به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، داشتن مسکن و به عبارت عامیانه یک سرپناه برای هر انسانی یک آرزو است و این آرزو نه در روزگار امروز که از بدو تولد بشر به‌عنوان یک دغدغه اساسی مطرح بوده‌است، اغلب دولت‌ها در دنیا برنامه‌های متفاوتی برای برآورده کردن نیازهای اساسی زندگی مردم دارند و مسکن یکی از مهم‌ترین این نیازها به شمار می‌رود.
در کشور ما نیز کمک به مردم در تأمین مسکن همواره از مطالبات مهم مردم از دولت‌ها بوده و در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده‌است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، برخورداری همه خانواده‌ها از مسکن مناسب با مشکلات زیادی مواجه است و به همین دلیل بسیاری از مردمی که از نعمت مسکن شخصی محروم هستند، برای داشتن سرپناه روی به اجاره‌نشینی می‌آورند، موضوعی که همواره محل مناقشه بوده و دعوای موجر و مستأجر یکی از دعاوی با آمار بالا در سطح مراجع قضائی است.
توجه نکردن به قانون و سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و نبود نظارت و مدیریت صحیح و به عبارتی نداشتن ضمانت اجرایی قوی قانون موجب شده است که هرساله مستأجران با افزایش‌های نجومی اجاره‌بها مواجه شوند و گاه این افزایش در رهن و اجاره از صددرصد نیز فراتر می‌رود.
وصول نشدن مالیات به‌صورت منظم از مالکان در گذشته موجب شده است تا بسیاری از مالکان خانه‌های خود را به‌جای آنکه به مستأجران اجاره بدهند، خالی بگذارند و به نوعی خالی بودن خانه را به صرفه‌تر از اجاره دادن آن بدانند.
تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در مجلس
در تاریخ دهم اردیبهشت سال‌جاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قانونی که در آن به مواردی از نظیر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهرها با توجه به جمعیت و مرکزیت، نرخ تورم، میزان و نحوه دریافت مالیات و تخفیف‌های آن، مالیات بر منازل خالی، معافیت‌های مالیاتی برای عده‌ای از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه و دیگر موارد اشاره شده‌است، قانونی که تا اجرا فاصله زیادی دارد و حتی مسئولان و متولیان نیز بر زمان‌بر بودن اجرای آن و وجود برخی چالش‌ها در مسیر اجرا مهر تأیید می‌زنند.
سیر صعودی نرخ اجاره‌بها در یاسوج
بنابر به مشاهدات خبرنگار ایمنا در کهگیلویه و بویراحمد نرخ اجاره‌بها در این استان که روزگاری از استان‌های ارزان برای سکونت به شمار می‌رقت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته‌است و مالکان با پیشنهاد نرخ‌های عجیب‌وغریب نمک بر زخم مستأجران می‌پاشند، برای مثال در مناطق حاشیه‌ای شهر یاسوج نظیر «سرابتاوه»، «مادوان»، «گوشه» و حتی روستاهای دور از شهر با فاصله‌ای چند ده کیلومتری نرخ رهن و اجاره، هوش از سر می‌پراند.
در سال‌های اخیر و گسترش سایت‌هایی که اطلاعاتی درباره خریدوفروش کالاها را به اشتراک می‌گذارند، خود به عاملی برای تعیین اجاره تبدیل شده‌اند و گاهی دیده می‌شود در این سایت‌ها، نرخ اجاره‌هایی دیده می‌شود که با واقعیت هم‌خوانی چندانی ندارند، اما با گذشت زمان همین نرخ‌ها موجب می‌شود که صاحبان املاک نیز خانه‌هایشان را به کمتر از این نرخ اجاره ندهند.
اگر نگاهی به نرخ‌های اجاره و رهن در بعضی از این سایت‌ها بیندازیم نرخ کرایه یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در مرکز شهر یاسوج بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و اگر پایین‌تر از این باشد، اجاره‌بها بیش از پنج میلیون تومان با نرخ رهن بالای ۲۰۰ میلیون تومان ذکر شده و در مناطق حاشیه‌ای نیز حداقل رهن ۱۵۰ میلیون تومان و حداقل اجاره دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
این روزها و در پایان فصل تابستان بازار اجاره مسکن داغ است و مستأجران ناچار به تمدید یا به امید پیدا کردن موجری با انصاف هستند که بتوانند خانه‌ای مناسب با وضعیت حقوقی‌شان پیدا کنند.
یکی از مستأجران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: پارسال در منطقه مهریان یاسوج با رهن ۱۵۰ میلیون و اجاره دو میلیون تومان قرارداد داشتم و در سال‌جاری صاحب‌خانه مبلغ رهن را ۲۵۰ میلیون و نرخ اجاره را سه میلیون تومان پیشنهاد داده است.
وی می‌افزاید: با توجه به شرایط اقتصادی و کارگر بودنم مجبور هستم دنبال خانه‌ای ارزان‌تر باشم، حتی اگر این خانه در چند ده کیلومتری از شهر باشد.
یکی از مستأجران که زن سرپرست خانوار است، می‌گوید: از طریق خیاطی امرار معاش می‌کنم و دارای چهار فرزند دانش‌آموز هستم با فشار صاحب‌خانه برای افزایش رهن از ۱۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون و نرخ اجاره از یک میلیون به دو میلیون مجبور شدم یک زیرزمین ۵۰ متری که به صورت سالن است با ۱۰۰ میلیون رهن و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره کنم.
تورم و گرانی عامل طمع مالکان برای افزایش نرخ رهن و اجاره
سیدحسین تقوی از اعضای اتحادیه اصناف شهرستان بویراحمد که سابقه فعالیت بیش از ۱۷ سال در مجموعه اداری اتحادیه دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، مبالغ رهن و اجاره مسکن را توافقی بین مالک و مستأجر می‌داند و می‌گوید: افزایش نرخ رهن و اجاره مختص یاسوج یا استان به تنهایی نیست و در همه مناطق کشور با توجه به تورم چنین موضوعی وجود دارد.
وی با اشاره به نقش اندک مشاوران املاک در ایجاد نرخ‌های نجومی می‌افزاید: در صورت کم بودن مبلغ رهن و اجاره، مشاور املاک بازار بهتری دارد و کاسبی‌اش رونق می‌گیرد.
تقوی افزایش نرخ رهن و اجاره را ناشی از عوامل مختلفی نظیر تورم، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد، می‌داند و ادامه می‌دهد: با شرایط موجود و گرانی حاکم بر بازار ساخت هر متر خانه «مصالح بنایی» بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد و سرمایه‌گذاران مسکن برای ساخت یک خانه ۱۵۰ متری بدون احتساب هزینه خرید زمین و با حداقل امکانات باید بالغ‌بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.
وی تصریح می‌کند: اگر تورم و گرانی نباشد، هزینه ساخت‌وساز پایین می‌آید و به تبع آن نرخ رهن و اجاره نیز پایین می‌آید.
مردم مراقب کلاهبرداران باشند
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به وجود قیمت‌های عجیب‌وغریب در بعضی از سایت‌ها می‌گوید: یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ رهن و اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی مطرح در آگهی‌های این سایت‌ها است و متأسفانه امروزه چنین برنامه‌هایی مرجع تصمیم در نرخ خدمات مسکن از قبیل خرید، رهن و اجاره شده است.
وی می‌افزاید: اگر افراد به‌جای مراجعه به برنامه‌های بازاریاب به مشاوران املاک مراجعه کنند، به‌یقین شرایط بهتری دارند، چراکه در بنگاه‌های املاک قیمت مطرح کارشناسی و به مالک اطلاع داده می‌شود که مبلغ پیشنهادی زیاد بوده و باید اصلاح شود.
تقوی با بیان اینکه برخی افراد با مراجعه به برنامه‌های مرجع آگهی بازار با نوشتن قولنامه‌های عادی گاه در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند و در بعضی موارد فرد اجاره‌دهنده مالک نیست، تصریح می‌کند: در صورت مراجعه مستأجر یا خریدار به مشاور املاک روند قانونی ثبت قرارداد رسمی با استعلام صورت می‌گیرد و فرد کمتر دچار مشکل می‌شود.
مردم از حقوق قانونی خود آگاهی ندارند
محمد راستا، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد درباره افزایش نرخ اجاره‌ها می‌گوید: در بازرسی‌ها مشاهده می‌شود که تعدادی از بنگاه‌های مشاور املاک نسبت به موارد قانونی اطلاع کاملی ندارند یا مردم به حقوق قانونی خود در این حوزه آگاهی ندارند، از این‌رو لازم است موارد قانونی به اتحادیه‌ها ابلاغ تا به واحدهای صنفی اطلاع‌رسانی شود که در بنگاه‌ها موارد فوق را در معرض دید عموم قرار دهند.
وی می‌افزاید: اتحادیه‌ها باید از طریق رسانه و جراید موارد قانونی مسئله املاک را به اطلاع عموم مردم برسانند و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه راه و شهرسازی ارسال کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه می‌دهد: افزایش سقف مجاز اجاره‌بها برای سال‌جاری در مرکز استان ۲۳ درصد است و ارقامی که در ماه‌جاری موجران و مشاوران املاک در قراردادها لحاظ می‌کنند (افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) تخلف است و با شکایت مستأجران به تعزیرات حکومتی، موجران جریمه و بنگاه‌های مشاور املاک از طریق گروه گشت به مراجع صالحه معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک در استان علاوه‌بر پروانه کسب باید پروانه تخصصی املاک نیز داشته باشند که این امر با برگزاری کلاس‌هایی در هر شهرستان توسط اتحادیه‌های مشاوران املاک و زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال انجام است، می‌گوید: همه اتحادیه‌های املاک در شهرهای استان باید به این امر اهتمام جدی داشته باشند، در غیر این صورت با حکم دادستانی آن دسته از مشاوران املاکی که پروانه کسب و پروانه تخصصی نداشته باشند، پلمب خواهند شد.
ثبت نشدن املاک در سامانه شامل جریمه مالیاتی می‌شود
وی می‌افزاید: مالکان املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، چراکه ثبت نشدن ملک در سامانه املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به قوانین مربوط در این زمینه ادامه می‌دهد: طبق ماده ۶۵ قانون نظام صنفی پروانه کسب واحد صنفی و پروانه مباشرت آن باید در معرض دید مشتریان نصب شود و بنگاه معاملات املاک ملزم به دریافت نرخ‌نامه هوشمند از اتحادیه است و باید نرخ‌نامه کاغذی و هوشمند را در معرض دید عموم قرار دهند.
وی با بیان اینکه بنگاه معاملات املاک موظف است قراردادها را در سامانه با شناسه صنفی خود منعقد کند و اگر چنانچه مشاهده شود با کد ملی طرفین اجاره‌نامه منعقد و مهر بنگاه معاملات املاک خود یا سایرین را در آن درج کرده، تخلف است و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد، تصریح می‌کند: طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن صدور کد رهگیری رایگان و الزامی است و صدور نشدن آن مصداق فرار مالیاتی تلقی شده و افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند و اگر بنگاه املاک کد رهگیری صادر نکند، طبق بند (۳) تبصره (۹) ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره‌بها اعمال قانون می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون فعال بودن دوربین‌های مدار بسته در واحد صنفی الزامی است، اضافه می‌کند: درج مهر متحدالشکل و امضای صاحب پروانه و مباشر که مورد تأیید اتحادیه بوده، در پشت پروانه کسب الزامی و داشتن شناسه یکتا توسط بنگاه معاملات املاک الزامی است.
تنظیم قرارداد صوری در بنگاه‌ها ممنوع است
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه رؤیت اصل اسناد، مدارک مالکیت، احراز هویت متعاملان قرارداد و گرفتن کپی آن‌ها جهت الصاق به قرارداد منعقد شده الزامی است، می‌گوید: تنظیم قرارداد صوری تحت هر شرایط جهت تعویض پلاک، دریافت تسهیلات بانکی، ثبت‌نام مدارس ممنوع بوده و مصداق اخلال در شبکه توزیع است و متخلف به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه کارت‌خوان متصل به حساب الزامی و استفاده نکردن از آن مصداق فرار مالیاتی است، ادامه می‌دهد: دریافت بیعانه از طرفین توسط بنگاه معاملات املاک ممنوع است، بنگاه معاملات املاک موظف است، تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده را تا پنج سال در واحد صنفی خویش نگهداری کند و بایگانی اسناد و مدارک خارج از واحد صنفی ممنوع است.
راستا تصریح می‌کند: هرگونه نقل‌وانتقال املاک که در رهن بانک یا به‌عنوان وثیقه در مراجع قضائی یا شبه قضائی توقیف باشد، ممنوع است و بنگاه معاملات املاک حق ندارد، پس از امضای قرارداد بنا به درخواست متعاملان امضای زیر قرارداد را پاره و باید تنها با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای متعاملان رسیده و نسبت به ابطال قرارداد اقدام کند
وی با بیان اینکه طبق ماده (۱۴) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره‌بها اگر بنگاه معاملات املاک تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی را مرتکب شوند، علاوه‌بر جریمه ۱۰ برابری نسبت به صدور دستور توقف فعالیت صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام می‌شود، می‌گوید: معاملات باید با استفاده از پول رایج کشور و از طریق شبکه بانکی صورت گیرد، معامله از طریق دلار، سکه و غیره می‌تواند یکی از مصادیق پولشویی باشد.
به گزارش ایمنا، آگاهی نداشتن به قانون مختص مردم نیست، گاه متولیان و عرضه‌کنندگان خدمات نیز از قانون آگاهی لازم را ندارند، این آگاهی نداشتن در موضوع اجاره اماکن موجب می‌شود که شاهد نابه‌سامانی در بازار باشیم و هرکس ساز خود را به دل‌خواه خود کوک کند و مردم نیز بنا به اجبار رنج ناشی از سازهای کوک شده میلی را به جان می‌خرند.
در این بین سازمان‌های متولی باید آموزش‌های لازم را درباره ارائه مجوز کسب‌وکار بنگاهی به متقاضیان بدهند و نسبت به آگاهی‌بخشی جامعه از روش‌های مختلف همچون فضای مجازی اقدام کنند.
نظر شما