به گزارش خبرگزاری ایمنا، رانندگی حرفه‌ای با خودروهای سنگین یکی از شغل‌های پرمخاطره در جهان به‌شمار می‌آید و رانندگانی که ساعت‌های طولانی را پشت فرمان می‌گذرانند با خطرات جاده‌ای، رانندگی در جاده‌های غیر استاندارد، مدرن نبودن سیستم حمل‌ونقل همچنین مشکلات صنفی همچون تأخیر در پرداخت دستمزد با وجود تحویل محموله، نوبت ندادن پایانه‌های بار شهرستان‌ها به غیربومی‌ها، کمیسیون‌های نامتعارف شرکت‌های باربری و نبود نظارت بر پایانه‌های بار و چالش‌های مربوط به بیمه رانندگان خودروهای سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند.
به‌طور معمول صاحب بار و شرکت باربری نرخ کرایه حمل را به صورت توافقی میان خود تعیین کرده و پس از مدتی مبلغ مورد نظر را به راننده پرداخت می‌کنند به همین دلیل زمان پرداخت مشخص نیست و گاهی رانندگان تا چند ماه پس از سفر و حمل بار دستمزد خود را دریافت می‌کنند در حالی است که شرکت‌های حمل‌ونقل رقابت سنگینی میان خود دارند و به همین دلیل در رایزنی با صاحبان بار، نرخ‌ها را کاهش می‌دهند، اما حاضر نیستند این کاهش مبلغ به زیان آنها باشد، بلکه این زیان را به راننده تحمیل می‌کنند.
رانندگان غیربومی پشت نوبت پایانه‌ها
از دیگر مشکلات رانندگان نوبت ندادن پایانه‌های بار شهرستان‌ها به غیربومی‌ها است که مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری باید آن را برطرف کنند. مسئولان پایانه‌های بار برخی شهرستان‌ها مایل به ارائه کارت نوبت به رانندگان بومی هستند و هیچ نظارتی برای جلوگیری از این مسائل وجود ندارد از سوی دیگر با وجود سهمیه لاستیک برای خودروهای سنگین، برخی از شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل داخلی سهمیه لاستیک را تحویل نمی‌دهند و آنها را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
یکی از چالش‌های این صنف نیز پایین بودن نرخ کرایه حمل‌ونقل است. اگر چه تعیین‌کننده نهایی تعرفه حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت راه و شهرسازی است، اما به دلیل پایین بودن این تعرفه‌ها، رفته‌رفته مطالبات رانندگان به سمت محاسبه بر اساس وزن و مسافت طی شده تغییر یافته است.
کمبود و گرانی قیمت لاستیک، روغن و لوازم پرمصرف و قطعات یدکی از چالش‌های دیگری است که موجب شده رانندگان نتوانند به‌خوبی به فعالیت خود ادامه دهند و این مشکلات صنفی در حالی ادامه دارد که به گفته رانندگان نهاد مشخصی برای شکایت نسبت به میزان کمیسیون برخی شرکت‌های باربری و حمل‌ونقل ندارند.
درخواست اجرای نرخ مصوب کرایه
نوید خیرمند، دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: مشکلات رانندگان از سال ۹۷ آغاز شد و تا کنون پابرجا مانده است، یکی از خواسته‌های این صنف، شیوه تعیین کرایه از مرجع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس نرخ مصوب تحت عنوان «تن کیلومتر» به‌شمار می‌آید که در این پنج سال به‌درستی اجرا نشده است.
وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل جاده‌ای در سال جاری ادامه داد: این درصد با تورم بخش حمل‌ونقل تناسب ندارد اما ستاد تنظیم بازار برای کنترل تورم کشور این افزایش را تحمیل کرد در حالی که همه قطعات و لوازم کامیونها وارداتی و یا مونتاژ هستند.
دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان افزایش قیمت ارز را حداقل ۸۰ درصد دانست و گفت: ستاد تنظیم بازار برای کنترل تورم ۳۰ درصد را تصویب کرد که در مرحله اجرا عملیاتی نشد زیرا به‌جز سالن‌ها یا سامانه‌های اعلام بار که موظف به اجرای نرخ بر اساس مصوبه سازمان راهداری هستند، در مکان‌هایی که سامانه یا سالن اعلام بار ندارند، تعیین کرایه در دست شرکت یا صاحبان کالا است.
میدان‌داری شرکت‌های باربری و صاحبان کالا
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون نرخ بارنامه مشخص است و نمی‌توان آن را کمتر اعلام کرد زیرا سازمان بارنامه کمتر از آن را نمی‌پذیرد، اما در صورتی که فرد سفارش‌دهنده بار حضور داشته باشد، مبلغ کمتری تعیین می‌کند به همین دلیل می‌توان گفت که افزایش کرایه حمل‌ونقل در عمل به‌جز سالن‌های اعلام بار و سامانه‌های اعلام بار اجرا نمی‌شود.
خیرمند یکی دیگر از مشکلات این صنف را بومی‌گرایی عنوان کرد و ادامه داد: مسئولان استان اصفهان قانون‌مدار هستند، اما در برخی استان‌ها رانندگان ساکن همان شهر برخلاف قوانین در اولویت برای دریافت بار قرار می‌گیرند، در حالی که شرایط فعالیت حمل‌ونقل متفاوت است و نباید بومی‌گرایی حاکم باشد زیرا رانندگانی که در شهر خود بارگیری می‌کنند و به شهر دیگری برای تخلیه بار می‌رسند نباید گرفتار بومی‌گرایی شوند و حداقل درآمد خود را از دست دهند.
ابهام در اجرای وظیفه توزیع عادلانه بار
وی مدیریت حمل‌ونقل بار را یکی از وظایف سازمان راهداری دانست و گفت: طبق اساسنامه و وظایف تعیین شده برای سازمان راهداری، مدیریت حمل‌ونقل شامل توزیع عادلانه بار در حوزه وظایف این بخش قرار دارد اما سازمان راهداری برای خودداری از ایجاد سامانه اعلام می‌کند که وظیفه‌ای در توزیع عادلانه بار نداریم، در حالی که ادارات راهداری برخی استان‌ها این کار را انجام می‌دهند.
دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان جابه‌جایی بیش از ۹۰ درصد بار استان اصفهان را در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل و دلالان دانست و تاکید کرد: فقط چند سالن امیرکبیر، زرین‌شهر و پایانه بار مبارکه بر اساس قانون توزیع عادلانه بار فعالیت می‌کنند که بیشتر کاربری آنها مربوط به کامیونها و کشنده‌های کفی است که بار کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه را توزیع می‌کنند.
کاربری‌هایی از جمله کامیون‌های خاور، ۱۸ چرخ، کمپرسی و لبه‌دار هیچکدام در اصفهان سالن ندارند که در این شرایط بومی‌گرایی به زیان رانندگان اصفهان است زیرا از یک سو به دلیل بومی‌گرایی به آنها باری ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر در شهر خود نیز با مشکل دلال‌ها یا شرکت حمل‌ونقل روبه‌رو هستند که کرایه بار را کاهش می‌دهند.
خودروهای سنگین در اصفهان سالن ندارند
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی سامانه جامع توزیع بار از نهادهای ملی گفت: پیگیری‌های دوساله برای این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است در حالی که در برخی از استان‌ها سامانه‌های مشابهی وجود دارد و حاضر هستند که بدون بودجه آن را برای اصفهان نیز راه‌اندازی کنند.
خیرمند محل درآمد سامانه توزیع بار را از طریق نوبت‌دهی عنوان کرد و یادآور شد: درآمد این سامانه بین صاحبان آن و انجمن‌ها با هدف نظارت، تقسیم می‌شود با وجود مشخص بودن این سازوکارها هنوز سازمان راهداری زیر بار مسئولیت سامانه نرفته است و سامانه‌هایی همچون آتیس به صورت محدود برای ثبت بارهای کارخانه‌های فولاد ایجاد شده است.
وی افزود: کاربری‌هایی از جمله کامیون‌های خاور، ۱۸ چرخ، کمپرسی و لبه‌دار هیچکدام در اصفهان سالن ندارند که در این شرایط بومی‌گرایی به زیان رانندگان اصفهان است زیرا از یک‌سو به دلیل بومی‌گرایی به آنها باری ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر در شهر خود نیز با مشکل دلال‌ها یا شرکت حمل‌ونقل روبه‌رو هستند که کرایه بار را کاهش می‌دهند.
به گزارش ایمنا، حمل‌ونقل جاده‌ای در سال‌های اخیر به دلیل تعداد زیاد ناوگان و بی‌برنامه بودن در ساختار، صرفه اقتصادی ندارد و افزایش قیمت‌ها شرایط ادامه کار را روزبه‌روز دشوارتر کرده است.
نظر شما