محمد وحید نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم اظهار کرد: در بخش قانون بودجه همه ساله ظرفیت‌هایی که در مباحث اوراق مشارکت و تسهیل دیون و اعتبارات شهرهای زیارتی بوده لحاظ شده است.
وی افزود: امسال شهرداری قم از مدیران درآمدی کلانشهرها دعوت کرد تا بتوان این موارد را مورد توجه قرار دهند و از طریق سازوکارها بتوان منابع را جذب کرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ادامه داد: در این قانون یک بخشی مربوط به اوراق مشارکت و بخشی مربوط به مطالبات در حوزه‌های مختلف است.
وحیدنیا گفت: هرچند این قانون نسبت به قانون‌های بودجه سال‌های گذشته ظرفیت‌های درآمدی کمتری دارد اما با استفاده از تجربه‌های موجود در شهرداری‌های کلانشهرها و ظرفیت‌های ایجاد شده با استقرار دولت جدید بتوان این منابع را به صورت حداکثری جذب کرد.
وی تصریح کرد: در بخش مسکن ملی تلاش شد تا با توجه به عزم دولت محترم در ساخت مسکن و قانون جهش مسکن همراهی لازم با مجموعه راه و شهرسازی انجام گیرد و تخفیف‌هایی اعمال و به تصویب شورای اسلامی رسید، این تخفیف‌ها حتی بیشتر از تخفیف‌های قانونی لحاظ شده به مبلغ ۳۰ درصد بود که ۱۰ درصد دیگر به آن اضافه شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: مجموعه راه و شهرسازی در این خصوص اقدامات لازم را انجام داد و تعامل ادامه دارد. مراحل صدور پروانه‌ها نیز توسط شهرداری انجام شده و انتظار می‌رود راه و شهرسازی نیز این بدهی‌ها را زودتر پرداخت کند.
نظر شما