حمیدرضا آقابابائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به گسترش زندگی صنعتی و بالا رفتن هزینه‌های خانواده و رشد سرسام‌آور تورم حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: این دغدغه‌ها سبب شده بسیاری از زنان و مردان، روزانه به دادگاه‌های خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کنند.
وی افزود: معمولاً زنان تلاش می‌کنند از طریق تقاضای اجرا گذاشتن مهریه، مطالبه نفقه، تحقق شروط ضمن عقد با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های خانواده و با خواسته مختلف تقاضای صدور گواهی نداشتن سازش و امثالهم خود را از مهلکه مشکلات به ساحل نجات رهنمون دارند.
وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی تصریح کرد: مردان هم در مقام تقابل یا تقاص، به طور معمول نسبت به ممنوع‌الخروج کردن زوجه یا اصطلاحاً همسر خویش و تقاضای تمکین و امثالهم سعی دارند نسبت به احقاق حق خود تلاش کنند و از غافله دعوا عقب نمانند.
وی ادامه داد: به هر حال با ادامه این کشمکش و ممنوع‌الخروج شدن زوجه مشکلاتی برای زن به هنگام خروج از کشور به منظور تحصیل، درمان، تفریح و نظایر آن ایجاد می‌شود و گسترش این اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر، زن را از گرفتن پاسپورت و رفتن به سفرهای خارجی به دلیل نداشتن اذن و اجازه شوهر ممنوع می‌کند.
آقابابائیان در پاسخ به اینکه به هر حال گاهی به لحاظ ضرورت سفرهای خارجی تکلیف قانونی زن در این صورت چیست، چگونه می‌تواند علیرغم ممنوع‌الخروج بودن و نداشتن اجازه زوج و پاسپورت از کشور خارج شود، گفت: زنان متأهل برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه کتبی همسر دارند، اما طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، این زنان ممنوع‌الخروج بدون پاسپورت می‌توانند از کشور خارج شوند.
وی پیرامون اینکه قانونگذار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۳ تکلیف را مشخص کرده است، اظهار کرد: مطابق این ماده برای اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و افرادی که تحت ولایت و یا قیمومیت هستند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان، مشمولان وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی، زنان شوهردار حتی کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی تاکید کرد: زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.
وی گفت: با دقت در متن این قانون مترقی روشن است که اولاً؛ بندهای ۱ و ۳ آن ماده ۱۸ قانون گذرنامه سال ۱۳۵۳ مربوط به بانوان اعم از متأهل و مجرد است، ثانیاً؛ منطوق بند ۱ این ماده مربوط به بانوان مجردی است که زیر ۱۸ سال تمام شمسی سن دارند که در این حالت اجازه اخذ گذرنامه برعهده پدر یا قیم آنان است، نیازی به اجازه دادستان ندارند.
آقابابائیان ادامه داد: ثالثاً، مفهوم مخالف بند ۱ ماده مذکور حکایت از این دارد، که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازه هیچ شخصی نداشته و در این خصوص همانند دیگر اشخاص جامعه از اختیار تام برخور دارند.
وی بیان کرد: نکته مهم مربوط به زنان متأهل این است که بند ۳ ماده ۱۸ قانون پیش گفته است اعم از اینکه سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و یا بالای ۱۸ سال باشند، در این حالت اخذ گذرنامه اصولاً منوط به رضایت شوهر ایشان است و در موارد «اضطراری» که شوهر از اعطای اجازه به ایشان خودداری می‌کند، زن می‌تواند درخواست خود را به دادستان شهرستان ارائه دهد.
وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی گفت: مطابق آرای متعددی که از مراجعه قضائی تحت عنوان رویه قضائی صادر شده، روند قضائی درخواست نزد دادستان به این شکل است که زن متقاضی برای رفتن به سفر زیارتی باید استشهادیه محلی مبنی بر اینکه زن با همسر خود دارای اختلاف است تنظیم کند.
وی افزود: بنابراین چنانچه با همسر خود در حال طی مراحل طلاق باشد نیز رونوشت دادخواست طلاق و اسناد آن را برابر با اصل و ضمیمه درخواست می‌کند و سپس آن را به نزد معتمدین محلی برده تا تأیید کنند.
آقابابائیان اضافه کرد: پس از تهیه تکمیل استشهادیه و رونوشت طلاق درخواست خود را به دادستان حوزه قضائی شهرستان یا شهر یا منطقه محل سکونت خود ارائه می‌کند و دادستان نیز با وصف فوق اجازه یک بار سفر ایشان را صادر کرده و به تعبیری گذرنامه یکبار مصرف صادر خواهد شد.
وی گفت: گرچه به استناد بند ۳ ماده فوق صدور اذن دادستان بر جواز صدور گذرنامه را منوط به وجود وضعیت "اضطراری" دانسته است، از جمله مصادیق وضعیت اضطراری شامل لزوم تحصیل، خرید، فروش و کسب سود در خارج بلکه شامل برطرف شدن نیازهای شدید روحی شخص برای انجام زیارت کربلای معلی در ایام محرم و راهپیمایی اربعین خواهد بود.
وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی خاطرنشان کرد: به هر حال در مقام نتیجه می‌توان گفت زنان شوهردار با اجازه دادستان و برای یکبار می‌توانید با گرفتن پاسپورت به اصطلاح یکبار مصرف از کشور ایران خارج و مشکل تحصیل یا درمان امثالهم را پیگیری کنند.
نظر شما