به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر این‌که در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.
پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.
اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.
آسیا، مرکز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴
هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کنند.
با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل می‌شوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.
بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.
نظر شما