به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _سه‌شنبه نهم مرداد_ با برگزاری مراسم تحلیف، مسعود پزشکیان، به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران در مقابل نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد خواهد کرد تا به تعهدات و مسئولیت‌های خود به‌عنوان رئیس‌جمهور عمل کند. رهبر معظم انقلاب نیز صبح روز یکشنبه در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان قشرها و صنوف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفیران مقیم و بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی ملت ایران به مسعود پزشکیان را تنفیذ و وی را به‌عنوان رئیس‌جمهور اسلامی ایران منصوب کردند. ایشان سپس در سخنانی هشت توصیه مهم را خطاب به سکاندار دولت چهاردهم مطرح کردند که در این میان، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و تلاش برای بهبود معیشت مردم نقش برجسته‌ای داشت. ایشان در همین راستا فرمودند: بنده به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت زیادی دارم، اما امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادی قوی، پیگیر و حساب‌شده‌ای مورد نیاز است، البته کارهای با ارزشی در دولت قبل انجام گرفته که باید ادامه پیدا کند و کارهای دیگری هم باید اضافه شود.
ایشان اقدامات اقتصادی در مسائل کلان همچون ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم را ضروری دانستند و گفتند: می‌توان کارهایی در این زمینه انجام داد.
در حال حاضر اما با توجه به این توصیه مهم رهبر معظم انقلاب و انتظارات مردمی که پای صندوق‌های رأی حاضر شدند، این سوال مطرح است که پزشکیان در چه شرایطی سکان اداره دولت را به دست خواهد گرفت و اساساً شاخص‌های اصلی اقتصادی در ابتدای آغاز دولت چهاردهم چه وضعیتی دارند؟ آیا در مقایسه با سه سال گذشته و آغاز دولت سیزدهم، این شاخص‌ها بهبود پیدا کرده‌اند یا خیر؟ در همین راستا به بررسی و مقایسه ۱۰ شاخص کلان اقتصادی در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم می‌پردازیم.
۱- نرخ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به میزان ارزش پولی کالا و خدمات نهایی تولید شده در کشور گفته می‌شود که اصطلاحاً به آن GDP میگویند. بررسی آمارهای مربوط به این شاخص نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی کشور در چهار سال دولت دوازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۹) نزدیک به صفر و فقط ۰.۱ درصد بوده است، اما از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون روندی صعودی داشته است، هرچند که این میزان و سرعت رشد در بخش غیرنفتی کمتر بوده است. درواقع دولت شهید رئیسی در سه سال توانست متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی را محقق سازد که رشد خیره‌کننده نسبت به عملکرد دولت دوازدهم دارد و پیش‌بینی می‌شود که روند افزایشی GDP ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است که این رشد چهار تا شش درصدی در سه سال گذشته، در حالی به دست آمده است که تحریم‌ها در دوره بایدن علیه ایران افزایش پیدا کرده است.
بدین ترتیب متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از دولت اصلاحات هم عبور کرده است؛ در هشت سال دولت اصلاحات، متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۲ درصد بود، متوسط رشد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد هم ۲.۷ درصد و دولت رفسنجانی ۵.۵ درصد بود و دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد را در رشد اقتصادی پس از دفاع مقدس داشته است.
۲- انضباط مالی
یکی از اولویت‌های مهمی که باید در دولت آینده در دستور کار قرار بگیرد، انضباط مالی است، امری که در دولت سه ساله شهید رئیسی نیز با اجرای قانون ایجاد حساب واحد خزانه دنبال و سبب شد تعداد حساب‌های شرکت‌های دولتی از ۲۵۰ هزار به ۲۵ هزار برسد. درواقع روال این بوده است که شرکت‌های پرتعداد دولتی، هرکدام چندین حساب در بانک‌های مختلف داشته‌اند و به این ترتیب درآمد آن‌ها که درواقع درآمد دولت محسوب می‌شود، هیچ‌گاه شفاف نبوده است، به همین خاطر همیشه دولت مجبور بوده است تا با قرض گرفتن از بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی، مخارج خود را تأمین کند که این کار موجب ایجاد تورم می‌شود.
برای رفع این مشکل، سال‌ها گذشته قانون ایجاد حساب واحد خزانه باید اجرا می‌شد، اما در نهایت این امر با پیگیری وزارت اقتصاد از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد و تمامی شرکت‌های دولتی موظف شدند که درآمدهای خود را در حساب واحد خزانه کشور متمرکز کنند و بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط وزارت اقتصاد، با ایجاد حساب واحد خزانه و تکمیل شدن روند کار، از افزایش ۶۷ هزار میلیارد تومان پایه پولی در هر سال جلوگیری شده است.
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر اهتمام نکردن دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم تداوم تحریم‌ها، اما با اتکا بر درون‌زایی نظام تأمین مالی و به‌ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تأمین مالی هزینه‌های جاری است.
۳- افزایش ترانزیت خارجی کشور
ترانزیت خارجی یکی از درآمدهای سهل‌الوصول برای کشورها است، چراکه کالاهایی که از کشور عبور می‌کنند سود قابل توجه و بی‌زحمتی را عاید کشور می‌کنند. در دنیا و به‌ویژه در منطقه ما، رقابت شدیدی برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته است. از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳، حجم ترانزیت عبوری از ایران روندی رو به رشد داشته و به ۱۳ میلیون تن نیز رسیده است، اما این روند تا سال ۱۳۹۸ روندی نزولی را طی کرده بود تا اینکه در سال ۱۴۰۳ حجم ترانزیت عبوری از ایران به ۱۷.۸ میلیون تن رسید و این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۹ به کمتر از هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده بود. لازم به ذکر است که افزایش هر میلیون تن کالای ترانزیتی از کشور، به معنای افزایش یک میلیارد دلاری درآمد کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، بر اساس مطالعات مختلف، ظرفیت و استعداد ترانزیتی کشور حدود ۸۰ میلیون تن است. بر اساس مطالعات بازوی پژوهشی مجلس، برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی است و این یکی از اقدامات مهمی است که ضرورت دارد توسط دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و پیگیری شود.
۴- سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی بودجه سالیانه
بودجه مالیاتی، درآمدی تقریباً پایدار محسوب می‌شود. بودجه ۱۴۰۲ بر خلاف بودجه نفتی، با وصول کامل درآمدهای مالیاتی صددرصد تحقق پیدا کرد. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریباً دوبرابر درآمد نفت است، این حجم از مالیات در بودجه چند دهه گذشته، رؤیای کشور بوده است.
لازم به ذکر است که درحال حاضر سهم مالیات در بودجه کشورمان حدود ۵۱ درصد است که این رقم در کشورهایی همچون پاکستان ۷۰ درصد، در امارات ۵۳ درصد و در عراق حدود ۱۰ درصد است.
۵- جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها
بنگاه‌داری در اصطلاح به معنای سرمایه‌گذاری بانک یا شرکت‌های اقماری آن، در بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز، طلا و نیز خریدن شرکت‌های سودده دولتی همچون پتروشیمی‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد است و یکی از عوامل رشد تورم و رشد نکردن تولید محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، ۵۴ همت از دارایی بانک‌ها پس گرفته شده است در حالی که این رقم در فاصله سال‌ها ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به ۱۵۰ همت افزایش پیدا کرده است که ۲۴ همت آن تنها از طریق واگذاری پتروشیمی شازند بازپس‌گرفته شد.
با قوانین تصویب شده در هرکدام از قوای سه‌گانه به نظر می‌رسد، در آینده بنگاه‌داری برای بانک‌ها دشوار شود.
۶- جلوگیری از ناترانزی بانک‌ها
یکی از مهمترین اولویت‌های دولت چهاردهم در بحث بانک، بازگرداندن تراز به بانک‌های ناتراز است، به گفته مسئولان بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عواملی که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده تأمین مالی دولت از بانک است. تأمین مالی بلند مدت باید از بانک به سمت بازار سرمایه رفته و تنها تأمین مالی کوتاه مدت بر دوش بانک باشد، البته بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند که در سال‌های گذشته موجب شده بعضی دولت‌ها با مماشات با آن‌ها رفتار کند و رفتار کج‌دار و مریض خود را در سال‌های گذشته ادامه دهد.
موضوع دیگری که باید در اولویت دولت بعدی باشد کفایت سرمایه بانک‌ها است که رعایت نکردن آن موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. البته راه میانبر افزایش کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک بوده که آن هم منوط به وضعیت مناسب در بورس است که هنوز این وضعیت دیده نمی‌شود و به همین دلیل دولت بعد برای افزایش تأمین مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز دارد که بورس را به مقطعی از رشد و ثبات برساند که بتواند دائماً از آن استفاده کند.
لازم به ذکر است که در دولت سیزدهم برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها سه مؤسسه مالی شامل مؤسسه مالی اعتباری نور، کاسپین و توسعه منحل شدند.
۷- کاهش نرخ رشد نقدینگی
افزایش رشد نقدینگی با همان خلق پول در کنار کاهش تولید، دو عامل تعیین‌کننده در ایجاد تورم در کشور است. رشد نقدینگی افسارگسیخته به سراغ هر بازاری برود، سطح عمومی قیمت‌ها در آن بازار جهش پیدا می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با سیاست‌های انجام گرفته، میزان خلق پول در کشور به شدت کاهش پیداکرده است و کاهش نرخ رشد نقدینگی در کاهش نرخ تورم اثر خواهد گذاشت.
در همین راستا محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی دوازدهم تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ در ابتدای دولت حدود ۴۲.۸ و نرخ رشد پایه پولی ۳۹.۵ درصد بود، در حال حاضر این شاخص‌ها به ترتیب به ۲۴.۳ و ۲۸.۱ درصد رسیده است و این به معنا بازگشت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات پیش از تحریم‌های سال ۹۶ است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با اشاره برخی تحلیل‌ها در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان و ملاک قرار دادن میانگین نرخ‌های رشد تصریح کرد: در تحلیل این متغیرها باید به این نکته توجه داشت که هرچند میانگین کاهشی است، اما روند نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد آغاز کار دولت سیزدهم به ۲۴.۳ درصد رسیده است و این بدان معناست که هرچه به جلو رفته‌ایم، روند کاهنده بوده است.
۸- کاهش بیکاری
بیکاری همیشه یکی از مصائب کشور بوده است، اما از سال ۱۳۹۷ شاهد روند کاهشی نرخ بیکاری هستیم، تا جایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری به‌طور حدودی چهار درصد کاهش پیدا کرده است که در نتیجه آن در بسیاری از نقاط نیازمند نیروی کار هستند و در حال حاضر بعضی از مشاغل حتی شغل‌های به نسبت خوب در کشور دچار کمبود نیروی انسانی هستند، البته باید در کشور شرایطی ایجاد شود که افراد تحصیل کرده در رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسید که این عدد در نتیجه سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت سیزدهم از جمله توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت شاغلان، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها محق شده است.
لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای رسمی، دولت سیزدهم موفق‌ترین دولت پس از دفاع مقدس در زمینه بهبود اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب می‌شود و متوسط نرخ بیکاری در سه سال نخست دولت سیزدهم (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) ۸.۸ درصد بوده که کم‌ترین رقم در بین دولت‌های پس از دفاع مقدس است. بدترین عملکرد در زمینه نرخ بیکاری نیز متعلق به دولت خاتمی با ۱۲.۸ درصد است.
۹- کاهش نرخ تورم
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تورم میگویند. تورم علت‌های مختلفی دارد و مهمترین دلیل آن از دیدگاه کارشناسان، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی (خلق پول) است. همچنین اگر تولید در کشور رشد داشته باشد، تورم کاهش پیدا می‌کند. با اقدامات دولت شهید رئیسی در زمینه انضباط مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و رشد پیوسته اقتصادی، در یک‌سال اخیر نرخ تورم نیز روندی کاهشی را دنبال کرده است تا جایی که شاخص تورم سالانه در پایان دولت سیزدهم به حدود ۳۵ درصد رسیده است.
با توجه به بالا رفتن رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و با توجه به مهار رشد نقدینگی و ایجاد شبکه انضباط مالی در کشور، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ نیز نرخ رشد تورم همچنان کاهشی باشد، اما نباید فراموش کرد که کاهش نرخ تورم، زمان لازم دارد. در برنامه هفتم توسعه قرار است از سال ۱۴۰۳، هرسال هفت درصد تورم کاهش پیدا کند و در پایان به تورم زیر ۱۰ درصد برسد.
۱۰- وضعیت خزانه کشور
خزانه کشور یک جریان دائمی ورود و خروج منابع دارد که هر روز و هر ماه در سال، به طور مداوم در جریان است و دولت در طول سال در حال وصول درآمد و هزینه کردن است.
خزانه کشور طبق گفته خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دارد، اما در مرداد ۱۴۰۰ منابع آن منفی ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی اگرچه در ایام پایان دولت روحانی همه اعتبار ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی برای یک‌سال هزینه شد، اما ذخایر کشور تنها به اندازه ۴۰ روز بود، در حالی که در حال حاضر کالاهای اساسی، برای پنج ماه تأمین است و پیش‌بینی لازم برای بلندمدت هم صورت گرفته است.
با این حال، بر اساس احکام بودجه، سال جاری ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که به اعتبار احیای صادرات نفت است و در حال حاضر موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. از طرفی بانک مرکزی گزارش داده، از ابتدای سال تاکنون، تأمین ارز کالاهای مورد نیاز کشور از مرز ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گذشته است و این در حالی است که سال ۱۴۰۰، کشور در مضیقه ارزی بود.
علاوه‌بر کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ که جبرانش عملاً بر دوش دولت سیزدهم افتاد، وضعیت خزانه هم در آن سال نگران‌کننده بود. خاندوزی درباره وضعیت ناگوار خزانه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم گزارش داد: «در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم خزانه را با ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی و تنخواه بانک مرکزی تحویل گرفتیم، در حال حاضر بدون تنخواه بانک مرکزی تحویل دولت چهاردهم می‌دهیم. بودجه عمومی دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کردیم. گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ منتشر شد که در آن رشد اقتصادی ایران به بالای پنج درصد رسید و نرخ بیکاری به هفت و شش دهم درصد کاهش پیدا کرد.»
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در آغاز به کار دولت چهاردهم نشان می‌دهد، عموم شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت مطلوب و یا در مسیر اصلاح قرار دارند و در حوزه اقتصاد اسبی زین شده در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفته است که آماده حرکت به سمت رشد اقتصادی بیشتر در سال‌های پیش‌رو است. تداوم این روند می‌تواند مطالبه اصلی مردم ایران و رهبر معظم انقلاب در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور از رئیس‌جمهور منتخب را محقق کند، روندی که با روحیه جهادی، مجاهدت شبانه‌روزی برای خدمت بدون مزد و منت، تکیه به توان داخلی و ایمان به شعار «ما می‌توانیم» ادامه پیدا می‌کند و حال باید دید دولت پزشکیان چطور از فرصتی که در اختیار او قرار گرفته است، بهره خواهد بود.
نظر شما