به گزارش خبرگزاری ایمنا، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه‌ای، حداقل انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت چهاردهم را یادآور شد، در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است:
«سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تأثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به اینکه پیوستگی تمام اجزا دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک باید در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی شود.
ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.
مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی، جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج‌جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلیدواژه سلامت (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان‌پذیر است. دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که بر جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی کنند. گریزی نیست.
بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح‌های کلان مملکتی اعراض نمود.
جامعه خدوم پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده‌ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.
شورای عالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده، رئوس حداقل انتظارات مردم در باب سلامت را اعلام می‌کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن را دارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرار گیرد.
۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم شود.
۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم‌انداز، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله و…
۳- تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولتگری و مدیریت سلامت
۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه‌تر می‌شود، جلوگیری کند.
۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی‌بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
۶- استفاده از مشارکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه‌مندان در طراحی و تهیه لوایح و آئین‌نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.
۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.
۸- پی‌ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه‌حل‌های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.
۹- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق‌العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا… ا.)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و… در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی‌ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.
۱۰- اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس‌ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم‌ترازی با عرف جهانی است.
۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست‌اندرکاران با به‌کارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
۱۳- تأمین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تأمین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.
۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان.
۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه‌گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون در پرداخت به‌موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.
۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه‌داشت سرمایه‌های گران‌قدر انسانی، با طراحی چشم‌انداز مناسب برای این حرفه اصیل
۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضا، وظایف و…، آن را از بی‌عملی درآورده نقش آن را منطقی‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت.
۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی؛ موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه‌دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه می‌باشد.
۱۹- درایت و روشن‌بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تأثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.
۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیأت مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، از جمله وجوب ایجاد انضباط در آئین‌نامه‌های تأسیس مؤسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم
۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت؛ لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره‌ور و مترقّی، خود را از تصدی‌گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه خود عمل کند.
با توجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.»
نظر شما