به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توقف فشار و تحریم، حداقل انتظار ایران برای تداوم گفت‌وگوهای هسته‌ای» به تماس تلفنی پزشکیان با رئیس جمهور فرانسه پرداخت و نوشت: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور اسلامی ایران را تبریک گفت. رئیس جمهور فرانسه در این گفت‌وگوی تلفنی با استقبال از رویکرد رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تعامل و تعادل در سیاست خارجی، ابراز امیدواری کرد روابط ایران با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، در دوره جدید بیش از گذشته ارتقا یابد.
پزشکیان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، پیشینه روابط سیاسی و مراودات فرهنگی میان ایران و فرانسه را زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات دیپلماتیک میان دو کشور دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای روابط با فرانسه بر مبنای صداقت و اعتمادسازی مشترک را اعلام کرد. رؤسای جمهور ایران و فرانسه در این مکالمه تلفنی یک ساعته درباره مسائل و موضوعات مختلفی از جمله مذاکرات رفع تحریم، جنگ اوکراین و آخرین وضعیت و تحولات در غزه و لبنان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن ابراز نگرانی شدید از تشدید تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان با رژیم صهیونیستی، نسبت به تبعات و نتایج هرگونه تجاوز به لبنان هشدار داد و افزود: رژیم صهیونیستی در صورت حمله به لبنان اشتباهی بزرگ مرتکب خواهد شد که تبعات سنگینی برایشان به همراه خواهد داشت.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خزانه دولت / روحانی بدهکار کرد رئیسی جبران کرد» نوشت: نگرانی اصلاح‌طلبان از عملکرد دولت چهاردهم، طبیعی است؛ بخصوص وقتی فهم درستی از خزانه وجود ندارد و آن را با گاوصندوق اشتباه بگیرند. سایت‌های حق‌العمل کار وابسته به مدعیان اصلاحات در اقدامی هماهنگ با طرح این سوال که مسعود پزشکیان، دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد؛ ادعا کرده‌اند که موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد تنها برای دادن حقوق دو الی سه روز کارمندان دولت کفایت می‌کند! این سایت‌ها با اشاره به فروش نفت و وصول پول آن در دولت سیزدهم، خود را به آن راه زده‌اند و بدون اشاره به هزینه‌ها و آمار ذخایر کشور، سوال کرده‌اند که پول نفت کجاست؟!
وزارت اقتصاد در واکنش به این ادعاها اعلام کرد: «آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده است و طبیعتاً حقوق مردادماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تأمین می‌شود.»
میزان ذخایر خزانه طبق گفته خاندوزی؛ وزیر اقتصاد ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دارد اما در مرداد ۱۴۰۰ منابع آن منفی ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی اگرچه در ایام پایان دولت روحانی همه اعتبار ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی برای یک‌سال هزینه شد اما ذخایر کشور تنها به اندازه ۴۰ روز بود، در حالی که اکنون کالاهای اساسی، برای پنج ماه تأمین است و پیش‌بینی لازم برای بلندمدت هم صورت گرفته است. با این حال، بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که به اعتبار احیای صادرات نفت است و در حال حاضر موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. از طرفی بانک مرکزی گزارش داده، از ابتدای سال تاکنون، تأمین ارز کالاهای مورد نیاز کشور از مرز ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گذشته است. این در حالی است که سال ۱۴۰۰، کشور در مضیقه ارزی بود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تابوی سلاح هسته‌ای برای ایرانیان شکسته شده است» نوشت: جدیدترین برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران که در ماه جولای به کنگره آمریکا ارائه شده گفته که تابو بودن سلاح هسته‌ای در ایران در حال شکسته شدن است و هشدار داده که اگر ایران در معرض «تحریم‌های بیشتر» یا «حمله» احتمالی قرار گرفته یا اینکه به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش «مورد سرزنش» قرار بگیرد، ممکن است دست به غنی‌سازی اورانیوم تا ۹۰ درصد بزند.
مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا (DNI) در جدیدترین «برآورد اطلاعات ملی (NIE)» که درباره برنامه هسته‌ای ایران به کنگره آمریکا ارائه کرده، میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و همچنین برآورد خود از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را ارائه کرده است. در «خلاصه اجرایی (Executive Summary)» که «جوان» به آن دست یافته و مربوط به ماه جولای است، «افزایش قابل‌توجه در اظهارنظرهای رسمی» مقام‌های ایرانی درباره سلاح هسته‌ای طی یک سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی شده که افزایش قابل‌توجه این اظهارنظرها، نشانه این است که سلاح هسته‌ای «کمتر تابو است». این گزارش می‌گوید: «امسال افزایش قابل‌توجهی در اظهارنظرهای رسمی در ایران در مورد تسلیحات هسته‌ای وجود داشته است که نشان می‌دهد این موضوع کمتر تابو است.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مقصر خاموشی کیست؟» نوشت: تولید برق کشور در دولت سیزدهم به تناسب مصرف افزایش یافته است، به طوری که نیروگاه‌های نصب‌شده در شروع دولت سیزدهم از ۸۵ هزار مگاوات به بیش از ۹۳ هزار مگاوات رسیدند، یعنی ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه نصب و در کنار آن ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های موجود با اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و ارتقای توان افزوده شده است، همچنین بیش از ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت است. این در حالی است که در دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی در مدت ۸ سال از ۶۹ هزار مگاوات به ۸۵ هزار مگاوات رسیده بود در حالی که باید در مدت ۸ سال حداقل ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه می‌ساخت.
مصرف برق در کشور از ۶۲ - ۶۱ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۰، به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است. در این بازه زمانی مجموعه مشترکان در صنعت برق از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک رسیده است و بالغ بر ۳ میلیون اشتراک صنعتی و کشاورزی، تجاری، عمومی و خانگی به مشترکان افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه در دست ساخت است که متوسط پیشرفت ۵۰ درصدی داشته‌اند اما مساله اینجاست که در مقطع کنونی بیش از ۱۷ هزار مگاوات کسری در کشور وجود دارد. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید: «در حال حاضر مصرف کشور بیشتر از ۷۷ هزار مگاوات و ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات است. در واقع ۲۳ درصد از نیاز برق مصرفی در زمان پیک کسری دارد. تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد که یک‌سوم تقاضای برق است. ریشه این ناترازی به سال ۹۳ بازمی‌گردد که بخش خصوصی نیروگاه نساخت و تاکنون نرخ آمادگی ثابت مانده است».
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «تقاطع پاستور و بهارستان» را برگزید و نوشت: امروز با برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، فرایند معرفی کابینه کلید خواهد خورد و انتظار می‌رود در کمتر از دو هفته آینده فهرست نهایی وزرا به بهارستان ارسال شود. مهم‌ترین رویارویی رئیس جمهور تازه نفس با مجلس دوازدهم، داستان بررسی صلاحیت وزراست و اینکه مجلس اصولگرا در مقابل رئیس جمهور اصلاح طلب چگونه صف آرایی خواهد کرد، هنوز مشخص نیست، اما آنچه می‌توان احتمال داد، روند همکاری دو قوه بدون چالش نخواهد بود. هرچند مسعود پزشکیان در شرایط سخت و پیچیده‌ای سکان دار هدایت کشور شده اما بارها تأکید کرده به دنبال آرامش و گریز از رویارویی و دوقطبی سازی در میان جریان‌های سیاسی است. با این حال آیا جریان رادیکال که بخش مهمی از صندلی‌های سبز را در انتخابات اخیر مجلس تصاحب کرده، با او سر سازگاری خواهد داشت؟ از سویی دیگر بخشی از نمایندگان نزدیک به جریان قالیباف همچنان به چشم رقیب به او نگاه خواهند کرد.
اما در این بین حضور نمایندگان اصلاح طلب و مستقلین و اعتدالیون می‌تواند نقش مهمی در همکاری دو قوه داشته باشد. بماند که پدرخوانده‌های اصولگرایی به دنبال شرط و شروط برای همراهی با رئیس جمهور هستند و برای نمونه، دیروز غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخشی از سخنان خود طی گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اگر پزشکیان که ما در مجلس می‌شناختیم و به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادی وی واقف بودیم و این پزشکیان که بعد از ایام انتخابات دیدیم، خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس مشکلی نخواهد بود؛ اما اگر فهرستی به ایشان داده شود و به او بگویند که اینها را ببرید مجلس، این دردسرساز است. وی افزود: آقا هم به نمایندگان مجلس توصیه کردند که رئیس جمهور را کمک کنید، پیروزی ایشان پیروزی ما و همه است و از طرف دیگر به پزشکیان گفتند که چگونه وزرایی را معرفی کنید. حدادعادل گفت: اگر آقای پزشکیان این شاخص‌ها را رعایت کند، قطعاً مجلس کمک می‌کند که دولت هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «قطب‌نمای «صمت»» را برگزید و نوشت: کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟ ۱۸ صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به موانع راهبردی فعالیت در سه بخش صنعت، معدن و تجارت به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را مأمور خروج از اقتصاد دستوری کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد. به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند. از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.
نظر شما