به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی از جمله گندم، جو، کلزا، پنبه، چغندرقند، برنج، سیب زمینی، حبوبات، بعضی میوه باغات باید تا پایان تیر مشخص و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورا باید ابلاغ و اعلام رسمی شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصول تصمیمات لازم را بگیرند.
طبق تبصره ۷ ماده ۵ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع قانون خرید تضمینی است؛ به همین دلیل این قانون تاکید دارد که برای تعیین قیمت جلسات شورا حداقل سه ماه پیش از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر همان سال تعیین شود که با گذشت ۱۸ روز از مهلت قانونی هنوز جلسه شورا برای تعیین تکلیف نرخ برگزار نشده است.
سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، گفت: جلسات کمیسیون تخصصی شورا در رابطه با تعیین قیمت تضمینی گندم انجام شده است، اما جلسه اصلی شورا با حضور تمام اعضا باید برگزار و تعیین تکلیف نرخ صورت بگیرد. کارهای اولیه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده و در زمان مناسب اطلاع رسانی می‌شود.
حداقل قیمت خرید تضمینی گندم ۲۵ هزار تومان است
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخواست تعیین‌تکلیف زودتر نرخ خرید تضمینی گندم شدند چراکه بر اساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی تا پایان تیر باید مصوب و ابلاغ شود تا برای کشاورزان تعیین‌تکلیف شود که چه محصولی کشت کنند.
به گفته وی، برداشت گندم طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در مناطق سردسیر انجام می‌شود، از این رو با تعیین و ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نسبت به کشت محصولات می‌توانند تصمیمات لازم را بگیرند. حال با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی، هرچه سریع‌تر باید جلسه شورا برگزار و در آنجا تصمیم نهایی گرفته شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: از وزیر جهاد به‌عنوان رئیس شورا تقاضا داریم که نسبت به برگزاری جلسات شورا اقدام کنند تا نرخ محصولات برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مشخص و در اختیار بهره‌برداران برای تصمیم‌گیری قرار گیرد، چراکه کشاورزی شغل و معیشت کشاورزان است و با اعلام قیمت، کشاورزان بدانند که چه محصولی کشت کنند.
ایمانی تصریح کرد: قانون خرید تضمینی تاکید دارد که برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری، جلسات شورا حداقل سه ماه پیش از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیر اعلام شود تا کشاورزانی که می‌خواهند زمین آماده کنند، بدانند چه محصولی کشت کنند، چراکه تأخیر در اعلام نرخ، بی‌نظمی در اجرای قانون است.
وی درباره قیمت تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: بر اساس کار کارشناسی روی هزینه‌کرد گندم‌کاران، نرخ به‌دست آمده نباید از ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم کمتر باشد.
گندم به‌عنوان محصولی استراتژیک که در نوک هرم غذایی جهان قرار دارد، تعیین قیمت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌ویژه اینکه نرخ آن مبنای تعیین قیمت ۳۱ کالای اساسی دیگر محسوب می‌شود.
اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی راه‌حلی مناسب برای تنظیم بازار
بر اساس قانون یک سری از اقلام اساسی که در معیشت جامعه نقش اساسی دارد، از سوی دولت خرید تضمینی شده و نرخ آن در شورای قیمت‌گذاری و گرفتن سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.
قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری قبل از آغاز سال زراعی و تا پایان تیر باید تعیین و حداکثر یک هفته بعد از تصویب مصوب شود تا کشاورزان قبل از آغاز سال زراعی با آگاهی از قیمت محصولات بتوانند تصمیمات لازم را برای کشت بگیرند
به گفته وی، تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا محصول در فصل برداشت روی دست کشاورز بماند و در نهایت دلالان به چرخه خرید ورود کنند و با سوءاستفاده از شرایط، محصول را با قیمت ناچیز از کشاورزان خریداری کنند که این امر آسیب جدی به بخش تولید می‌زند. درحالیکه مجلس یازدهم با تصویب شورای قیمت‌گذاری، امر قیمت‌گذاری محصولات را به این شورا محول کرد تا محصول تولیدی کشاورزان دچار آسیب نشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها باید حمایت‌های لازم را از کشاورزان انجام دهد، چراکه قرار نیست از جیب کشاورزان سود پرداخت شود یا تولیدکننده آسیب ببیند. به‌عنوان مثال بنا بر آمار وزارت جهاد درباره محصول برنج در استان‌های شمالی و سایر استان‌ها خودکفا هستیم که واردات برنج منجر به ضرر و زیان و آسیب کشاورزان می‌شود چراکه به سبب تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات، امکان رقابت وجود ندارد.
پیشه‌ور عنوان کرد: اگر قرار است قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، به همین دلیل لازمه این است که ارز نیما یا دولتی به واردات محصولات کشاورزی تخصیص داده نشود تا امکان رقابت تولیدکننده و صادرکننده وجود داشته باشد.
با توجه به گذشت مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر، قیمت محصولات در شورای قیمت‌گذاری تعیین تکلیف و اعلام شود تا کشت محصولات استراتژیک دچار چالش نشود.
نظر شما