به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحدهای قضائی در سراسر استان، افزایش بهره‌وری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضائی، تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحدهای قضائی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدیدها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آن‌ها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانک‌ها است.
وی افزود: از اولویت‌های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه تلاش‌های خوبی در جهت سالم‌سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است، همچنین برخورد با مفسدین به خصوص مفسدان حوزه‌های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضائیه صورت گرفت و پرونده‌های کلانی که در این خصوص تشکیل و آرای و احکام بسیار خوبی از دادگاه‌های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد مسئله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی‌نفوذ با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان به خصوص معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه کردند، این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه می‌کنند.
وی با اشاره به چند مورد از تسویه بدهکاران کلان بانکی که پرونده آن‌ها در دادگاه در حال رسیدگی است، ادامه داد: اگر ورود همکاران دادگستری نبود و جلسات مستمر و مکرر با بدهکاران کلان بانکی برگزار نمی‌شد و اگر همکاران دادگستری استان تهران در مجموعه دادگاه‌های جرایم اقتصادی حضور نداشتند شاید پرداخت بدهی به بیت‌المال و مجموعه شبکه بانکی اتفاق نمی‌افتاد، این از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان تهران است که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد با وجود اینکه پرونده در شعبه در حال رسیدگی است در کنار رسیدگی کار مذاکره و جلسات هم‌فکری و هماهنگی با بدهکاران برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که اموال دولت و بیت‌المال بازگردانده شود، اشخاصی که همکاری می‌کنند و تسهیلات شبکه بانکی را بازمی‌گرداند نگاه مساعدت نسبت به این افراد داریم و نشان‌دهنده این است که این افراد در بازپرداخت بدهی کلان خود به شبکه بانکی حسن نیت دارند.
القاصی‌مهر با اشاره به با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور گفت: برخی بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کردند و در طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، نگاه مساعدت به این افراد داریم چراکه این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضائی برای برخی از آن‌ها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آن‌ها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد به‌رغم اینکه پرونده آن‌ها آماده رسیدگی و صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم، در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.
وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت به‌رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های مذکور تسویه کند، این در حالی است که این بدهی‌ها برای سال‌های طولانی باقیمانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
القاصی‌مهر افزود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت‌المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم بر اساس موازین قانونی است.
نظر شما