به گزارش خبرگزاری ایمنا، این روزها انتخاب کابینه دولت چهاردهم تبدیل به یکی از مهم‌ترین مباحث شده است و بر این اساس گمانه‌زنی‌های فراوانی برای این امر صورت می‌گیرد، اما باید گفت که شاید یکی از اولویت‌های اساسی در میان وزارتخانه‌ها، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، چراکه این وزارتخانه نوپا که از تأسیس رسمی آن حدود پنج سال می‌گذرد، بیش از هر بخش دیگری نیازمند توجه است.
ایران‌زمین کشوری با ظرفیت‌های فراوان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است و بر این اساس لازم است شخصی بر مسند این مسئولیت بنشیند که علاوه‌بر آشنایی کامل با این ظرفیت‌ها، برنامه‌ای عملیاتی برای این حوزه داشته باشد، چراکه موضوع اقتصاد مبتنی‌بر حوزه گردشگری از جمله اولویت‌هایی است که این روزها در سراسر دنیا دنبال می‌شود.
تمام ابعاد صنایع‌دستی در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت
بر اساس این اهمیت مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با ایمنا با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم در حوزه صنایع‌دستی اظهار می‌کند: بدون اغراق می‌گویم که همه ابعاد صنایع‌دستی در دولت سیزدهم در حوزه معیشت، اشتغال، تولید، آموزش و بازاریابی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت، اما مهم‌تر از همه این موارد، تقویت توجه بود، توجهی که نگاه همه سیاسیون، مدیران فرهنگی کشور و تک‌به‌تک جامعه ایرانی و حتی بین‌الملل را به خود جلب کرد؛ صنایع‌دستی در این دوره به واسطه رویکرد ویژه‌ای که رئیس‌جمهور شهید به آن داشت، بسیار بالنده شد.
وی می‌افزاید: در این دوره، صنایع‌دستی، خانواده محور شد و بسترهای فروش محصولات صنایع‌دستی توسعه پیدا کرد، همچنین سند جامع نوشته شد و زیر ساخت‌های خودش را بر پایه هویت ایرانی‌اسلامی بنا کرد، البته منکر تلاش و زحمات همکارانم در سال‌های قبل‌تر نیستم و می‌دانم ادامه این مسیر در سال‌های پیش رو با تمرکز بر رویکرد تقویت توجه و شناسایی بازارهای جهانی، می‌تواند روزهای درخشانی را برای این هنر-صنعت رقم بزند.
تدوین سند توسعه صنایع‌دستی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بود
معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره مهم‌ترین اقدامات این حوزه تصریح می‌کند: در این حوزه اقدامات خوبی از جمله احیای ۴۷ رشته در حال فراموشی صنایع‌دستی، آموزش نزدیک به ۱۴ هزار نفر در رشته‌های صنایع‌دستی در شهرها و روستاهای مرزی کشور، پوشش بیمه‌ای برای ۱۰ هزار هنرمند، کاهش تعرفه سوخت برای استادکاران، ایجاد اشتغال برای ۱۴۷ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی که مهم‌تر از همه، تدوین سند توسعه صنایع‌دستی از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، انجام شد.
جلالی با اشاره به نگاه شهید رئیسی به موضوع صنایع‌دستی خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور شهید به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی (مبتنی‌بر اقتصاد هویت بنیان) اعتقاد قلبی داشت؛ شهید رئیسی ایمان داشت که این هنر-صنعت می‌تواند دریچه‌های جدیدی را در اقتصاد کشور باز کند؛ در این راستا، هر جا که وزیر میراث فرهنگی درباره فعالیت‌های جدید در این عرصه برای فعالان صنایع‌دستی به رئیس‌جمهور درخواستی می‌داد، ایشان بدون فوت وقت، دستور عملیاتی شدن آن را می‌داند؛ ضمن اینکه رئیس‌جمهور شهیدمان به توسعه و گسترش این هنر در مناطق محروم و مرزی کشور بیشتر از سایر نقاط اهمیت می‌داد.
بازارهای داخلی و بین‌المللی، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گیرد
وی با بیان اینکه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، بخش مهمی از اقتصاد هویت بنیان ماست و در قالب و چارچوب‌های سیاسی به مفهوم امروزی نمی‌گنجد، می‌گوید: صنایع‌دستی متعلق به مردم است و کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند باید به هنرمندانش عشق بورزد، عاشق این حوزه باشد، به هنرمندانش احترام بگذارد، دستشان را ببوسد و برای توسعه و رونق آن و ایجاد خودباوری در میان صنعتگرانش خالصانه از هیچ کوششی دریغ نکند؛ اگر بخواهم به‌طور شفاف‌تر بگویم توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی با زمینه‌سازی‌های آموزشی و حمایتی در داخل کشور می‌تواند در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
وقتی چرخ گردشگری نمی‌چرخد
در ادامه، فرخ میرشاهزاده کارشناس حوزه توسعه گردشگری به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مبحث گردشگری از موضوعاتی بوده که تا امروز، شعارگونه به آن نگاه شده و هیچ عزم راسخی در ایجاد تحول در بستر گردشگری کشور وجود نداشته است در حالی که زمینه اقتصاد بسیاری از کشورها، اقتصاد گردشگری است؛ اقتصاد گردشگری، اقتصاد مولدی است که نه‌تنها برای خود فعالان حوزه گردشگری مفید است، بلکه سایر صنایع و اقتصادهای وابسته را هم به چرخش در می‌آورد و در نهایت رونق اقتصادی مضاعفی ایجاد می‌کند؛ هر چند که ماهیت گردشگری، نشاط اجتماعی را هم در خود جای داده و منجر به تحول روحیه اجتماعی در بستر جامعه خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: دولت سیزدهم در حوزه گردشگری با یک دستاورد جدیدی مواجه بود و آن هم تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه بود که یک رکن مهم تحول گرایانه بود؛ با این حال، تلفیق سه حوزه، اندکی از بار وزنی گردشگری کم کرد، چراکه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را کنار هم قرار دادیم و وزیری برای آن در نظر گرفتیم تا این سه حوزه سنگین را اداره کند؛ سازمان میراث فرهنگی، مستقیماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و باید زیرپوشش آن باشد در حالی که صنایع‌دستی، یک صنعت است و باید در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گرفت، همچنین گردشگری نیاز به یک وزارتخانه مستقل داشت؛ به صورت کلی، دولت سیزدهم، سکان وزارتی را به عهده گرفت که تازه متولد شده بود و قرار بود با محکم شدن پایه‌های آن، دولت‌های بعدی را از وجودش بهره‌مند کند، در نظر گرفتن جایگاهی به‌عنوان وزارت این حوزه بسیار کار بزرگ و ارزشمندی بود که این دولت انجام داد.
دولت چهاردهم در انتخاب وزیر مناسب دقت کند
این کارشناس حوزه توسعه گردشگری با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی شاهد مقدمه‌چینی بودیم و در دولت چهاردهم باید نشانه‌های آن را ببینیم و اتفاقات خوبی رقم بخورد، می‌گوید: نکته مهم در این حوزه، سپردن مقام وزارت به شخص مناسب است، زیرا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه حوزه گردشگری با صنعتی مواجه هستیم که بسیار ضعیف، رنجور و از پا افتاده است، زیرا که هم روابط بین‌المللی موجب شده تا شاهد ورود گردشگر بین‌المللی که می‌تواند اصلی‌ترین رکن درآمدزایی ارزی برای کشور باشد، نباشیم، هم دیگر موانعی همچون موانع گمرکی، اجرایی در حوزه‌های مختلف و حتی در بحث خدماتی، چالش‌هایی را به وجود آورده است.
میرشاهزاده تشریح می‌کند: یکی از کلیدی‌ترین مشکلات این است که در حوزه گردشگری، متولی چندگانه داریم، یعنی هزاران ارگان، نهاد و سازمان، خود را متولی این صنعت می‌دانند و مجری و سرمایه‌گذار صنعت گردشگری با آن‌ها مواجه خواهد شد که باید حل شود، همچنین وجود یک سری قوانین که گاهی با یک دیگر هم‌خوانی ندارند و دست و پا گیر قلمداد می‌شوند باید در نظر گرفته شود؛ با تمامی این صحبت‌ها قوانینی هم بوده که عملی نشده است.
منابع انسانی را دریابید!
وی با بیان اینکه چالش منابع انسانی، از موانع بزرگ دیگری است که با آن مواجه هستیم ادامه می‌دهد: از آنجا که گردشگری، درآمد قابل اتکا و قابل قبولی ندارد، مواجه شدن با وقایع پیرامونی همچون کرونا نیز این حوزه را فلج کرد، نخستین کاری که سرمایه‌گذار بخش خصوصی مجبور به انجام آن می‌شود، تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌های خود است؛ به‌طور کلی نیروی کار متناسب و متخصص با گردشگری نداریم و از دولت چهاردهم انتظار تحول حوزه نیروی انسانی را داریم.
کارشناس حوزه توسعه گردشگری با اشاره به اینکه نگاه تخصصی به صنعت گردشگری، بسیار حائز اهمیت است و آن‌طور که شایسته است در بدنه وزارت وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر باید کاهش تصدی‌گری دولت را می‌دیدیم، اما شاهد این امر نبوده‌ایم، بلکه دخالت‌ها افزایش یافته و نرخ‌گذاری به‌عنوان یکی از نرخ‌گذاری‌های دستوری، صنعت گردشگری را بیمار کرده است، هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد؛ بر اساس داده‌های حوزه بازاریابی، ابزارهای مختلفی همچون 4p را داریم که به واسطه آن بازار خودمان را طراحی کنیم در حالی که از دست ما گرفته شده است
قیمت(price)، بخشی از این ابزار است، ما در حوزه گردشگری هیچ نوع قیمت‌گذاری از سمت خودمان نداریم، بنابراین نمی‌توانیم برای بازارمان برنامه‌ریزی و مدیریت داشته باشیم.
توجه به زیرساخت‌ها را فراموش نکنید
میرشاهزاده تصریح می‌کند: همه این چالش‌ها، دولت چهاردهم را موظف می‌کند فردی را برای این حوزه انتخاب کند که شناخت و تخصص کافی درباره گردشگری داشته باشد، در غیر این صورت با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد؛ درواقع باید گفت بستر این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری آن است، ایران، کشوری غنی است و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی زیادی در خود دارد که می‌تواند مکمل گردشگری و میراث‌های ما در حوزه میراث فرهنگی باشد، اما وقتی زیرساخت گردشگری همچون جاده، هتل و حمل‌ونقل مناسب نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ امیدواریم که در دولت چهاردهم، شاهد تصمیم‌گیری عاقلانه، تخصصی و هوشمندانه باشیم تا پتانسیل‌های بالقوه کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه همچون ترکیه، امارات، قطر و عمان در حال پیشی گرفتن از ما هستند در حالی که جاذبه یا قابلیت و توانمندی ویژه‌ای در حوزه گردشگری ندارند، عنوان می‌کند: به‌یقین حل همه این مشکلات در یک دوره چهار ساله ممکن نیست، اما با رعایت قوانینی همچون خلع ید ارگان‌ها و نهادهایی که تصمیم‌سازی‌های مضاعف دارند و تداخل عملیاتی به وجود می‌آورند، ممانعت از حضور در مهمانسراهای اختصاصی و آزادسازی نرخ‌گذاری می‌توان از این مشکلات کاست.
تعامل و هم‌افزایی، شاه کلید باز شدن قفل گردشگری
کارشناس حوزه توسعه گردشگری با بیان اینکه پنجره واحد یعنی یک نهاد واحد تصمیم‌گیرنده به‌عنوان وزارتخانه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی وجود داشته باشد و نیازمند تعامل و هم‌افزایی برای بهبود شرایط است، ادامه می‌دهد: کسی که در حوزه صنایع‌دستی به‌عنوان یک صنعت فعالیت دارد، باید از مزایای تخصیص یافته در وزارت صمت بهره‌مند شود در حالی که چنین نیست؛ یک مصداق ساده واحدهای پذیرایی بین‌راهی است، سال‌های گذشته چالش‌های زیادی بین وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با وزارت راه و شهرسازی وجود داشت که هر کدام، این واحدها را زیر پوشش خود می‌دانستند، این موضوع موجب می‌شود که این واحدها نتوانند از حمایت‌های مورد نیازشان از دولت بهره‌مند شوند؛ در حوزه صنایع‌دستی هم گفتیم که به هنرمندان این حوزه وام می‌دهیم در حالی که آن‌ها را از مزایای صمت بهره‌مند نکردیم.
میر شاهزاده با تاکید بر اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید توانایی هم‌افزایی و تعامل داشته باشد و بتواند تسهیلگری انجام دهد، می‌گوید: گردشگری هم صنعتی بین صنایع و داشته‌ای میان داشته‌های فرهنگی است که نمی‌تواند بدون وابستگی به سایر نهادها به‌عنوان یک رکن چندوجهی، به طور مستقل کار خود را جلو ببرد؛ حوزه‌های امنیتی و ایمنی، اماکن، پلیس راهور، اداره گاز، برق از متولیان هستند که مستقیم و غیرمستقیم بر گردشگری اثر دارند و مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه، تسهیلگری و هم‌افزایی بین آن‌ها است.
توسعه گردشگری شرط فروش صنایع‌دستی است
نورالله عبداللهی کارشناس حوزه صنایع‌دستی نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: اگر توسعه گردشگری جزو اولویت‌های دولت چهاردهم قرار بگیرد، امری مؤثر در فروش صنایع‌دستی خواهد بود، چراکه اصلی‌ترین معضل صنایع‌دستی موضوع فروش است.
وی با تاکید بر اینکه اگر موضوع فروش صنایع‌دستی حل شود، مسئله تولید نیز به‌خودی‌خود حل می‌شود، افزاید: وزیر میراث فرهنگی باید فردی دغدغه‌مند باشد و به حوزه صنایع میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تسلط و شناخت داشته باشد.
این کارشناس حوزه صنایع‌دستی تاکید می‌کند: مواد اولیه یکی‌از مشکلات تولیدکنندگان صنایع‌دستی است و از سویی از دیگراولویت‌ها اعزام هنرمندان به نمایشگاه‌های خارجی است.
به گزارش ایمنا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بستر و پایه هر برنامه‌ریزی مربوط به توسعه است، چراکه به‌طور اساسی هیچ رفتاری در توسعه نمی‌تواند بدون تکیه بر میراث فرهنگی و گردشگری شکل بگیرد.
وزارت میراث فرهنگی باید با فعالیت‌هایش در ابعاد مختلف باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، مرمت، توسعه موزه‌ها و معرفی میراث، چنین بستری را در جامعه فراهم و این تعامل را ایجاد کند؛ به عبارتی میراث فرهنگی تنها به حفاظت بنا و میراث مادی و ملموس محدود نمی‌شود و بر این اساس باید به جایی برسیم که این نگاه و تغییر را ایجاد کنیم و بدون ساختن یا تخریب امری، شاهد یک سیاست کلی در مورد اهمیت میراث فرهنگی در بدنه اجتماع، مردم و مدیریت این حوزه باشیم.
نظر شما