به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیستم‌های رفاهی ایتالیا در حال حاضر برای مقابله با پیری جمعیت تلاش می‌کنند و هیچ اتفاق نظری برای حل آن هنوز وجود ندارد. ایتالیا مدت‌هاست که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های زاد و ولد را در اتحادیه اروپا داشته است و این کشور با سرعت بسیار بیشتری نسبت به سایر کشورهای عضو پیر می‌شود و به نظر می‌رسد که این شرایط رو به وخامت است.
بر اساس آمارهای دولتی، میانگین تعداد کودکان به ازای هر زن ایتالیایی از ۱.۲۴ در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند که اگر بحران جمعیتی این کشور ادامه پیدا کند، جمعیت ۵۹ میلیونی ایتالیا تا سال ۲۰۳۰ تقریباً یک میلیون نفر کاهش می‌یابد.
اثرات این چالش در حال حاضر هم احساس می‌شود زیرا پیری جمعیت باعث ایجاد مشکلاتی برای سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی ایتالیا شده است.
پرداختن به این بحران یکی از سیاست‌های اصلی دولت این کشور و اولویت اصلی حزب راست افراطی موسوم به برادران ایتالیا است، اما در حالی که بحث در مورد چگونگی حل بحران جمعیت سالهاست که به یک موضوع سیاسی جدی تبدیل شده است، بسیاری استدلال می‌کنند که باید یک اجماع در مورد راه‌حل آن پیدا شود. تنها در سال ۲۰۲۳، دولت ایتالیا حدود یک میلیارد یورو برای اقداماتی با هدف کمک به زنان در کنار آمدن با مادری و کار اختصاص داد.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، سه‌چهارم کشورها کمتر از نرخ زاد و ولد جایگزینی جمعیت یعنی ۲.۱ نوزاد به ازای هر زن را داشته باشند. این امر باعث می‌شود ۴۹ کشور به‌طور عمده در مناطق کم‌درآمد آفریقا و آسیا - مسئول اکثر تولدهای جدید باشند. انتظار می‌رود تا سال ۲۱۰۰، تنها شش کشور دارای نرخ زاد و ولد جایگزین جمعیت باشند: کشورهای آفریقایی چاد، نیجر، تونگا، ساموآ (جزایر اقیانوس آرام) و تاجیکستان.
تغییر چشم‌انداز جمعیتی، تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی «عمیقی» خواهد داشت. پیری جمعیت، افزایش بیماری‌های مرتبط با میان‌سالی و نبود نیروی خدماتی در حوزه‌های پزشکی و اجتماعی برای ارائه کمک‌های لازم تنها بخشی از بعد غیرمالی کاهش نرخ تولدها است. در بعد اقتصادی نیز با کاهش جمعیت، نیروی کار با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت بازده کل اقتصاد یک کشور کاهش خواهد یافت، حتی اگر تولید به ازای هر کارگر ثابت بماند.
نظر شما