به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابطعمومی اداره کل دادگستری استان، حجتالاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به حدنگاری ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی استان سمنان اظهار کرد: نزدیک به ۲۶ درصد از اراضی زراعی و کشاورزی استان باقیمانده است که نیازمند تثبیت و حدنگاری است و باید پیش از پایان نیمه اول سال جاری، اسناد مالکیت این اراضی صادر شود.
وی افزود: واگذاری ۹۴ درصد از اسناد مالکیت اراضی شهرکهای صنعتی استان سمنان انجام شده است و انتظار میرود اسناد مالکیت ۶ درصد اراضی باقیمانده تا پایان خرداد سال جاری صادر و واگذار شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوعات در دستور کار این شورا حمایت قانونی، ضابطهمند و بیمنت از مسئولان متولی وجود دارد و چنانچه نهادهای نظارتی با ترک فعلهایی مواجه شدند، لازم است در چارچوب قانون به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
اکبری با تاکید بر لزوم همافزایی و هماهنگی دستگاههای متولی بهمنظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: این ذخایر و اموال عمومی باید برای نسلهای آینده حفظ شود تا از سوءاستفاده متعرضان در امان بمانند.
وی با اشاره به اهمیت بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست، انفال و اراضی ملی، دولتی، زراعی و کشاورزی افزود: این موضوعات دامنه وسیعی دارد و قوه قضائیه در جایگاه پشتیبان مستقل و مسئول اجرای عدالت در جامعه، باید از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
نظر شما