محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به پیش‌بینی اسناد خزانه برای بدهی‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: سال گذشته شهرداری قم با بعضی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد از طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های مرتبط ثبت شد، اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قانون بودجه اسناد تسویه حذف شده است و مسئله مطالبات دولتی شهرداری قم باید از طریق قانون درآمدهای پایدار پیگیری شود.
وحیدنیا تصریح کرد: در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، قانون‌گذار با صراحت اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولان ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند هرگونه بهای خدمات تا پایان سال را به شهرداری‌ها پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت نشدن به‌موقع بدهی مشمول جریمه دو درصدی می‌شود، گفت: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه‌داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم افزود: بعضی دستگاه‌های استانی حتی در بودجه‌های سالیانه ردیفی برای این موضوع پیش‌بینی نکرده‌اند که انتظار ما پیش‌بینی این ردیف برای اختصاص بودجه‌ها از مرکز است.
نظر شما