به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، حسن بهرام‌نیا امروز _شنبه بیست و دوم اردیبهشت_ در نشست شورای تأمین مسکن استان با تاکید بر شتاب‌بخشی در تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دستگاه‌های زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و مخابرات مکلف به ارائه خدمات به اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستند.
وی افزود: مسکن مهم‌ترین مطالبه مردم است بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی استان که در احداث و تکمیل مجموعه‌های مسکن ملی، نقش دارند باید بستر لازم برای تسهیل و تسریع در ساخت این واحدها فراهم کنند.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهایی که در طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد حذف و به پیمانکار واگذار می‌شود.
بهرام‌نیا با اشاره به اینکه استان ایلام دارای ۶۳ درصد کوهپایه و کوهستانی و ۳۷ درصد دشت است که با کمبود زمین برای ساخت و ساز مواجه هستیم، تصریح کرد: اگر هر دستگاه اجرایی زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهد ۵۰ درصد ساخت‌وساز در این زمین‌ها در الویت ساخت برای کارکنان آن دستگاه است.
وی با اشاره به تعهد چهارساله ساخت مسکن در استان به میزان ۳۲ هزار واحد، ادامه داد: تحقق این میزان تعهد مسکن تلاش مضاعف و همراهی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.
استاندار ایلام تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم، تولید مسکن است که مسئولیت اصلی و مستقیم پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان با معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان و در شهرستان‌ها با فرمانداران است.
بهرام‌نیا با بیان اینکه عملکرد فرمانداران در دو حوزه اشتغال و مسکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: عملکرد هر فرمانداری بر اساس دو شاخصه مهم اشتغال و طرح ملی نهضت مسکن و روند پیشرفت و اجرای طرح‌های مسکن ارزیابی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن حداکثر ظرف یک ماه بعد از کلنگ‌زنی باید آغاز شود، افزود: بیشترین متقاضیان مسکن جوانان هستند بنابراین مدیران در قالب شورای تأمین، باید مشکلات و موانع مسکن را رفع کنند.
استاندار ایلام گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور در حوزه مسکن، بورکراسی‌های اداری باید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن حذف شود و جلسات مستمر برای رفع موانع برگزار شود.
بهرام‌نیا اضافه کرد: شورای مسکن یک شورای فنی و تخصصی است بنابراین تمام دستگاه‌های اجرایی هم‌افزایی و همکاری خود را دو چندان کنند.
وی گفت: ۸۵ درصد اعتبارات متمرکز در مرکز، و ۱۵ درصد در استان‌ها است که باید معاونین استاندار و مدیران برای جذب اعتبارات و رفع مشکلات استان از مرکز پیگیری کنند.
نظر شما