به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، اعضا کانون سردفتران و جمعی از سردفتران اسناد رسمی یزد، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک ظرفیت خوب برای نظام‌مند کردن معاملات و پیشگیری از جعل و سو استفاده است لذا باید به گونه‌ای تسهیل و اجرا شود که مورد پذیرش و اقبال مردم و شهروندان قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی از قوانین مصوب و بر زمین مانده در سنوات دور و نزدیک افزود: اجرای قوانین، نیازمند همت بلند و مشارکت و تلاش همه ارکان مرتبط است تا به نهایت هدف و برنامه مد نظر نائل آید.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در اجرای قوانین و بخشنامه‌ها اگر امکان دو گونه تفسیر وجود دارد باید آن تفسیر و برداشتی ملاک عمل قرار گیرد که کمترین هزینه و صعوبت را بر مردم وارد می‌کند.
طهماسبی خواستار دقت، همت و اهتمام سردفتران را در ثبت دقیق اسناد شد و بیان کرد: اعتبار یک دفتر به شخصیت، منش و دقت سردفتر است چراکه پس از کار کردن سالیان متمادی و مواجهه دستگاه قضائی با اسناد ثبتی، کم کم مشخص می‌شود که در نظر عامه مردم اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد علاوه بر پشتوانه قانون، به شخص سردفتر بستگی داشته و بر اساس شخصیت او، از اعتبار بیشتری برخوردار است.
وی برگزاری دوره آموزشی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول را برای عوامل مرتبط یک ضرورت مهم برشمرد و گفت: با ابلاغ این قانون اگر زمینه‌های اجرای آن دیده و تدارک نشود، اجرای آن، بر زمین خواهد ماند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: باید موانع و مشکلات اجرای دقیق این قانون که احتمالاً با دشواری‌ها، مشکلات و ابهاماتی همراه است، دیده شود و اگر نیاز شد موارد ابهام از مرکز استعلام گردد.
در ابتدای این جلسه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و رئیس کانون سردفتران استان به بیان برخی از موضوعات و ارائه گزارشات حوزه کاری خویش پرداختند.
نظر شما