به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیر کل مسکن و شهرسازی استان یزد، اظهار کرد: اهتمام به پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی و دقت نظر و پیگیری مستمر واحد حقوقی تا حصول نتیجه مطلوب در حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی یکی از رسالت‌های مهم و اساسی است.
وی دل بستن به حصول نتیجه از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را حرکت در یک مسیر خلاف قاعده دانست و افزود: حصول نتیجه مطلوب در پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی باید در همان مراحل معمول دادرسی صورت پذیرد و امید به ماده ۴۷۷ به عنوان یک مرحله مجزا کار درستی نیست.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی، تحت عنوان رسیدگی مجدد نیست و تنها به مواردی رسیدگی می‌شود که «خلاف بَیِّن شرع» در آن رخ داده باشد، لذا باید درخواست‌های ادارات راه و شهرسازی مبسوط، مستدل و مستند ارائه شود به نحوی که مقام قضائی به این اقناع برسد که خلاف بَیِّن شرع رخ داده است.
طهماسبی موضوع کارشناسی را در به سرانجام رسیدن پرونده‌های راه و شهرسازی مهم ارزیابی کرد و ابراز کرد: استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس همچنین توجه مجموعه قضائی به معاینه محل در معیت کارشناس از جمله مواردی است که می‌تواند به اقناع مقام قضائی کمک کند.
وی تصریح کرد: اگر ادله و مستندات و در صورت لزوم نظریه کارشناسی جامع، کامل و به موقع در اختیار مقام قضائی قرار گیرد، پرونده معطل تکرار کارشناسی در قالب هیئت‌های کارشناسی سه نفره، پنج نفره و بالاتر نمی‌ماند.
حجت‌الاسلام طهماسبی بر ارتقای کیفیت نظریات کارشناسی تأکید کرد و گفت: بخشی از این فرایند ارتقا را می‌توان از طریق سامانه ارزیابی دنبال کرد، اما بخشی نیز به دقت نظر مقام قضائی در صدور قرار کارشناسی و تحلیل نتیجه آن و بخش دیگری نیز به تعدیل هزینه کارشناسی مطابق با صرف وقت و زحمتی که بر آن متصور است، استحصال می‌شود.
نظر شما