به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس اعلام وصول شد و پس از دو سال بررسی‌های طولانی و رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
ریشه این طرح به وعده نمایندگان مجلس گذشته مبنی بر شفاف کردن آرا آن‌ها برمی‌گشت که در مسیر تصویب به شفافیت آراژ سایر قوا و نهادها هم تسری یافت.
با تصویب نهایی، مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات مالی و اداری و حقوقی خود را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
مشمولین این قانون همچنین موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
نظر شما