مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ که فرصتی برای تعیین تکلیف پرونده‌های دارای آرای ماده ۱۰۰ ایجاد کرد، اظهار کرد: این قانون در بودجه سال گذشته تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف زیادی را مشخص کرد لیکن شرایطی را تعیین کرده بود که پرونده‌های محدودی را شامل می‌شد.
وی افزود: باید قبول کرد که تشویقی برای امکان تخلف نباید ایجاد کرد، در مجموع چنانچه با استفاده از تجارب قانون گذشته برای امسال یا سال آینده تمهیداتی دیده شود، مثمر ثمر خواهد بود.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به جریمه تخلفات ساختمانی در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تأثیر آن بر کاهش تخلفات ساخت‌وساز گفت: تخلف ساختمانی نوعی ریسک در سرمایه شخصی است، زیرا تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان رأی تخریب یا جریمه دارد، بنابراین چنانچه تخلفی صورت گیرد، امکان از بین رفتن سرمایه وجود دارد.
محلوجی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، هر سال این مبالغ تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، بنابراین هر ساله جرایم سنگین‌تر و پرداخت برای مالکین سخت‌تر و تخلفات کمتر خواهد شد.
نظر شما