به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان و به نقل از روابط‌عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، غلامرضا باغ‌شیرین در نشست بررسی چالش‌های اصناف و واحدهای صنفی اتحادیه‌های مرکز استان که با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع مرتبط با اتحادیه‌ها در نظام توزیع بازار به همت اتاق اصناف شهرستان زاهدان برگزار شد، با تشریح جایگاه و اهمیت اصناف در حوزه اقتصاد و جهش تولید اظهار کرد: در واقع اصناف و اتحادیه‌ها مهم‌ترین عنصر اقتصاد خرد در هر جامعه محسوب می‌شوند و شریان‌های اقتصاد کلان در نظام تولید با اتکا به اصناف و شبکه توزیع در هر جامعه تضمین حیات پیدا می‌کنند، از این رو نقش اصناف به‌عنوان جهادگران بازار در ساختار اقتصادی جامعه هم در حوزه واحدهای صنفی و هم در چارچوب تشکل‌های صنفی فوق‌العاده حائز اهمیت است.
وی افزود: بیش از ۱۴ هزار واحد صنفی در شهرستان زاهدان مشغول فعالیت هستند که می‌توان به‌صورت کلی چالش‌های آن‌ها را در چند گزاره عمومی دسته‌بندی کرد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: سر فصل‌هایی همچون حق بیمه کارفرما، الگوی آنالیز و محاسبه مالیات سالیانه و مالیات مترتب بر ارزش افزوده، حضور گسترده اتباع خارجه در واحدهای صنفی، محدودیت سرمایه در گردش بازاریان و رکود تورمی، دشواری در دریافت اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات بانکی، اعمال نظرهای سلیقه‌ای و فاقد وحدت رویه در انتظام بخشی به بازار توسط بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی و مدنی، کثرت کالاهای قاچاق در بازار و اجرا نکردن طرح رمزینه یا بارکد اصالت کالا توسط تولیدکنندگان استان‌های عمقی، افزایش هزینه حامل‌های انرژی در واحدهای تجاری، سامان ندادن بازارهای روز و دست‌فروشان در مجاورت اماکن تجاری، هزینه‌های بالای مرتبط با تأمین کالا در فرآیند انتقال از مرکز کشور، هزینه‌های انبارداری و استیجار واحدهای تجاری از مهم‌ترین موانع اصناف و بازاریان در مقطع معاصر محسوب می‌شوند.
باغ شیرین بیان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سال جاری را سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری کرده و بدون شک اصناف و بازاریان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور می‌توانند در صورت پویایی و ارتقای توانمندی این جهش را محقق سازند، از این رو بر تمام مسئولان و دستگاه‌های متولی فرض است تا با تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش ضریب وزنی عوامل مداخله‌گر، این توانمندسازی را تسریع کنند.
وی یادآور شد: باید پذیرفت که اغلب بدنه و ساختار نظام بازار به‌ویژه در شهرستان زاهدان افرادی متعهد، متدین و پایبند به مبانی انقلاب و اسلام هستند و در بسیاری از تنش‌های اقتصادی و یا تحرکات صنفی که در بسیاری از استان‌های کشور بسترهای نارضایتی یا اعتصاب را رقم زد، به‌صورت کامل خودجوش و متحدالقول یاور انقلاب و مردم باقی ماندند و در حال حاضر این وظیفه ماست که با هدف توأم تداوم حیات پویا فعالیت‌های شبکه توزیع، به ارتقای توان این تشکل‌های اقتصادی در سطح اقتصاد خرد کمک کنیم.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: یکی از معضلات اغلب واحدهای صنفی در بعضی از اتحادیه‌های خاص، پدیده مدیریت کالاهای مرجوعی است که به زعم نمایندگان ایشان در فرایند باز ارسال یا مرجوع کردن این کالاها که اغلب به استان‌های عمقی ارسال می‌شود با چالش مواجه بوده و به‌طور عملی برخلاف نقص کالا یا مغایرت ثبت سفارش با کالای ارسال شده در حوزه بازستادن اقلام خریداری شده به واسطه ظن قاچاق کالا دچار مشکلات عدیده می‌شوند، از این رو ضرورت دارد تا در قالب نشست‌های هم‌اندیشی توسط مجموعه‌های متولی اعم از شرکت پست، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تعزیرات حکومتی و سایر مجموعه‌ها راهکاری مناسب در این مورد تمهید شود تا اصناف و بازاریان دچار خسران و ضرر مضاعف نشوند.
باغ شیرین خاطرنشان کرد: بدون شک با پویایی بازار و حذف نظام سفته بازی و دلالی، می‌توان راهبردهای اقتصادی مولد را عملیاتی کرد، سیاستی که علاوه‌بر کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی شبکه توزیع به‌ویژه در حوزه ارزاق معیشتی و کالاهای اساسی، به ارتقا رضایت عمومی شهروندان و کاهش هزینه‌های نهایی خرید نیز می‌انجامد.
نظر شما