به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، صبح امروز_چهارشنبه شانزدهم خرداد_ در نخستین نشست کمیته راهبردی این استان در سالجاری با اشاره به اینکه قانونگذار وظایف هر بخش و ارگان را به شکل کامل مشخص کرده است، اظهار کرد: کشف جرم و انجام تحقیقات به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی است و هرچه تحقیقات کاملتر و دقیقتر باشد در تصمیمگیری مقام قضائی مؤثرتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه تشکیل پروندههای قضائی و در مراحل بعد صدور احکام قاطع بر عهده قوه قضائیه است، افزود: قوه قضائیه و فراجا در خط مقدم جبهه تأمین امنیت در جامعه هستند و مردم به دستگاه قضائی پناه میآورند و اعتماد میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه باید تکلیف و مسئولیتی که پذیرفتهایم را به نحو احسن انجام دهیم و با برگزاری جلسات مشترک به بهبود روند ایجاد امنیت در جامعه کمک کنیم، اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما، ایجاد امنیت در جامعه است، پس به هر شکل ممکن باید آسایش عمومی را در جامعه فراهم کنیم و اجازه ندهیم هیچ فردی، امنیت روانی، مالی و جانی مردم را به مخاطره اندازد.
پوریانی با بیان اینکه دادستانها باید از مسائل و معضلات موجود در جامعه بازدید میدانی داشته باشند تا در جریان امور قرار بگیرند و با مجرمان برخورد قاطع و قانونی انجام شود، عنوان کرد: قطعاً کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد کنند مورد شناسایی قرار میگیرند و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی با اشاره به حضور اتباع بیگانه در مازندران گفت: در این راستا باید طبق قانون، اقدامات قانونی لازم به شکل جدی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در مورد هشت هزار خودرو و موتورسیکلت موجود در پارکینگهای توقیفی استان، باید ضمن تشکیل کارگروهی ویژه، اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف این وسایل نقلیه توقیفی صورت گیرد، یادآور شد: برای ۹۰۰ هزار منزل مسکونی خالی در استان نیز باید ضمن اندیشیدن تمهیداتی خاص برای شناسنامهدار شدن املاک از سوی دستگاههای متولی، اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم انجام شود.
پوریانی با تاکید بر لزوم برخورد با کسانی که بخواهند ناامنی در استان ایجاد کنند، تصریح کرد: مردم باید از شر اراذل و اوباش و افرادی که مخل امنیت و آسایش هستند در امان باشند و در این راستا قطعاً دستگاه قضائی استان با متخلفان برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد داشت.
نظر شما