به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی در وبینار بین‌المللی خانواده متعالی و چالش‌های مدرنیته درباره چرایی توجه رئیس جمهور شهید بر خانواده طبیعی و جنبش جهانی تعهد به این خانواده اظهار کرد: رئیس جمهور حرکت بزرگی را که در سازمان ملل پایه‌گذاری کرد و دعوتی که از همه کشورها انجام داد، به دلیل شناخت ضرورت در جامعه جهانی و تهدیدی که خانواده‌ها را به عنوان بنیه‌های اولیه و پایه اساسی هر کشور تهدید می‌کند، بود.
وی با تاکید بر اینکه مسئله خانواده و ضرورت پرداختن به خانواده از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ساختار فطری خانواده باید حفظ شود و شاکله اصلی که از زن و مرد تشکیل شده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به کارکردهایی که برای خانواده و نقش‌هایی که اکنون با چالش روبه‌رو شده است اشاره و تصریح کرد: تغییر نقش‌ها و تغییر عملکرد خانواده و خروج آن از محیط امن و آرامش بخش از مسائلی است که ضرورت گسترش جنبش جهانی خانواده را ایجاد می‌کند، مسئله سوم نیز بحث فناوری‌های زیستی و ارتباطی و توسعه مراودات بین‌المللی است، تحمیل بعضی از مسائل بین‌المللی و دستورالعمل‌ها و مواردی که از جانب کشورهایی که نگاه یک‌جانبه‌گرایانه دارند دیکته می‌شود، موجب آسیب به خانواده می‌شود.
خزعلی با اشاره اینکه این جنبش اهدافی را دنبال می‌کند که از جمله آن حفظ اصالت و هویت خانواده، حفظ کارکرد تربیتی و آرامش‌بخشی و آموزشی و حفظ فرهنگ و تمدن در خانواده است، اضافه کرد: هر ملتی تمدن و پیشینه‌ای دارد که باید این پیشینه‌ها را با نو شدن ابزار هماهنگ و ارزش‌های خود حفظ کند.
وی حفظ کارکرد اقتصادی خانواده و حفظ کارکرد نسلی و استمرار نسلی خانواده را از مهمترین کارکردها دانست و گفت: یکی از مهمترین کارکردهایی که در خانواده‌های انحرافی در حال از دست رفتن است، مسئله استمرار نسلی و انقطاع نسلی است، لذا طبق دستور رئیس‌جمهور کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم و در این راستا نشست‌های تخصصی با روانشناسان و جامعه‌شناسان و دست‌اندرکاران دولتی و سازمانی و دستگاه‌های اجرایی که موظف هستند به مسئله خانواده بپردازند، تشکیل شد، همچنین جلسات تخصصی و کمیسیون‌های فرعی به صورت مکرر تشکیل و تقسیم کار انجام شد و در نهایت سند خانواده و سند جنبش تعهد به خانواده به کمیسیون اصلی رسید.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ۹ دستگاه موظف شدند در مسائل خانواده وارد میدان شوند و هرکدام وظایف برعهده خود را به خوبی انجام و گزارش دهند، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، بخش‌های حقوق بشری، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان به نسبت مسئولیتشان تعیین وظایف شده و باید گزارشی را هر شش ماه به معاونت زنان به عنوان مرکز ستادی این امر ارائه کنند، البته این موضوع در مرحله نهایی و کمیسیون اصلی است و امید است به تصویب نهایی برسد.
نظر شما