به گزارش خبرگزاری ایمنا، از گذشته تا امروز بازار مسکن و مسئله خانه‌دار شدن مردم یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات مطرح و مهم کشور بوده، تا جایی که با روی کار آمدن هر دولت طرحی برای حل و فصل این مشکل ارائه شده است؛ در ماه‌های اخیر با توجه به تورم، کاهش قدرت خرید مردم و نبود ثبات قیمتی مشخص شاهد رکود این حوزه هستیم.
از آنجا که مردم همچنان توانایی خرید و استفاده از موقعیت فعلی را ندارند، بازار مسکن تنها در قالب یک کلمه با نام رکود گنجانده شده است، چرا که کشور از نظر وسعت زمین، مصالح، کارگر و حتی خانه‌های خالی بی‌نیاز است، اما باید دید مشکل کار کجاست که همچنان مردم قادر به خرید خانه و خانه‌دار شدن نیستند.
آیا این رکود با توجه به موقعیت و شرایط گفته شده مطلوب است؟ زیرا زمانی کلمه رکود برای حوزه‌ای به کار می‌رود که مردم بتوانند از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند، در صورتی که در حال حاضر موقعیت فعلی موجود خانه‌دار شدن مردم نشده است، پس باید دید مشکل کار کجاست.
در همین خصوص با کارشناسان مربوطه صحبت کردیم و نظرات آن‌ها را درباره موقعیت بازار مسکن جویا شدیم:
رکود تنها مختص حوزه معاملاتی نیست
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: زمانی که کلمه رکود به میان می‌آید تنها به مسائلی از قبیل رونق یا سکون در حوزه خرید و فروش مسکن اشاره می‌شود که آن‌چنان مطلوب ما نیست، چرا که باید ببینیم در حوزه ساخت‌وساز چه اتفاقی رخ داده است. شاخصی که می‌تواند به ما کمک کند، پروانه‌های صادرشده ساختمانی در حوزه شهری یا روستایی است، حال اگر در آینده ساخت‌وساز کاهش پیدا کند، با توجه به تقاضایی که وجود دارد، این ناحیه از بازار دچار افزایش قیمت خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: اگر در بازار، معامله یا رونقی اتفاق بیفتد، تنها چیزی که از آن به دست خواهد آمد دست به دست شدن مالکیت‌ها خواهد بود؛ حتی ساختمان‌های جدید اگر بخواهد توسط صاحبان آن‌ها تملک و یا تطابقی داشته باشد، به هیچ عنوان رونق مطلوبی نیست و اینکه بخواهیم درباره رکود و تبعات آن صحبت کنیم فایده‌ای نخواهد داشت.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: شاید در حال حاضر رکود معاملاتی داشته باشیم که گفتیم آن‌چنان رکود مطلوبی هم نیست، اما با رونق ساخت‌وساز در پروژه‌های ملی و دولتی، بافت فرسوده و مسکن روستایی، شاهد آغاز جهش تولید هستیم.
ایلاتی عنوان می‌کند: با توجه به طرح‌های در حال انجام می‌توان گفت که روستاهای ما باز هم به دوران نهضت ملی مسکن مهر روی آورده‌اند و به رکوردهای سالی ۲۰۰ هزار ساخت مسکن روستایی بازگشته‌اند؛ در حال حاضر و طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واحد روستایی در حوزه ساخت‌وساز، نوسازی و مقاوم‌سازی شده است و از این نظر در دوره رونق ساخت‌وساز مسکن قرار داریم که این خود یک اتفاق مثبت است که تأثیر آن را بر بازار مسکن در دو سال آینده خواهیم دید.
نبود راهکار مناسب برای رکود معاملاتی
وی اظهار می‌کند: برای خروج از رکود معاملاتی به‌طور قطع راهکاری وجود ندارد، اما می‌توان به دولت به عنوان یک سیاست‌گذار پیشنهاد داد و توصیه کرد که علاوه بر تسریع برنامه‌های خود در حوزه تعهدات، ساخت، واگذاری زمین و جوانی جمعیت که موضوع بسیار مهمی است، در خصوص اجرایی شدن برنامه‌ها و وعده‌های داده شده بهتر عمل کند.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: در این حوزه ما باید به مرحله‌ای برسیم که معاملات در بازار مسکن موجب افزایش مالکیت‌های جدید شود، پس لازمه آن افزایش معاملات حقیقی است نه معامله بین دلالان و مالکان قبلی؛ چرا که این نوع خرید و فروش مطلوب سیاست‌گذاری بازار مسکن نیست.
ایلاتی اضافه می‌کند: ساخت مسکن و استفاده از منازل احتکارشده و از پیش ساخته‌شده، علاوه بر آنکه می‌تواند به دولت در حوزه سیاست‌های مالی کمک بسیاری کند با اعمال فشار و سختگیری بیشتر موجب کاهش و تثبیت قیمت مسکن خواهد شد، همان‌گونه که گفت شد افزایش معاملات مسکن به نفع مردم خواهد بود که منجر به مالکیت‌های جدید می‌شود.
زمین رایگان راه‌گشای بازار مسکن
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: واگذاری زمین یکی از راهبردهای اساسی و ارزشمند است، اگر کمبودی در این زمینه احساس شود، عمدی خواهد بود، زیرا با توجه به وسعت کشور هیچ کمبودی در حوزه زمین برای مسکن نخواهیم داشت، اما با بعضی سیاست‌گذاری‌های اشتباه همچون بستن حریم شهرها و صادر نشدن مجوزهای قانونی برای ساخت‌وسازهای جدید شاهد کمبودهای سوری و غیرواقعی در بازار مسکن هستیم.
وی اضافه می‌کند: رکود بازار مسکن در واقع به بی‌قانونی آن بازمی‌گردد، زیرا به جای آنکه بخش ساخت‌وساز مشمول معافیت و تسهیلات شود، بخش سوداگری در حال تقویت شدن است، از سوی دیگر به دلیل جذابیت کاذب بسیاری که این حوزه دارد، حرکت به سمت تولید مسکن صرفه اقتصادی ندارد که می‌توان با سیاست‌گذاری‌های دقیق همچون بسیاری از کشورهای دنیا با وضع قوانینی همچون نبود امکان معامله واحدهای مصرفی در کمتر از ۱۰ سال که در کشور آلمان رواج دارد، تعلق گرفتن بالاترین نرخ مالیات بر سوداگری و واگذاری تجهیزات ارزان‌قیمت و بلندمدت به سازندگان، این بخش را تقویت کرد.
حل بخش بزرگی از مشکلات بازار مسکن با مشارکت مردم
کارشناس مسکن درباره مشکلات این حوزه می‌گوید: علاوه بر آنکه بازار مسکن قفل شده است به دلیل نبود امکان خروج سرمایه از این بخش، تقاضای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت به سمت صفر حرکت کرده است، از طرفی تقاضای مصرفی به دلیل ناتوانی مصرف‌کنندگان واقعی در تأمین هزینه‌های مسکن کاهشی بوده است؛ یکی از علت‌های این چالش بانک‌ها و تسهیلات پرداختی آن‌ها در حوزه مسکن است، زیرا به غیر از آنکه این تسهیلات کفایت لازم را ندارد، در برخی شهرهای بزرگ بیشتر از شش تا هفت متر مربع را پوشش نمی‌دهد، از سوی دیگر اگر مبلغ وام‌ها افزایش پیدا کند، مردم قادر به پرداخت اقساط آن نخواهند بود.
گودرزی ادامه می‌دهد: مشارکت مردم و مردمی‌سازی مسکن می‌تواند بخشی بزرگی از مشکلات را حل کند، در صورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و واگذاری زمین رایگان به مردم از سوی دولت که حق طبیعی آن‌ها است، ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است.
وی اضافه می‌کند: از دیگر مشکلات این حوزه قانون‌گذاری است، چراکه بخش مسکن از بی‌قانونی مفرط و ترک فعل‌های بزرگ از سوی نمایندگان در قانون‌گذاری رنج می‌برد؛ ما هیچ کمبودی در حوزه مسکن، زمین، مصالح، مهندس و کارگر نداریم و علت کمبود همان سیاست‌گذاری‌های غلط است؛ در کشورهای دنیا شاهد آن هستیم که بخش مهمی از کنترل قیمت و احداث واحدهای اجاره‌ای را شهرداری‌ها برعهده دارند و اجاره‌داری حرفه‌ای به‌طور معمول از سوی شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
کارشناس مسکن می‌گوید: واحدهای کوچک‌مقیاس برای کشورهایی با زمین بسیار محدود مفید است، از آنجا که می‌دانیم با ساخت آپارتمان، گسترش عمودی شهرها، حذف حیاط و بسیاری از بناهای مفید در ساختمان، رفاه خانواده‌ها کم شده و از بین رفته است، با اجرای این طرح تنها موجب آسیب بیشتر به کشور و مردم خود خواهیم شد، چرا که بر اساس آمارهای رسمی با افسردگی خانواده‌ها به‌خصوص زن‌ها در خانه مواجه هستیم.
به گزارش ایمنا، بازار مسکن یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های کشور است که باید برای رفع چالش‌های آن کارشناسی‌شده‌تر عمل شود، با توجه به صحبت کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر خروج از این چالش جدید ارائه زمین رایگان است، اما دولت نباید تنها تمام تمرکز خود را بر این موضوع بگذارد، چراکه دادن زمین و ساخت‌وساز اگر با خرید و فروش و معاملات بین خریداران مختلف همراه نباشد، تنها موجب سوداگری و افزایش دلالی‌ها خواهد شد که این موضوع بازهم موجب آسیب به این بازار می‌شود، پس باید بدانیم هر طرح و برنامه‌ای مستلزم تفکر و نظرات کارشناسی‌شده است و تنها ارائه آن به امید اثرگذاری، کار درستی نخواهد بود.
نظر شما