ضرورت جلوگیری از رشد تخلف تقسیم عرصه در ساخت‌وسازهای شهر قم

مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم گفت: تخلفات ساخت‌وساز از جمله تخلف تقسیم عرصه و تفکیک غیرمجاز، تبعات اجتماعی زیادی دارد و نیازمند جلوگیری است.

عباس گل‌افشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به تبعات تخلفات ساخت‌وساز برای مردم شهری و کاهش کیفیت زندگی شهروندی اظهار کرد: نظارت بیشتر و برخورد با تخلفاتی از جمله تقسیم غیرمجاز عرصه، تفکیک غیرمجاز طبقات، رعایت نکردن عقب‌نشینی و احداث طبقات مازاد بر جدول تراکم از مهم‌ترین مسائلی است که شهرداری قم در حیطه تخلفات و ساخت‌وساز باید به آن توجه کند.

وی افزود: رواج انجام چنین تخلفاتی در مناطق موجب پیامدهای مختلف از جمله توسعه نامنظم شهر، جلوگیری از توزیع عادلانه سرانه‌های عمومی و خدماتی و در نهایت بروز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم خاطرنشان کرد: درباره تخلفات رعایت نکردن عقب‌نشینی و تجاوز به معبر که بیشتر در تجدید بنای ساختمان‌های قدیمی و در محدوده بافت قدیم شهری رخ می‌دهد نیز باید نگاه ویژه داشت، چراکه این موضوع موجب جلوگیری از توسعه معابر خواهد شد و اینگونه ساخت‌وسازها در موارد بسیاری بدون پروانه صورت می‌گیرد.

گل‌افشان تصریح کرد: سال گذشته ۱۷۷ مورد رأی قلع و رفع تجاوز صادر شد که این آمار در سال ۱۴۰۱، ۱۶۵ مورد بوده و امید است مناطق شهرداری قم و همکارانمان در پیشگیری و رفع تخلفات شهری، نسبت به برخورد با این نوع تخلف برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهند.

وی با اشاره به نگرش‌های درآمدی که نسبت به جرایم حاصل شده از تخلفات ساختمانی مطرح می‌شود، تاکید کرد: زمانی که عارضه‌ای به شهر وارد می‌شود، شهرداری باید برای حل آن هزینه‌های زیادی متقبل شود.

مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم گفت: وجود تراکم جمعیتی نامتعارف در نقطه‌ای از شهر، لزوم اجرای طرح‌های مختلف محیط زیستی، ترافیکی، خدماتی و عمرانی را ایجاد می‌کند، در واقع هزینه اجرای این طرح‌ها از درآمد حاصل شده از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است.

کد خبر 775574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.