع کرد و نمایندگان موافق و مخالف کلیات کابینه به نوبت نظرات خود را اعلام کردند. نمایندگان موافق کلیات برنامه‌ها و وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، کارآمدی، تخصص مداری، انقلابی بودن و توجه به عدالت بین مردم کشور را از جمله دلایل موافقت خود با این برنامه‌ها و کابینه پیشنهادی اعلام کردند و در مقابل، مخالفان کابینه پیشنهادی در مجلس هم ارائه ندادن راهکارهای عملیاتی و کلی‌گویی رئیس‌جمهور را به باد انتقاد گرفتند و اعلام کردند انتظار نمایندگان از رئیس‌جمهور ارائه برنامه و راهکار است.
پس از آن نوبت به بررسی برنامه‌های علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش رسید که به‌دلیل اینکه مخالفی نداشت، موافقی هم صحبت نکرد و کاظمی تنها به بیان برنامه‌های خود برای ارتقای منزلت فرهنگیان و سطح کیفی مدارس پرداخت.
نمایندگان موافق و مخالف، بعد از کاظمی بررسی برنامه‌های سیدستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات را دستور کار قرار دادند. نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات ضمن ارزیابی برنامه‌های ستار هاشمی با طرح سوال و ابهام درباره اقدامات کلیدی برای رفع فیلترینگ، مقابله با سوداگران بازار فروش فیلترشکن، مدیریت فضای مجازی، دلایل مخالفت با وزارت وی را تبیین کردند.
نمایندگان موافق هم بر تخصص و جوان و پرانگیزه بودن وزیر پیشنهادی و عملکرد موفق داشتن در مسئولیت‌های قبلی تأکید کردند. توان استفاده از نخبگان و تأمین امنیت در حوزه زیرساختی و اطلاعات و توان ارائه برنامه عملیاتی از دیگر محورهای مورد تأکید موافقان بود. سیدستار هاشمی هم بعد از صحبت نمایندگان به پشت تریبون رفت و از برنامه‌های خود دفاع کرد و به این ترتیب پرونده روز نخست بررسی صلاحیت وزرا در بهارستان بسته شد.
روز دوم: وزرای پیشنهادی اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت، کار و تعاون زیر ذره‌بین مجلس
دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، با چالش صلاحیت برای برخی وزرا دنبال شد. کسانی که پیش‌تر از آن‌ها به‌عنوان «وزیران لب مرزی» یاد می‌شد. جز «سیداسماعیل خطیب» وزیر پیشنهادی اطلاعات که مخالفت جدی و چندانی با او نشد، «عبدالناصر همتی» وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، «سیدعباس عراقچی» وزیر پیشنهادی امور خارجه، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «احمد میدری» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ترازوی نقد مخالفان و موافقان خود قرار گرفتند. با این حال فضای کلی مجلس شورای اسلامی همچنان بر وفاق و همدلی با دولت مسعود پزشکیان پیش رفت.
وزیر پیشنهادی اطلاعات که در دولت سیزدهم نیز سکان‌دار دستگاه اطلاعاتی کشور بود، در مجلس با چالش جدی روبه‌رو نشد و تنها مجتبی زارعی نماینده مردم تهران به‌عنوان مخالف پشت تریبون رفت و اعلام کرد که مخالفت من نمادین است و هیچ‌یک از نمایندگان را به رأی مخالف با وی تشویق نمی‌کند.
بیشترین نقدهای روز دوم، به مواضع سیاسی گذشته وزیر پیشنهادی بهداشت در هم‌سویی با سران فتنه و اغتشاشگران بود که مخالفان اصرار داشتند چنانچه ایشان از مواضع گذشته خود پشیمان است، پشت همین تریبون به‌طور رسمی مرزبندی کند، موضوعی که با بی‌اعتنایی ظفرقندی مواجه شد.
نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اما علم، تعهد، عدالت‌محوری، در خدمت مردم بودن و انقلابیگری را از جمله دلایل تأیید وی برای سکان‌داری این وزارتخانه برشمردند. نمایندگان موافق، ظفرقندی را فردی انقلابی دانستند که با حضور طولانی در دوران دفاع مقدس و در این زمان در سنگر دانشگاه از اساتید حاذق است و شاگردان زیادی را در این حوزه پرورش داده است. ظفرقندی نیز گفت: من محمدرضا ظفرقندی، که خود در انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌ام، با التزام به قانون اساسی و پایبندی به همه اصول آن در حال حاضر به پشتوانه رأی مردم به رئیس‌جمهور و حمایتی که مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهور و دولت ایشان کرده‌اند، آماده‌ام تا با رأی اعتماد مجلس مسئولیت خطیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را بر عهده بگیرم و تمام تجربه و توان خود را برای خدمت به این ملت شریف و عزیز به کار بندم.
مخالفان همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد، نیز معتقد بودند که عملکرد او در زمان ریاست بر بانک مرکزی ضعیف بود، موفقیت نبودن در حفظ ارزش پول ملی و ثبات فکری نداشتن از جمله محورهای مخالفت با همتی بود، اما توجه به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد از جمله مواردی بود که نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها اشاره کردند.
عباس عراقچی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز، در پاسخ به مواضع مخالفان خود که روی برجام و عوارض ناشی از آن متمرکز بود، با تأکید بر اینکه در رفع تحریم‌ها نه تعجیل خواهد کرد و نه به دام مذاکرات فرسایشی خواهد افتاد، گفت: «سیاست ما متوجه خنثی‌سازی تحریم‌ها و هم‌زمان تلاش برای رفع آنهاست». او اضافه کرد: «از برطرف کردن تحریم‌ها به‌عنوان دیگر تکلیف دستگاه دیپلماسی غفلت نخواهد کرد.» نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی امورخارجه، دیپلماسی فراگیر، فعال و اثرگذار با رویکردی متوازن، کارکردی و هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی را از جمله دلایل تأیید وی برای سکان‌داری این وزارتخانه عنوان کردند. انطباق برنامه‌ها و طرح‌های وزیر پیشنهادی امورخارجه با اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب از جمله دلایل موافقت نمایندگان با وی بود.
روز سوم: بررسی وزرای جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و شهرسازی و صمت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی، برنامه‌ها و صلاحیت «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، «امین حسین رحیمی» وزیر پیشنهادی دادگستری، «امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده» وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی کردند. آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، وزرای پیشنهادی روز سوم با چالش چندانی مواجه نشدند و فضای کلی مجلس با وجود بعضی نقدهای کارشناسانه که در نطق‌های بعضی نمایندگان مخالف وزرای پیشنهادی ظهور و بروز داشت، همچنان بر همراهی و هم‌افزایی با دولت چهاردهم تمرکز داشت. حتی مشاهده شد نطق برخی نمایندگان بیش از آنکه در مخالفت با وزیر پیشنهادی باشد، در موافقت بود و به‌نوعی جهت‌گیری مصلحانه و مشفقانه درباره برنامه‌های پیشنهادی آن‌ها بود.
کوثری نماینده مخالف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خطاب به نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شما انتخاب خواهید شد، زیرا ۱۷۲ نماینده در موافقت با شما ثبت‌نام کرده‌اند، اما باید خیلی مراقب باشید تا اتفاقی که در دولت سیزدهم افتاد و برخی گرفتار چای دبش و خرید نهاده‌های دامی و قراردادها شدند در زمان شما تکرار نشود. موافقان وزیر جهاد کشاورزی، نوری قزلجه را دارای تجربه و تحصیلات مرتبط با این حوزه دانستند که همراه با روحیه فساد ستیزی، سلامت اقتصادی، پاک‌دستی، معتقد به مبانی انقلاب و پایبندی به شایسته سالاری گزینه ارزنده‌ای برای این جایگاه عنوان کردند.
پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، نوبت به بررسی برنامه‌ها و صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری رسید. تمام مخالفت‌ها با رحیمی نه ناظر به برنامه‌های پیشنهادی او، بلکه به‌دلیل بعضی مشکلات حوزه مأموریت وزارت دادگستری از جمله سازمان تعزیرات حکومتی بود. موافقان وزیر پیشنهادی وزیر دادگستری، با توجه به جایگاه این وزارتخانه که نقش رابط بین قوای سه‌گانه را برعهده دارد، از رحیمی خواستند ضمن تقویت این ارتباط، نسبت به چابک‌سازی وزارت دادگستری در این باره اقدام کند.
در جلسه نوبت عصر دوشنبه، نمایندگان مجلس، بررسی صلاحیت امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در دستور قرار دادند. پیش از ورود به بررسی صلاحیت وی سخنگویان کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع، حمایت قاطع اعضای این کمیسیون از برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع را قرائت کردند. در ادامه یاسر سلیمانی نماینده مردم کرمان در مجلس در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع گفت: برادر عزیز آقای نصیرزاده بنده مخالف شما نیستم و افتخار می‌کنم که در کابینه مسعود پزشکیان حضور دارید، وزارت دفاع نقش مهمی در مسائل امنیتی و دفاعی دارد، در طراحی، ساخت، خرید و تولید نیازهای نیروهای مسلح، افتخار می‌کنیم در کنار شما هستیم. او از امیر نصیرزاده خواست نیروهای مسلح پاسخ محکمی به ترور شهید اسماعیل هنیه بدهند.
در ادامه جلسه، نمایندگان موضوع رأی اعتماد به «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، را به‌عنوان تنها وزیر زن کابینه چهاردهم در دستور کار قرار دادند و حجت‌الاسلام «نقدعلی» «رئیسی» و «یوسفی» به‌عنوان نمایندگان مخالف به سخنرانی پرداختند. عمده مخالفت نمایندگان، نقدهای تخصصی به سیاست‌های صادق با توجه به کارنامه وی بود، اگرچه حتی نمایندگانی که از جایگاه مخالف درباره وزارت او سخن گفتند، دست‌کم در مقام بیان علنی عقیده تأکید داشتند که با تکیه زنان بر جایگاه وزارت مخالفتی ندارند؛ دیدگاهی غالب که نشان می‌داد راه برای حضور زنان در سطوح عالی مدیریت اجرایی بیش از گذشته هموار شده است. بازتاب افزایش اقبال عمومی به مدیریت زنان در مجلس چنان بود که نماینده مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به ثبت‌نام تعداد بالای افراد موافق، به وزارت رسیدن صادق را پیشاپیش تبریک گفت.
روز چهارم: بررسی وزرای صمت، فرهنگ، علوم، کشور، میراث فرهنگی، نفت و نیرو
در چهارمین روز بررسی کابینه چهاردهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در دو نوبت صبح و عصر صلاحیت و برنامه‌های سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، اسکندر مؤمنی وزیر پیشنهادی کشور، سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، محسن پاک‌نژاد وزیر پیشنهادی نفت و عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو را مورد بررسی قرار دادند.
جلسه دیروز خانه ملت هم همچون روزهای گذشته، ساعات آرامی را پشت سر گذاشت. تا جایی که مخالفت نکردن با گزینه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نکته برجسته نشست صبح نمایندگان بود و این اتفاق برای دومین بار طی چهار روز گذشته به ثبت رسید. با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی فرهنگ مخالفی نداشت نماینده موافق هم صحبت نکرد و خود وزیر پیشنهادی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت.
وزیر پیشنهادی صمت نیز در توضیح برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس گفت: «برنامه من با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.»
وی درباره بازار خودرو گفت: «باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقادم در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی‌کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.»
سابقه مرتبط نداشتن و همسو نبودن اسکندر مؤمنی، وزیر پیشنهادی کشور، با گفتمان دولت چهاردهم از مواردی بود که مخالفان او مطرح کردند. در مقابل هم موافقان هم بر نگاه معتدل مؤمنی و باور او به مبانی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند و اینکه در مسئولیت‌های قبلی هم موفق بوده است. نکته جالب توجه در مورد مؤمنی ثبت نام ۲۱۱ نماینده برای اعلام موافقت با رفتن وی به رأس وزارت کشور بود؛ رکوردی عجیب که نشان از اقبال مجلس دوازدهم به وزارت مؤمنی دارد.
عدم اولویت‌بندی در برنامه‌های سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، از محورهای انتقادی نمایندگان از او بود. نمایندگان موافق هم به سوابق سیمایی صراف و اینکه در فضای دانشگاهی کشور فرد شناخته شده‌ای است اشاره کردند. وزیر پیشنهادی علوم در سخنان خود گفتمان آموزش عالی دولت چهاردهم را گفتمان مسئولیت اجتماعی دانست و توضیح داد: «نمایندگان با جدیت پیگیر مسائل و حوزه انتخابیه هستند و چالش‌های آموزش عالی را شناسایی کردند و بسترهای قانونی و حقوقی مناسبی برای بعضی از چالش‌ها داشتند نمونه آن قانون برنامه هفتم که منابع و راهکارهای مناسبی برای رشد دانشگاه‌ها فراهم کرده است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم منابع مالی خوبی در اختیار می‌گذارد.»
مخالفان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی هم معتقد بودند او سابقه مرتبط ندارد و اینکه در فتنه ۸۸ فعال بوده است. موافقان در مقابل به سوابق صالحی امیری در حوزه‌های مختلف و اشراف او بر نظام حکمرانی کشور اشاره می‌کنند. صالحی امیری در صحن علنی مجلس به مخالفان خود پاسخ داد و در واکنش به انتقادات درباره موضع خود در ۸۸ گفت: امکان تقلب در انتخابات ایران وجود ندارد. ما هیچ‌گاه معتقد به تقلب در انتخابات نبودیم. در همین انتخابات من هر روز مصاحبه داشتم که روند انتخابات در ایران سالم است. من هیچ‌گاه نگفتم تقلب شده است و در دادگاه دوستانی که اتهام زدند محکوم شدند. من به نظام و انقلاب و رهبری باور داشته و. خواهم داشت و همیشه در دایره نظام با تمام توان فعالیت کردم. مرا نهادهای امنیتی تأیید کردند. مقامات سپاه هم تأیید کردند، چون هیچ گونه اتهامی متوجه من نبود
دیروز برنامه‌های پیشنهادی محسن پاک نژاد وزیر نفت بررسی شد. او در انتها پشت تریبون قرار گرفت و از برنامه‌های خود دفاع کرد. پاک نژاد، حل ناترازی بنزین را یکی از اولویت‌های خود برشمرد و گفت: با تمرکز بر بهره‌برداری از چاه‌ها و مرمت چاه‌های داخلی به‌دنبال افزایش تولید نفت خام کشور هستیم و امید می‌رود ظرفیت نفت تا پایان سال به میزان ۴۰۰ هزار بشکه نسبت به امروز افزایش پیدا کند..
لازم به ذکر است که جلسه رسیدگی به صلاحیت و برنامه‌های عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو، پس از قرائت موافقت کمیسیون‌های مربوطه با تصدی وی به‌دلیل پایان وقت جلسه مجلس به امروز موکول شد.
نظر شما