به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، در برنامه زنده تلویزیونی «گفت‌وگو» اظهار کرد: اعطای تخفیف بیشتر به پرداخت نقد عوارض صدور پروانه و پایانکارهای ساختمانی، تسهیل شرایط تقسیط، اعمال افزایش نرخ کمتر، مساعدت در ارائه تضامین مثل چک و ترهین سند، پرداخت بدهی به صورت تهاتر و توجه ویژه به حوزه‌های کم‌برخوردار از ویژگی‌های مصوبه تخفیف ۲۵ درصدی است تا مردم بتوانند راحت‌تر بدهی خود را پرداخت کنند و پروانه و پایان‌کار بگیرند.
وی افزود: در سال‌جاری تا سی‌ویکم خرداد میزان تخفیف ۲۵ درصد تعیین شد که به ترتیب در سه ماهه دوم، سوم و چهارم، ۲۲ و ۱۹ و ۱۶ درصد اعمال شد، البته لازم به ذکر است که به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، تا سی‌ویکم خرداد سال جاری برای مودیانی که ۱۰۰ درصد بدهی خود را نقدی به شهرداری پرداخت کنند، تخفیف عوارض با پنج درصد افزایش به ۳۰ درصد می‌رسد.
شهردار مشهد گفت: در گذشته مدت تقسیط عوارض تا ۲۶ ماه در نظر گرفته شد اما سایر بدهی‌ها نظیر سهم سرانه خدمات و معابر و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، از ۱۲ تا ۲۴ ماه قابل تقسیط بود که این مدت برای تمام بدهی‌ها به ۳۶ ماه که حداکثر زمان قانونی است، ارتقا پیدا کرد.
محمدرضا قلندرشریف گفت: همچنین مودی قبل از اجرای این مصوبه باید در زمان تقسیط عوارض ۵۰ الی ۷۰ درصد بدهی را نقدی پرداخت می‌کرد که این سهم اکنون تا پایان خرداد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است، البته این درصد هم در سه ماهه دوم، سوم و چهارم به ۱۵ و ۲۵ و ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که نشان‌دهنده شرایط مطلوب طرح تخفیفی فعلی است.
وی افزود: صرفاً در محدوده‌های برخوردار به ازای هر ماه که مدت تقسیط از یک‌سال بیشتر شود، ۰.۵ واحد درصد به حداقل پرداخت نقد فوق افزوده می‌شود.
شهردار مشهد گفت: با مساعدت صورت پذیرفته، این افزایش در حوزه‌های کم‌برخوردارتر و بافت حاشیه‌ای شهر اعمال نمی‌شود (حداقل پرداخت نقد در تقسیط یک ساله تا سه ساله در حوزه‌های درآمدی ۳، ۴ و ۵ ثابت است.)
قلندرشریف گفت: برای تقسیط بدهی، ارائه چک صیادی به فاصله حداکثر سه ماهه و در عین حال با توجه به میزان بدهی، ارائه تضامین از نوع چک یا ضمانت‌نامه بانکی یا ترهین سند، از سوی شهروندان لازم است، تا پیش از این مصوبه، تقسیط بدهی تا نصاب معاملات متوسط سال ۱۴۰۲ (مبلغ بدهی تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان) با چک و یک ضامن مقدور بود و برای بدهی بیش از این میزان، برای ضمانت باید ترهین سند یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه می‌شد.
وی افزود: اکنون و با توجه به افزایش سقف معاملات متوسط توسط هیئت محترم وزیران و نیز تصویب پیشنهاد شهرداری در شورای اسلامی شهر، تقسیط بدهی تا ۱.۵ برابر نصاب معاملات متوسط امسال با چک و یک ضامن (سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان) و تقسیط بدهی تا ۲.۵ برابر معاملات متوسط با چک و دو ضامن (پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان) مقدور است.
شهردار مشهد گفت: اگر بدهی تقسیط بیشتر از این میزان بود، ترهین سند یا ضمانت نامه بانکی لازم است، این موضوع یک همراهی و مساعدت قابل توجه برای شهروندانی است که در ارائه سند یا ضمانت‌نامه بانکی مشکل دارند.
وی افزود: همچنین برای ارائه چک بدهی و تضمین و نیز ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین سند، مهلت ۳۰ روزه از تاریخ صدور فیش در نظر گرفته شده است تا چنانچه شهروند پیگیری و اقدام اداری در سایر دستگاه‌ها و ادارات داشت، از این زمان استفاده کند.
شهردار مشهد مقدس گفت: شهرداری در مواردی که شهروند متقاضی باشد و ملک ایشان از دید شهرداری واجد شرایط باشد، مطالبات پروانه و پایان‌کار و سایر حقوق قانونی خود را با املاک مودیان تهاتر می‌کند و این تهاتر در شش ماه اول سال با ۱۰ درصد تخفیف لحاظ می‌شود.
وی افزود: در سال‌جاری به‌منظور تشویق افراد خوش حساب و ایجاد درآمد پایدار در طی سال برای مدیریت شهری، تخفیف‌هایی از ابتدای سال اعمال شد تا درآمد و هزینه شهرداری به صورت متوازن در طی سال پخش شود و بتوانیم پروژه‌ها و اقدامات عمرانی را سریع‌تر به ثمر برسانیم، همچنین بسیاری از سازندگان با این اقدام نقدینگی خود را حفظ و به صورت تقسیطی و با تخفیف بیشتر هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند.
نظر شما