به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق، اظهار کرد: مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است اما مصادیق آن متغیر است، دادخواهی و نوع قضاوت در دوران امروز متفاوت از گذشته است؛ برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیأت منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف با اجرای آن هستیم.
وی افزود: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود، حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم، زیرا مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که صاحب حق هستند خیانت کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: اگر در اجرای این قانون و ادای حق مردم نقش‌ها را تقسیم می‌کنیم یعنی تکالیفی بر ما و شما ایجاد شده تا مردم به حقوق خود برسند. اگر در گذشته قانونی نبوده و حقوق ایجاد نمی‌کرد، اما امروز این حق ایجاد شده است و تکلیف داریم تا قانون را برای صاحبان حق اجرا کنیم، نیامده‌ایم تا قانون را نقد کنیم، بلکه برای اجرا اینجا هستیم، از این رو تمام همّ و اهتمام ما باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش‌ها را انسجام بخشیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.
خلیلی تأکید کرد: هر کسی که در اجرای این قانون دارای و تکلیفی است اگر نقش خود را به‌موقع ایفا نکند و مجموعه را مخدوش کند، به سازمانی که به او مأموریت داده و به کسانی که این حق را به طور صحیح به آن نداده، خیانت کرده است، قانون پراهمیت و پرارزش است و هم حقوق مردم به طور صحیح در آن دیده شده است، بنابراین فقط یک سازمان نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و ادارات و دستگاه‌های دیگر هم با نگاه اینکه ما مکلف به دادن حقوق دیگران هستیم، در اجرای این قانون فعال باشند، اداراتی که در اجرای این قانون مکلف هستند اگر حقوق مردم را ادا کنیم رضایتمندی اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: پس اداراتی که صاحب تکلیف در این قانون شده‌اند در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت‌های موجود قانون را برای مردم به نحو صحیح اجرا کنیم، امروز پاسدار حقوق مردم هستیم و می‌دانیم که اگر به تکلیف خود ادا نکنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از آن طرف مردم هم به تکلیف خود در قبال ما خوب عمل نخواهند کرد، این لازم و ملزوم است که حق و تکلیف توأمان با هم پدید می‌آیند، برای اینکه شاهد بی‌نظمی نباشیم باید بسترها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم تا شهروندان را با اطلاع‌رسانی درست به رفتار درست اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر در بحث املاک و اموال غیرمنقول شاهد بی‌نظمی و شاهد آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شد نباشیم، با این هدف ما زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و در ادامه ان‌قُلت نیاوریم و در سامانه رفتار خود را شکل دهیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: تعبیر ریاست قوه قضائیه این است که اطلاع‌رسانی بی‌شماری کنید و در این صورت جهل‌هایی که بستر سوءاستفاده هستند، بسته می‌شود، امروز باید از قانون حمایت کنیم اما قانون تکالیف را توزیع کرده و ادارات مکلف بیایند تا آئین‌نامه‌های درست را با حمایت تشکیلات قضائی تدارک ببیند تا با انسجام بتوانیم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم، در قانون ابهامات وجود دارد و وجود خواهد داشت، اما پاسخ باید در یک مجرای صحیحی داده شود که در این باره کمیته علمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفته و اگر مشکل و سوالی وجود دارد، همه را به این کمیته علمی واگذار کنید تا اگر پاسخی وجود ندارد، تدبیری برای آن در نظر گرفته و قانون به بهترین روش اجرا شود، ابهامات مطرح شده و پاسخ‌های کمیته علمی هم در آینده چاپ خواهد شد تا شناخت و آگاهی از این قانون افزایش پیدا کند.
نظر شما